ناقش المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبدالحميد الهتار الموضوع الخاص بمفهوم الإيجار المثل الحر، ومعاملة الوقف معاملة الحر من المنظور الشرعي والاقتصادي بما يحافظ على حقوق الوقف ويحقق مصالحه ويفي بمقاصد وأهداف المبرات والمحاسن الموقوفة. وأكد المجلس بهذا الخصوص ضرورة مساواة إيجار الأوقاف بإيجار الحر، وتوجيه عائدات الأوقاف في مصارفها ومبراتها المحددة. كما أكد ضرورة تعزيز دور الوقف في عملية التنمية، ومتابعة إجراء الصيانة لمشاريع الأوقاف، وكلف قطاع الاستثمار بإعداد سياسة عامة للتأجير الاستثماري وغير الاستثماري. ووافق المجلس على استبدال أراضي الأوقاف في مشروع الطريق الجاري شقه بقرية الجبل شرقي حراز عزلة اليعابر مديرية مناخة بمحافظة صنعاء، والبالغ 5ر122 لبنة عشاري وتعويضه بشراء عقار يصبح وقفاً للمساجد الموقوف لها تلك الأموال. وناقش المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس وتوزيع المهام على عدد من اللجان، تشمل لجنة الشؤون الإسلامية ولجنة الأوقاف والتنمية ولجنة الشؤون المالية والإدارية، وتم إقرار اللائحة مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس الخاصة ببعض التعديلات. ووقف الاجتماع على موضوع تعديل لائحة العُمال، وأقر تخصيص جلسة المجلس القادمة لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية مستوفية كافة الجوانب القانونية والشرعية التي تكفل الحفاظ على أموال الأوقاف وتنمية الموارد وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة.