ياسين التميمي أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أوضح من جانبه بأن الجمعية تأسست في شهر سبتمبر عام 1997م وقال: الجمعية لم تستطع للأسف الحصول على أية تمويلات من غير الحكومة والجمعية كما تعلم تواجه حساسية حقيقية في الحصول على تمويل من غير الحكومة بسبب دورها الذي وضعها في مواجهة القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، لهذا في ظل شحة الإمكانيات اعتمدت على تنفيذ دورها الرقابي من خلال عناصرها في السوق وكذلك تعمل على توعية المستهلك من خلال رسائلها الإعلامية عبر البلاغات الصحفية والتحذيرية وكذلك تمارس عملية الضغط وذلك من خلال رصد الممارسات الخاطئة على مستوى السوق أو المستهلك، وفي هذا الصدد نقوم بإثارة هذه القضايا عبر الجهات المعنية والمختصة كوزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات المعنية، وذلك بالمقابلات المباشرة وبالرسائل وبإثارة الأسئلة ، هذه الضغوط التي نقوم بها، ولا ندعي القول إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حاضرة في مختلف محافظات الجمهورية بحيث تشمل التمثيل الحقيقي للمستهلك ويقول التميمي: صحيح لدينا فروع في خمس محافظات غير أن شحة الإمكانيات يحد كثيراً من دورها وواجبها الذي من المفترض أن تقوم به، وما نتمناه من دور للجمعية اليمنية لحماية المستهلك لم يتحقق بعد، وحالياً نعمل بالحد الأدنى بسبب ضعف الإمكانيات، وعندما يسمع المستهلك عن وجود جمعية لحماية المستهلك يعتقد أن على الجمعية أن تحميه غير أنه من المهم التعريف أن أعضاءها لا يمتلكون صفة الضبط القضائي ولا يمتلكون صلاحيات التدخل التنفيذي المباشر في الميدان لأن هذه الصلاحيات هي من مهام الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر كوزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات ووزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات وهيئة المواصفات والمقاييس ومكاتب صحة البيئة وغيرها من الجهات المعنية بالتدخل المباشر بحكم القانون لحماية المستهلك من أي ممارسات خاطئة من قبل التاجر. تنسيق مع المواصفات ومطالب الجمعية غالباً ما تتحقق عبر الجهات المعنية خاصة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس التي تربطنا بها علاقة تعاون وتنسيق دائم وهذه العلاقة أتاحت لنا الكثير من التسهيلات لفحص العديد من عينات المواد الغذائية والاستهلاكية في هيئة المواصفات والمقاييس وعلى ضوء نتائج هذه الفحوصات يتم إبلاغ وتحذير المستهلك بتجنب هذه السلعة أو تلك. ويضيف التميمي قائلاً: لو كانت لدينا الإمكانيات لاستطاعت الجمعية الإحاطة على مختلف الإشكاليات التي يعاني منها المستهلك وإجمالاً الجمعية تقوم بواجبها ودورها وفقاً لما هو متاح لها من إمكانيات والسوق مليء بالمشاكل والمخالفات على مستوى مختلف السلع، وهناك العديد من المؤشرات التي تتحدث أن حوالي 90 % من السلع الموجودة في الأسواق مغشوشة أو مقلدة خاصة في السلع الالكترونية والكهربائية وغيرها وذلك بسبب ضعف دخل المستهلك،أما السلع الغذائية فلا تستطيع أن نكون مطمئنين لها خاصة أن نسبة%70من المنافذ الجمركية لم تدخل تحت إشراف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهناك أيضاً نسبة كبيرة من السلع المغشوشة والمقلدة أو السلع الغذائية الفاسدة تدخل إلى البلاد عبر التهريب. ويقول: كل ما نتمناه ونحاول أن نعمل عليه هو أن يكون للمستهلك خيارات متعددة في اختيار السلعة وأن تكون هذه السلعة مأمونة ومطابقة للمواصفات والمقاييس وهذا بالتأكيد لن يتحقق ما لم تتوفر الإمكانيات الضرورية للجهات المعنية بحماية المستهلك وفي مقدمتها الجمعية اليمنية للمستهلك.