تشارك اليمن في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 20-22 سبتمبر الجاري والتى ستكرس لاستعراض التقارير المقدمة من الدول الاعضاء حول التقدم المحرز في تحقيق الاهداف الإنمائية للالفية. ويستعرض وفد اليمن الذي يرأسه وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010م الذي تم انجازه بالشراكة بين الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع المدني. ويتضمن التقرير تقييما موضوعيا وشفافا لمستوي التقدم المحرز في تحقيق اهداف الالفية الثالثة للتنمية بحلول العام 2015م وطبيعة الصعوبات التى تواجه منظومة الجهود الحكومية اليمنية في هذا الصدد. كما يعرض خارطة التحديات التى تواجه اليمن لبلوغ اهداف الالفية والتى تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني الى 3 بالمائة والتشتت السكان الواسع وضعف تنمية الموارد البشرية،وقصور خدمات البنية التحتية، ومن ضمنها تغطية الكهرباء والمياه وتفاوت مستويات الفقر جغرافياً، وتركزه في المناطق الريفية ومحدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي و ندرة الموارد المائية، وارتفاع الفجوة الغذائية لتدني إنتاجية القطاع الزراعي والتراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام والتغيرات المناخية الى جانب التحديات الأمنية وتداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية. ويستهل التقرير التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010 م عرض ما تحقق على صعيد التزام اليمن ببلوغ اهداف الالفية 2015م باستعراض ابرز الانجازات التى تحققت في مجال تطبيق الاصلاحات. ويبين بهذا الخصوص، أن اليمن تبنت تنفيذ برامج إصلاحات متتالية بهدف توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الألفية وذلك بدء من عام 1995م قبيل اعتماد وتطبيق مقررات الاجندة الوطنية للاصلاحات في عام 2006م والتي عملت على تطوير البناء المؤسسي لأجهزة الدولة بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحسن كفاءة وفاعلية استغلال الموارد والعمل في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات (المرحلة الثانية 2009-2010م) التي هدفت إلى تعميق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية وتطوير مناخ الاستثمار. وابرز التقرير العديد من النتائج التى خلص اليها تطبيق الاجندة الوطنية للاصلاحات والتى من ابرزها تحسن نمو الناتج المحلي والاجمالي الغير نفطي واحراز تحسن نسبي في الاداء العام الحكومي والبيئة الاستثمارية الى جانب تحسن كفاءة النظام القضائي وتحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الاعمال ومؤشرات التنمية البشرية في اليمن. واستعرض التقرير مستوي التقدم في الانفاق على قطاعات أهداف التنمية الثالثة..مبينا ان حجم الانفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال السنوات 2006م -2009م بلغ 38 مليار و59 مليون دولار منها 27 مليار و43 مليون دولار تمويل حكومي و11 مليار و16 مليون و900 الف دولار تمويل من مصادر خارجية. فيما يبلغ حجم الموارد المطلوبة للانفاق خلال السنوات 2010م -2015م نحو 44 مليار و535 مليون دولار. وبلغ الانفاق على قطاع الصحة خلال السنوات 2006م -2009م نحو 238 مليون دولار منها 129 مليون و900 الف دولار بتمويل حكومي و108 ملايين و100 الف دولار تمويل من مصادر خارجية..فيما تبلغ الموارد المطلوبة لتأمين الأتفاق خلال السنوات 2010م 2015م نحو 13 مليار و893 مليون دولار. وبلغ الاتفاق الفعلي على قطاع التعليم العام خلال خلال السنوات 2006 -2009م نحو 189 مليون و500 الف دولار منها 85 مليون و200 الف دولار تمويل حكومي و104ملايين و300 الف دولار تمويل من مصادر خارجية. وقال التقرير ان قيمة الموار المطلوبة للأنفاق خلال الاعوام 2010م 2015م تبلغ 16 مليار و120 مليون دولار. كما بلغ الانفاق الفعلي على قطاع التعليم الفني والمهني خلال السنوات 2006 2009م نحو 182 مليون و300 الف دولار منها 115 مليون و400 الف دولار تمويل حكومي و66 مليون و900 الف دولار تمويل من مصادر خارجية..في حين يبلغ سقف الموارد المطلوبة للانفاق على هذا القطاع خلال السنوات 2010 -2015م نحو ثلاثة مليارات و13 مليون دولار. وذكر التقرير أن الانفاق الفعلي على قطاع التعليم العالي خلال السنوات 20062009م بلغ 150 مليون و700 الف دولار منها 121 مليون و200 الف دولار تمويل حكومي و29 مليون و500 الف دولار تمويل من مصادر خارجية..بينما يبلغ سقف الموارد المطلوبة للانفاق خلال السنوات 2010 -2015م نحو مليار و 813 مليون دولار. ووصل اجمالي الانفاق الفعلي على قطاع الزراعة خلال ذات الفترة 187 مليون دولار منها 81 مليون و400 الف دولار تمويل حكومي و106 ملايين و600 الف دولار تمويل من مصادر خارجية..مقدرا حجم الموارد المطلوبة خلال الاعوام 2010 -2015م بنحو مليار و716 مليون دولار. ويبلغ سقف الموارد المطلوبة للانفاق على قطاع الاسماك خلال السنوات 2010م 2015م بنحو 208 ملايين دولار فيما بلغ الانفاق الفعلي خلال السنوات 2006 -2009م نحو 17 مليون و700 الف دولار واحتياج الانفاق خلال الفترة 2006م -2015م بنحو 226 مليون دولار. كما بلغ حجم الانفاق الفعلي على قطاع الطرق خلال ذات الفترة مليار و620 مليون و 500 الف دولار منها مليار و 360 مليون و200 الف دولار تمويل حكومي و260 مليون و300 الف دولار تمويل من مصادر خارجية..بينما تقدر الموارد المطلوبة للأنفاق خلال السنوات 2010م 2015م مليارين و37 مليون دولار. وبحسب التقرير فقد بلغ الانفاق الفعلي على قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2006 وحتى 2009، 698 مليون و200 الف دولار، منها 478 مليون و800الف دولار تمويل حكومي و225 مليون و400 الف دولار تمويل خارجي.. فيما تبلغ الموارد المطلوبة للأنفاق خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ، مليار و828 مليون دولار. وبلغ الانفاق الفعلي على قطاع المياه والصرف الصحي خلال نفس الفترة 509 ملايين و300 الف دولار، منها 365 مليون و500 الف دولار تمويل حكومي و203 مليون و800 الف دولار تمويل خارجي، في حينتبلغ الموارد المطلوبة للأنفاق خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م 3 مليار و108 ملايين دولار. وبخصوص الهدف الأول من اهداف الالفية الثالثة للتنمية والمتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع، اشار التقرير الى أن اليمن اعتمدت سياسيات اقتصادية وتنموية تهدف الى خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم الى النصف خلال الفترة 1990م -2015م، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون فقر الغذاء الى النصف خلال نفس الفترة. ويتطرق التقرير الى منظومة الاجراءات والتدخلات الحكومية الهادفة الى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن االغذائي بما يتواءم ومقتضيات الهدف الأول من اهداف التنمية الثالثة، ومنها تكثيف برامج التوعية الإعلامية بالقضايا السكانية والآثار السلبية المترتبة على زراعة واستهلاك القات، وتوسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الإجتماعي وفرص تمويل المشروعات الصغيرة للفقراء، وكذا تحسين نظام الإعانات النقدية ومراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز فاعليتها في الدفع بالنمو الاقتصادي، وإعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة مع التركيز على تنمية المناطق الريفية، الى جانب ربط الاقتصاد الريفي بمصادر النمو الحضري بتنمية القطاع الزراعي والسمكي وتنشيط السياحة ورفع كفاءة استخدام المياه لري المحاصيل، ومواصلة الجهود لتحقيق غاية الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتمويل بعض برامج التخفيف من الفقر. كما يتطرق الى ما تم انجازه في اليمن على صعيد تحسين مؤشرات التعليم واتاحته للجميع بحلول العام 2015م وطبيعة التحديات في هذا المجال المتمثلة في تفشي الأمية في المجتمع بنسبة 3ر45 % ، وضعف الوعي بأهمية التعليم، وانتشار عمالة الأطفال وارتفاع معدل التسرب من التعليم وعدم كفاية الموارد المالية لتأمين المنشآت التعليمية والمعملية ونفقات التشغيل والصيانة، فضلا عن دتني مستوى تأهيل وتدريب المدرسين والقصور فى أساليب ووسائل التعليم. وطبقا للتقرير فقد تم في هذا الشأن رفع تغطية الخدمات التعليمية بالتركيز على المناطق ذات الأولية، وتنفيذ حملات توعية لتحفيز أولياء الأمور بتعليم أبنائهم، وتوسع برامج الإعانات المقدمة لتحفيز التحاق أبناء الأسر الفقيرة، وتفعيل قانون منع تشغيل الأطفال، ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم، يالاضافة الى تأمين نفقات الصيانة والتشغيل وتحسين آليات تقييم أداء المعلم وتحصيل الطالب وإعادة تأهيل المعلمين وتطوير أساليب التعليم ومناهجه. وفضلا عن ذلك حققت جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج المسار السريع لتحقيق التعليم للجميع زيادة بنسبة 23 % في المحافظات المستهدفة من مبادرة المسار السريع العالمية التي أطلقها البنك الدولي وشركاء التنمية في عام 2002 بهدف توفير التعليم الابتدائي الكامل للأولاد والفتيات في البلدان النامية بحلول عام 2015. وبشأن الهدف الثالث من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثل في تعزيز المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة، لفت التقرير الى أن اليمن انتهجت استراتيجية محددة للقضاء على التباين في التحاق الجنسين بالتعليم الاساسي والثانو بحلول عام 2005م ولكل المستويات التعليمية. ويشير إلى أن من ابرز التحديات التى واجهت الجهود الحكومية في هذا الصدد تتمثل في ضعف دور الإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وتفشي الأمية بين الإناث بنسبة 1ر62% وندرة المعلمات في المناطق الريفية مما أدى الى تدني التحاق الإناث والتسرب من التعليم وانتشار الأمية ومحدودية المدارس الخاصة بالفتيات في الريف وكذا محدودية فرص التوظيف والترقيات وندرة أنشطة تأهيل وتدريب المرأة في المناطق الريفية. ويستعرض التقرير ابرز السياسات والبرامج التى اعتمدتها ونفذتها الحكومة اليمنية لتحسين مؤشرات المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة والمتمثلة في تفعيل دور وسائل الإعلام للتعريف بحقوق المرأة وتوجيه الخطاب الديني لمناصرة قضاياها وتشجيع خريجات كليات التربية للعمل بالريف مع تأمين السكن وتنسيق جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية و تفعيل دور السلطات المحلية في رفع الوعي بأهمية تعليم البنات وتوفير المدارس الخاصة بالفتيات وخاصة بالمناطق الريفية وتشجيع مشاركة المرأة في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية وزيادة حصولها على الوظائف الحكومية وتوفير المراكز التدريبية لبناء قدرات النساء غير المتعلمات وضمان حيازة المرأة للأصول الإنتاجية المكتسبة, وتسهيل استفادتها من برامج التمويل الأصغر. ويبين التقرير ان اليمن وفي مساعيها لتحقيق الهدف الرابع والخامس من اهداف الالفية الثالثة للتنمية والمتمثلان في خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات قد اعتمدت جملة من السياسات والبرامج لخفض وفيات الاطفال دون سن الخامسة الى الثلثين ووفيات الأمهات الى ثلاثة ارباع بحلول عام 2015م من خلال رفع مخصصات قطاع الصحة من الإنفاق العام وتوسيع رقعة تغطية الخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الصحة العامة وبناء القدرات في مجال رعاية الطفولة ورفع الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع عبر وسائل التثقيف المختلفة وتوفير الأدوية الأساسية لجميع المرافق الصحية وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية. كما عملت اليمن على تحديث إستراتيجية الصحة الإنجابية وتوسع نطاق خدمات صحة الأم والوليد في جميع المرافق الصحية بالمحافظات وتدريب كوادر نظام دبلوم في مجال الطوارئ التوليدية وتحفيز الكادر الصحي وخاصة النسوي للعمل في المناطق الريفية وتحديث الوصف الوظيفي للقابلات وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة للمرافق التي تقدم خدمات الولادة وإدخال نظام البطائق الصحية المسبقة الدفع، والخاصة بخدمات الصحة الإنجابية رفع الوعي الصحي بين أوساط الأمهات وحشد التأييد لدعم قضايا الصحة الإنجابية وإعادة مناقشة مشروع قانون الأمومة المأمونة والتركيز على تحديد سن الزواج الآمن. وفيما يتعلق بالهدف الخامس المتمثل بمكافحة مرض الايدز والملاريا والأمراض الأخري..يوضح التقرير أن اليمن استهدفت من خلال جهود حثيثة ومتواصلة وقف انتشار مرض الايدز الملاريا والامراض الاخري بحلول عام 2015م والبدء في تقليص انتشاره. ويحدد التقرير التحديات التى تواجه اليمن في هذا المجال والمتمثلة في محدودية البنية التحتية لمراكز الرصد وقصور الجانب التوعوي والمستوى العالي للوصمة والتميز تجاه مرض الايدز ومحدودية المراكز الصحية في التجمعات السكانية خاصة في المناطق الريفية وضعف التشخيص المخبري ومحدودية الأطباء المؤهلين في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية وضعف مستوى التنسيق بين مختلف البرامج العاملة في اليمن، بالإضافة إلى ضعف التنسيق مع الجهات المانحة وضعف آليات الرقابة على مخيمات اللاجئين. ويعرض التقرير ابرز البرامج والتدخلات الحكومية لتحسين مؤشرات مكافحة الايدز والملاريا والأمراض الاخري ومنها توفير الأدوية الخاصة بمضادات الفيروسات القهرية وتوزيعها على المصابين وتفعيل برامج التوعية بمخاطر انتشار مرض الايدز وتركيز آليات الرقابة على المدن القريبة من المناطق المخصصة للاجئين والتوسع في المراكز الصحية ورفع مستوى تغطيتها وتعزيز دورها في تقديم خدمات الفحص والمشورة لمرضى الايدز وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة مكافحة الإيدز ودعم خطط ضبط جودة التشخيص المخبري وتدريب الأطباء على الدليل العلاجي للأدوية المضادة للملاريا والتوسع في المراكز الصحية وتزويدها بالمختبرات اللازمة. ويؤكد التقرير فيما يخص تحقيق الهدف السابع من اهداف الالفية الثالثة المتمثل في كفالة الاستدامة البيئية، بان اليمن اعتمدت استراتيجية خاصة لادماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية من خلال رؤية موضوعية تهدف الى تخفيض نسبة السكان الذين لايحصلون على مياه الشرب المأمونة والصرف صحي الى النصف، وتحسين المستويات المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة، وتركيز التدخلات لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية عبر تفعيل قانون حماية البيئة وتطوير الأطر القانونية المتعلقة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية، ومراعاة الأثر البيئي للمشروعات والمنشآت والمدن الصناعية، بالاضافة الى تأمين موارد كافية لاقامة مشاريع شرب جديدة وصيانة الشبكات القديمة، ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر والريف، وإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير المدن. ويتطرق الى التحديات التى تواجه اليمن في مساعيها لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية والمتمثلة بالتوسع في شق الطرقات وإقامة المنشآت الصناعية والسكنية على حساب الأراضي الزراعية والغابات، وضعف الوعي البيئي بأهمية المحميات الطبيعية، وضعف مستوى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة، فضلا عن قصور أنظمة التخطيط الحضري، وزيادة اتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر بمعدل سنوي يصل إلى 9ر3 % والآثار السلبية للتغيرات المناخية العالمية. وفيما يخص الهدف الثامن من اهداف الالفية الثالثة للتنمية المتمثل في تطوير شراكة عالمية للتنمية.. يشير التقرير الى ان الرؤية اليمنية الهادفة الى تحسين مؤشرات الاسهام في اقامة شراكة عالمية للتنمية ارتكزت على توجيه الجهود الحكومية صوب إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبوء به وعدم التمييز من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل اسهاماته كشريك محوري في تحقيق التنمية الشاملة . و يعتبر ان ثمة تحديات رئيسية وأخري مستجدة تواجه مساع اليمن لتحسين مؤشرات تطوير شراكة عالمية للتنمية، تتمثل في محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد الوطني، وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية والقدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية، الى جانب التطورات التكنولوجية المتسارعة لا سيما في تقنية المعلومات والاتصالات وضعف الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي وقلة الكوادر المتخصصة . ويحدد التقرير التحديات المستجدة في تداعيات الأزمة العالمية على قطاع المعاملات الخارجية والمتمثلة بتراجع حجم صادرات النفط الخام خلال عام2009 بما نسبته 3ر43 بالمائة، وتراجع حجم الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بحوالي 2ر14 % ، فضلا عن انخفاض سعر صرف الريال اليمني إمام الدولار الأمريكي بحوالي 4ر3 % خلال عام 2009 ، وانخفاض الأصول الخارجية لدى القطاع المصرفي بنسبة 12 % خلال نفس العام. كما يعرض ابرز البرامج والتدخلات الحكومية اليمنية لتحسين مؤشرات تطوير شراكة عالمية للتنمية، والمتمثلة بتعزيز دور القطاع المالي في الوساطة المالية من خلال تسريع إنشاء سوق الأوراق المالية، ومواصلة الإصلاحات المصرفية، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن، واستكمال إجراءات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، الى جانب إعداد مسودة خارطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج، وتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ورفع مستوى الوعي بأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة مع تأسيس جامعة متخصصة في مجال تقنية المعلومات.
