الأمم المتحدة: هناك تحسن ملموس في مؤشرات التنمية ويجب أن تتضافر الجهود لمساعدة اليمن دشن أمس بصنعاء التقرير الوطني الثاني لأهداف الألفية للتنمية 2010م بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي وبمشاركة ممثلي الدول والجهات المانحة . وفي مستهل احتفالية التدشين أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحسين مؤشرات التنمية المتعلقة بأهداف التنمية الألفية حيث شهدت مؤشرات التعليم تطورات ايجابية من أبرزها تراجع معدلات الأمية الى “ 2ر47 % من السكان كما ارتفع معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي من 7ر52 % عام 1990م الى 9ر86 % عام 2008م فضلا عن تقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث الى جانب ان الأنفاق الحكومي على التعليم شهد زيادات سنوية متتالية ليصل الى 4ر17 % من إجمالي الأنفاق العام في العام 2009م . وأشار الأرحبي إلى انه وبالرغم من الجهود التى بذلتها الحكومة لتحسين مؤشرات الفقر في اليمن وهوما أثمر عن نتائج ايجابية خلال الفترة الأخيرة ألا أن الارتفاع العالمي الطاريء في أسعار الغذاء إعادت المؤشرات إلى ذات وضعها السابق . وأكد الوزير الأرحبي أن التوجهات الحكومية القائمة ستركزعلى تكريس السنوات الأربع القادمة في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م . من جهتها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بصنعاء براتيبا مهتا أهمية تضافر الجهود لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م ، مشيرة إلى التحسن الملموس في مؤشرات التنمية في اليمن وبخاصة في أهداف الألفية للتنمية . واستعرض التقرير الثاني لأهداف الألفية 2010م والذي تم انجازه بالشراكة بين الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع المدني خارطة التحديات التى تواجه اليمن لبلوغ أهداف الالفية . وبين التقرير أن تلك التحديات تتمثل في ارتفاع معدل النموالسكاني الى3 % ، والتشتت السكاني الواسع ، وضعف تنمية الموارد البشرية ، وقصور خدمات البنية التحتية ومن ضمنها تغطية الكهرباء والمياه .. كما تتمثل في تفاوت مستويات الفقر جغرافياً ، وتركزت في المناطق الريفية ومحدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي ، وندرة الموارد المائية ، وارتفاع الفجوة الغذائية لتدني إنتاجية القطاع الزراعي ، والتراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام ، والتغيرات المناخية الى جانب التحديات الأمنية وتداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية..كما تضمن التقرير عرضاً تفصلياً لما تم انجازه على صعيد التزام اليمن ببلوغ اهداف الالفية 2015م وما تحقق من اصلاحات فعلية منذ العام 1995م - 2006م وانعكاساتها الأيجابية المتمثلة في تحسن نمو الناتج المحلي والاجمالي الغير نفطي واحراز تحسن نسبي في الاداء العام الحكومي والبيئة الاستثمارية الى جانب تحسن كفاءة النظام القضائي الى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الاعمال ومؤشرات التنمية البشرية في اليمن . واستعرض التقرير مستوي التقدم في الانفاق على قطاعات أهداف التنمية الثالثة حيث بلغ الانفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال السنوات 2006م -2009م 38 ملياراً و59 مليوناً و12 ألف دولار منها 27 مليار و43 مليوناً وثلاثة آلاف دولار تمويل حكومي و11 مليار و16 مليوناً و900 الف دولار تمويل من مصادر خارجية فيما بلغ حجم الموارد المطلوبة للانفاق خلال السنوات 2010م - 2015م 44 مليار و535 مليون دولار . واشارالتقرير الى ان اليمن اعتمدت سياسات اقتصادية وتنموية تهدف الى خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم الى النصف خلال الفترة 1990م - 2015م وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون فقر الغذاء الى النصف خلال ذات الفترة وذلك ضمن جهودها لبلوغ الهدف الأول من اهداف الالفية والمتمثل في القضاء على الجوع المدقع والفقر. واستعرض منظومة الاجراءات والتدخلات الحكومية اليمنية الهادفة الى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن االغذائي ومن ابرزها تكثيف برامج التوعية الإعلامية بالقضايا السكانية والآثار السلبية المترتبة على زراعة واستهلاك القات وتوسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الإجتماعي وتوسيع فرص تمويل المشروعات الصغيرة للفقراء. وكما اشتملت المنظومة على تحسين نظام الإعانات النقدية ومراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز فاعليتها في الدفع بالنموالاقتصادي وإعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة والتركيزعلى تنمية المناطق الريفية وفقاً لخارطة الفقر وربط الاقتصاد الريفي بمصادرالنموالحضري بتنمية القطاع الزراعي والسمكي وتنشيط السياحة ورفع كفاءة استخدام المياه لري المحاصيل واستغلال مياه الأمطار ومواصلة الجهود لتحقيق غاية الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتمويل بعض برامج التخفيف من الفقر. وحدد التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010م التحديات التى تواجه المساعي الحكومية الهادفة الى بلوغ الهدف الثاني من أهداف الالفية والمتمثل في اتاحة التعليم للجميع بحلول العام 2015م من ابرزها تفشي الأمية في المجتمع بنسبة 45.3 بالمائة ، وضعف الوعي بأهمية التعليم وانتشارعمالة الأطفال وارتفاع معدل التسرب من التعليم وعدم كفاية الموارد المالية لتأمين المنشآت التعليمية والمعملية ونفقات التشغيل والصيانة ، وتدني مستوى تأهيل وتدريب المدرسين والقصور فى أساليب ووسائل التعليم . ولفت التقرير الى انه تم رفع تغطية الخدمات التعليمية بالتركيزعلى المناطق ذات الأولية والقيام بحملات توعية لتحفيز أولياء الأمور بتعليم أبنائهم وتوسع برامج الإعانات المقدمة لتحفيز التحاق أبناء الأسر الفقيرة وتفعيل قانون منع تشغيل الأطفال والتحضير والإعداد لحملة وطنية للقضاء على الأمية.. كما تم رفع كفاءة الإنفاق على التعليم وتأمين نفقات الصيانة والتشغيل وتحسين آليات تقييم أداء المدرس وتحصيل الطالب وإعادة تأهيل المعلمين وبالذات ذوي المؤهلات الثانوية وتطوير أساليب التعليم ومناهجه، وإدخال معامل الحاسوب، وتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الرابع الأساسي . وأوضح التقرير أن اليمن انتهجت استراتيجية محددة تهدف الى القضاء على التباين في التحاق الجنسين بالتعليم الاساسي والثانوى بحلول العام 2005م ولكل المستويات التعليمية بحلول العام 2015م في إطار مساعيها لبلوغ الهدف الثالث من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .ونوه الى أن من ابرز التحديات التى واجهت الجهود الحكومية في هذا الصدد تتمثل في ضعف دور الإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وتفشي الأمية بين الإناث بنسبة 62.1 بالمائة وندرة المعلمات في المناطق الريفية مما أدى الى تدني التحاق الإناث والتسرب من التعليم وانتشار الأمية . ولفت إلى أن محدودية المدارس الخاصة بالفتيات بالريف يزيد معدلات التسرب ، ومحدودية وصول المرأة إلى الأصول الإنتاجية، وايضا محدودية فرص التوظيف والترقيات ، وندرة أنشطة تأهيل وتدريب المرأة في المناطق الريفية. واستعرض التقرير ما تحقق على صعيد تحسين مؤشرات المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة من قبيل تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية وتفعيل دورالسلطات المحلية في رفع الوعي بأهمية تعليم البنات وتوفير المدارس الخاصة بالفتيات وخاصة بالمناطق الريفية و تشجيع مشاركة المرأة في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية وزيادة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية وتوفير المراكز التدريبية لبناء قدرات النساء غير المتعلمات وضمان حيازة المرأة للأصول الإنتاجية المكتسبة, وتسهيل استفادتها من برامج التمويل الأصغرولفت التقرير الى جملة من السياسات والبرامج التى اعتمدتها الحكومة في مساعيها لتحقيق الهدف الرابع والخامس من اهداف الالفية الثالثة للتنمية والمتمثلان في خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات من خلال تحسين مستوى الخدمات الطبية لخفض وفيات الاطفال دون سن الخامسة الى الثلثين ووفيات الأمهات الى ثلاثة ارباع بحلول العام 2015م . كما أن تلك السياسات اشتملت على رفع مخصصات قطاع الصحة من الإنفاق العام وتوسيع رقعة التغطية بالخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الصحة العامة و بناء القدرات في مجال رعاية الطفولة ورفع الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع عبر وسائل التثقيف المختلفة وتوفير الأدوية الأساسية لجميع المرافق الصحية وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية . وتضمنت أيضا تحديث استراتيجية الصحة الإنجابية وتوسع نطاق خدمات صحة الأم والوليد في جميع المرافق الصحية وتوفيرالأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة للمرافق التي تقدم خدمات الولادة وإدخال نظام البطائق الصحية المسبقة الدفع والخاصة بخدمات الصحة الإنجابية ورفع الوعي الصحي بين أوساط الأمهات وحشد التأييد لدعم قضايا الصحة الإنجابية وإعادة مناقشة مشروع قانون الأمومة المأمونة والتركيز على تحديد سن الزواج الآمن. وعرض التقرير طبيعة التحديات التى تواجه الجهود الحكومية اليمنية الهادفة الى بلوغ الهدف السادس من اهداف التنمية الالفية والمتمثل في مكافحة مرض الايدز والملاريا والأمراض الأخري مشيرا الى أن اليمن استهدفت من خلال منظومة جهود حكومية حثيثة ومتواصلة وقف انتشار مرض الايدز، الملاريا ، والامراض الاخري بحلول العام 2015م . واشارالتقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010م الى انه تم اعتماد تنفيذ استراتيجية خاصة تهدف الى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية والحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2015 وذلك في إطار الجهود الهادفة الى بلوغ الهدف السابع من اهداف الألفية للتنمية والمتمثل في كفالة الاستدامة البيئية. ونوه الى ان التدخلات الحكومية هدفت إلى خفض نسبة السكان الذين لايحصلون على مياه شرب مأمونة وصرف صحي محسن الى النصف بحلول العام 2015م وتحسين المستويات المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة وتركيزالتدخلات لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية من خلال تفعيل قانون حماية البيئة وتطوير الأطرالقانونية المتعلقة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية . وهدفت التدخلات الحكومية إلى التوعية بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والبيئة ومراعاة الاثر البيئي للمشروعات والمنشآت والمدن الصناعية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تقليل نسبة استنزاف المياه الجوفية وتأمين موارد مالية كافية من أجل إقامة مشاريع الشرب الجديدة والاستمرار في صيانة شبكات المياه القديمة ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر والريف وإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير المدنواعتبر التقرير أن التوسع في شق الطرقات وإقامة المنشآت الصناعية والسكنية على حساب الأراضي الزراعية والغابات وضعف الوعي البيئي بأهمية المحميات الطبيعية وضعف مستوى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة وقصورأنظمة التخطيط الحضري وتدني الوعي المجتمعي وحفر الآبار الارتوازية العامة والخاصة دون قيود أو تنظيم والمخالفات السكنية لا سيما في المدن وضعف الرقابة الفعالة من قبل الجهات المختصة وزيادة اتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر بمعدل سنوي يصل إلى 3.9بالمائة والآثار السلبية للتغيرات المناخية العالمية كل ذلك يمثل تحديات تواجه اليمن في مساعيها لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية وتضمن التقرير تفنيدا لطبيعة التحديات التى تواجه اليمن في تحقيق مقررات الهدف الثامن من اهداف الالفية الثالثة للتنمية والمتمثل في تطوير شراكة عالمية للتنمية ومن أبرزها محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد الوطني وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وضعف القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية والتأخر في إجراءات توقيع اتفاقيات التمويل من قبل بعض الدول والمؤسسات المانحة وارتباط قضايا الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي بعدد من العوامل والمتغيرات الخارجية والتطورات للتكنولوجيا المتسارعة لا سيما في تقنية المعلومات والاتصالات وضعف الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي وقلة الكوادر المتخصصة الى جانب التحديات الطارئة مؤخراً والمتمثلة في تداعيات الأزمة العالمية على قطاع التعاملات الخارجية . . ولفت التقرير الى ان اليمن استهدفت إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتبوؤ به وعدم التمييز من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل اسهاماته كشريك محوري في تحقيق التنمية و تعزيز دور القطاع المالي في الوساطة المالية من خلال تسريع إنشاء سوق الأوراق المالية, واستمرار الإصلاحات المصرفية وتنفيذ استراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن ومواصلة إصلاح البيئة وتعزيز الصادرات غير النفطية واستكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. حضر تدشين التقرير وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي.
