تشارك اليمن في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 20-22 سبتمبر الجاري والتي ستكرس لاستعراض التقارير المقدمة من الدول الأعضاء حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويستعرض وفد اليمن الذي يرأسه وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010م الذي تم إنجازه بالشراكة بين الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع المدني. ويتضمن التقرير تقييماً موضوعياً وشفافاً لمستوى التقدم المحرز في تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية بحلول العام 2015م وطبيعة الصعوبات التي تواجه منظومة الجهود الحكومية اليمنية في هذا الصدد. كما يعرض خارطة التحديات التي تواجه اليمن لبلوغ أهداف الألفية والتي تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني إلى 3 بالمائة، والتشتت السكاني الواسع، وضعف تنمية الموارد البشرية، وقصور خدمات البنية التحتية، ومن ضمنها تغطية الكهرباء والمياه، وتفاوت مستويات الفقر جغرافياً، وتركزه في المناطق الريفية، ومحدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، وندرة الموارد المائية، وارتفاع الفجوة الغذائية لتدني إنتاجية القطاع الزراعي والتراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام والتغيرات المناخية، إلى جانب التحديات الأمنية وتداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية. ويستهل التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010 م عرض ما تحقق على صعيد التزام اليمن ببلوغ أهداف الألفية 2015م باستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال تطبيق الإصلاحات. ويبين بهذا الخصوص، أن اليمن تبنت تنفيذ برامج إصلاحات متتالية بهدف توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الألفية، وذلك بدءاً من عام 1995م قبيل اعتماد وتطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات في عام 2006م والتي عملت على تطوير البناء المؤسسي لأجهزة الدولة بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحسّن كفاءة وفاعلية استغلال الموارد، والعمل في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات (المرحلة الثانية 2010-2009م) التي هدفت إلى تعميق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية وتطوير مناخ الاستثمار. وأبرز التقرير العديد من النتائج التي خلص إليها تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي من ابرزها تحسن نمو الناتج المحلي والإجمالي غير النفطي وإحراز تحسن نسبي في الأداء العام الحكومي والبيئة الاستثمارية إلى جانب تحسن كفاءة النظام القضائي وتحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال ومؤشرات التنمية البشرية في اليمن. واستعرض التقرير مستوى التقدم في الإنفاق على قطاعات أهداف التنمية الثالثة.. مبيناً أن حجم الإنفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال السنوات 2006م - 2009م بلغ 38 ملياراً و59 مليون دولار؛ منها 27 ملياراً و43 مليون دولار تمويل حكومي، و11 ملياراً و16 مليوناً و900 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية. فيما يبلغ حجم الموارد المطلوبة للإنفاق خلال السنوات 2010م 2015م نحو 44 ملياراً و535 مليون دولار. وبلغ الإنفاق على قطاع الصحة خلال السنوات 2006م - 2009م نحو 238 مليون دولار منها 129 مليوناً و900 ألف دولار بتمويل حكومي و108 ملايين و100 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية.. فيما تبلغ الموارد المطلوبة لتأمين الإنفاق خلال السنوات 2010م - 2015م نحو 13 ملياراً و893 مليون دولار. وبلغ الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم العام خلال خلال السنوات 2006 - 2009م نحو 189 مليوناً و500 ألف دولار منها 85 مليوناً و200 ألف دولار تمويل حكومي و104ملايين و300 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية. وقال التقرير إن قيمة الموارد المطلوبة للإنفاق خلال الأعوام 2010م - 2015م تبلغ 16 ملياراً و120 مليون دولار. كما بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم الفني والمهني خلال السنوات 2006 2009م نحو 182 مليوناً و300 ألف دولار منها 115 مليوناً و400 ألف دولار تمويل حكومي و66 مليوناً و900 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية.. في حين يبلغ سقف الموارد المطلوبة للإنفاق على هذا القطاع خلال السنوات 2010 2015م نحو ثلاثة مليارات و13 مليون دولار. وذكر التقرير أن الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم العالي خلال السنوات 20062009م بلغ 150 مليوناً و700 ألف دولار؛ منها 121 مليوناً و200 ألف دولار تمويل حكومي، و29 مليوناً و500 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية.. بينما يبلغ سقف الموارد المطلوبة للإنفاق خلال السنوات 2010م - 2015م نحو مليار و813 مليون دولار. ووصل إجمالي الإنفاق الفعلي على قطاع الزراعة خلال ذات الفترة 187 مليون دولار منها 81 مليوناً و400 ألف دولار تمويل حكومي و106 ملايين و600 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية.. مقدراً حجم الموارد المطلوبة خلال الأعوام 2010م - 2015م بنحو مليار و716 مليون دولار. ويبلغ سقف الموارد المطلوبة للإنفاق على قطاع الأسماك خلال السنوات 2010م - 2015م بنحو 208 ملايين دولار، فيما بلغ الإنفاق الفعلي خلال السنوات 2006 2009م نحو 17 مليوناً و700 ألف دولار واحتياج الإنفاق خلال الفترة 2006م - 2015م بنحو 226 مليون دولار.. كما بلغ حجم الإنفاق الفعلي على قطاع الطرق خلال ذات الفترة ملياراً و620 مليوناً و500 ألف دولار، منها مليار و360 مليوناً و200 ألف دولار تمويل حكومي و260 مليوناً و300 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية.. بينما تقدّر الموارد المطلوبة للإنفاق خلال السنوات 2010م 2015م بمليارين و37 مليون دولار. وبحسب التقرير فقد بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الكهرباء خلال الفترة 2006م - 2009م 698 مليوناً و200 ألف دولار، منها 478 مليوناً و800 ألف دولار تمويل حكومي و225 مليوناً و400 ألف دولار تمويل خارجي.. فيما تبلغ الموارد المطلوبة للإنفاق خلال الفترة 2010 - 2015م ملياراً و828 مليون دولار. وبلغ الإنفاق الفعلي على قطاع المياه والصرف الصحي خلال نفس الفترة 509 ملايين و300 ألف دولار، منها 365 مليوناً و500 ألف دولار تمويل حكومي و203 ملايين و800 ألف دولار تمويل خارجي، في حين تبلغ الموارد المطلوبة للإنفاق خلال السنوات 2010م - 2015م 3 مليارات و108 ملايين دولار. وفيما يخص الهدف الأول من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع، أشار التقرير إلى أن اليمن اعتمدت سياسات اقتصادية وتنموية تهدف إلى خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم إلى النصف خلال الفترة 1990م - 2015 م، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون فقر الغذاء إلى النصف خلال نفس الفترة. ويتطرق التقرير إلى منظومة الإجراءات والتدخلات الحكومية الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي بما يتواءم ومقتضيات الهدف الأول من أهداف التنمية الثالثة، ومنها تكثيف برامج التوعية الإعلامية بالقضايا السكانية والآثار السلبية المترتبة على زراعة واستهلاك القات، وتوسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وفرص تمويل المشروعات الصغيرة للفقراء، وكذا تحسين نظام الإعانات النقدية ومراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز فاعليتها في الدفع بالنمو الاقتصادي، وإعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة مع التركيز على تنمية المناطق الريفية، إلى جانب ربط الاقتصاد الريفي بمصادر النمو الحضري بتنمية القطاع الزراعي والسمكي وتنشيط السياحة ورفع كفاءة استخدام المياه لري المحاصيل، ومواصلة الجهود لتحقيق غاية الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتمويل بعض برامج التخفيف من الفقر. كما يتطرق إلى ما تم إنجازه في اليمن على صعيد تحسين مؤشرات التعليم وإتاحته للجميع بحلول العام 2015م وطبيعة التحديات في هذا المجال المتمثلة في تفشي الأمية في المجتمع بنسبة 3ر45 بالمائة، وضعف الوعي بأهمية التعليم، وانتشار عمالة الأطفال، وارتفاع معدل التسرب من التعليم، وعدم كفاية الموارد المالية لتأمين المنشآت التعليمية والمعملية ونفقات التشغيل والصيانة، فضلاً عن تدني مستوى تأهيل وتدريب المدرسين والقصور في أساليب ووسائل التعليم. حيث تم في هذا الشأن رفع تغطية الخدمات التعليمية بالتركيز على المناطق ذات الأولوية، وتنفيذ حملات توعية لتحفيز أولياء الأمور بتعليم أبنائهم، وتوسع برامج الإعانات المقدمة لتحفيز التحاق أبناء الأسر الفقيرة، وتفعيل قانون منع تشغيل الأطفال، ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم، بالإضافة إلى تأمين نفقات الصيانة والتشغيل وتحسين آليات تقييم أداء المعلم وتحصيل الطالب وإعادة تأهيل المعلمين وتطوير أساليب التعليم ومناهجه. وفضلاً عن ذلك حققت جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج المسار السريع لتحقيق التعليم للجميع زيادة بنسبة 23 بالمائة في المحافظات المستهدفة من مبادرة المسار السريع العالمية التي أطلقها البنك الدولي وشركاء التنمية في عام 2002 بهدف توفير التعليم الابتدائي الكامل للأولاد والفتيات في البلدان النامية بحلول عام 2015. وفيما يخص الهدف الثالث من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يلفت التقرير إلى أن اليمن انتهجت استراتيجية محددة للقضاء على التباين في التحاق الجنسين بالتعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2005م ولكل المستويات التعليمية. ويشير إلى أن من أبرز التحديات التى واجهت الجهود الحكومية في هذا الصدد تتمثل في ضعف دور الإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وتفشي الأمية بين الإناث بنسبة 1ر62 بالمائة، وندرة المعلمات في المناطق الريفية مما أدى إلى تدني التحاق الإناث والتسرب من التعليم وانتشار الأمية ومحدودية المدارس الخاصة بالفتيات في الريف وكذا محدودية فرص التوظيف والترقيات وندرة أنشطة تأهيل وتدريب المرأة في المناطق الريفية. ويستعرض التقرير أبرز السياسات والبرامج التي اعتمدتها ونفذتها الحكومة اليمنية لتحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمتمثلة في تفعيل دور وسائل الإعلام للتعريف بحقوق المرأة وتوجيه الخطاب الديني لمناصرة قضاياها وتشجيع خريجات كليات التربية للعمل بالريف مع تأمين السكن وتنسيق جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتفعيل دور السلطات المحلية في رفع الوعي بأهمية تعليم البنات وتوفير المدارس الخاصة بالفتيات وخاصة بالمناطق الريفية وتشجيع مشاركة المرأة في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية وزيادة حصولها على الوظائف الحكومية، وتوفير المراكز التدريبية لبناء قدرات النساء غير المتعلمات، وضمان حيازة المرأة للأصول الإنتاجية المكتسبة, وتسهيل استفادتها من برامج التمويل الأصغر. ويبين التقرير أن اليمن وفي مساعيها لتحقيق الهدف الرابع والخامس من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثلين في خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات قد اعتمدت جملة من السياسات والبرامج لخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين ووفيات الأمهات إلى ثلاثة أرباع بحلول عام 2015م من خلال رفع مخصصات قطاع الصحة من الإنفاق العام وتوسيع رقعة تغطية الخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الصحة العامة وبناء القدرات في مجال رعاية الطفولة ورفع الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع عبر وسائل التثقيف المختلفة وتوفير الأدوية الأساسية لجميع المرافق الصحية وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية. كما عملت اليمن على تحديث استراتيجية الصحة الإنجابية وتوسيع نطاق خدمات صحة الأم والوليد في جميع المرافق الصحية بالمحافظات وتدريب كوادر نظام دبلوم في مجال الطوارىء التوليدية وتحفيز الكادر الصحي وخاصة النسوي للعمل في المناطق الريفية وتحديث الوصف الوظيفي للقابلات وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة للمرافق التي تقدم خدمات الولادة وإدخال نظام البطائق الصحية المسبقة الدفع، والخاصة بخدمات الصحة الإنجابية، ورفع الوعي الصحي بين أوساط الأمهات وحشد التأييد لدعم قضايا الصحة الإنجابية وإعادة مناقشة مشروع قانون الأمومة المأمونة والتركيز على تحديد سن الزواج الآمن. وفيما يتعلق بالهدف الخامس المتمثل بمكافحة مرض الايدز والملاريا والأمراض الأخرى.. يوضح التقرير أن اليمن استهدفت من خلال جهود حثيثة ومتواصلة وقف انتشار مرض الايدز والملاريا والأمراض الأخرى بحلول عام 2015م والبدء في تقليص انتشاره. ويحدد التقرير التحديات التي تواجه اليمن في هذا المجال والمتمثلة في محدودية البنية التحتية لمراكز الرصد وقصور الجانب التوعوي والمستوى العالي للوصمة والتميز تجاه مرض الايدز ومحدودية المراكز الصحية في التجمعات السكانية خاصة في المناطق الريفية وضعف التشخيص المخبري ومحدودية الأطباء المؤهلين في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية وضعف مستوى التنسيق بين مختلف البرامج العاملة في اليمن، بالإضافة إلى ضعف التنسيق مع الجهات المانحة وضعف آليات الرقابة على مخيمات اللاجئين. ويعرض التقرير أبرز البرامج والتدخلات الحكومية لتحسين مؤشرات مكافحة الايدز والملاريا والأمراض الأخرى ومنها توفير الأدوية الخاصة بمضادات الفيروسات القهرية وتوزيعها على المصابين وتفعيل برامج التوعية بمخاطر انتشار مرض الايدز وتركيز آليات الرقابة على المدن القريبة من المناطق المخصصة للاجئين والتوسع في المراكز الصحية ورفع مستوى تغطيتها وتعزيز دورها في تقديم خدمات الفحص والمشورة لمرضى الايدز وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة مكافحة الإيدز ودعم خطط ضبط جودة التشخيص المخبري وتدريب الأطباء على الدليل العلاجي للأدوية المضادة للملاريا والتوسع في المراكز الصحية وتزويدها بالمختبرات اللازمة. ويؤكد التقرير فيما يخص تحقيق الهدف السابع من أهداف الألفية الثالثة المتمثل في كفالة الاستدامة البيئية، أن اليمن اعتمدت استراتيجية خاصة لإدماج مبادىء التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية من خلال رؤية موضوعية تهدف إلى تخفيض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي إلى النصف، وتحسين المستويات المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة، وتركيز التدخلات لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية عبر تفعيل قانون حماية البيئة وتطوير الأطر القانونية المتعلقة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية، ومراعاة الأثر البيئي للمشروعات والمنشآت والمدن الصناعية، بالإضافة إلى تأمين موارد كافية لإقامة مشاريع شرب جديدة وصيانة الشبكات القديمة، ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر والريف، وإعداد استراتيجية وطنية لتطوير المدن. ويتطرق إلى التحديات التي تواجه اليمن في مساعيها لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية والمتمثلة بالتوسع في شق الطرقات وإقامة المنشآت الصناعية والسكنية على حساب الأراضي الزراعية والغابات، وضعف الوعي البيئي بأهمية المحميات الطبيعية، وضعف مستوى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة، فضلاً عن قصور أنظمة التخطيط الحضري، وزيادة اتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر بمعدل سنوي يصل إلى 9ر3 بالمائة والآثار السلبية للتغيرات المناخية العالمية. وفيما يخص الهدف الثامن من أهداف الألفية الثالثة للتنمية المتمثل في تطوير شراكة عالمية للتنمية؛ يشير التقرير إلى ان الرؤية اليمنية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الإسهام في إقامة شراكة عالمية للتنمية ارتكزت على توجيه الجهود الحكومية صوب إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل إسهاماته كشريك محوري في تحقيق التنمية الشاملة. ويعتبر ان ثمة تحديات رئيسية وأخرى مستجدة تواجه مساعي اليمن لتحسين مؤشرات تطوير شراكة عالمية للتنمية، تتمثل في محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد الوطني، وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية والقدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية، إلى جانب التطورات التكنولوجية المتسارعة لاسيما في تقنية المعلومات والاتصالات وضعف الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي وقلة الكوادر المتخصصة. ويحدد التقرير التحديات المستجدة في تداعيات الأزمة العالمية على قطاع المعاملات الخارجية والمتمثلة بتراجع حجم صادرات النفط الخام خلال عام 2009 بما نسبته 3ر43 بالمائة، وتراجع حجم الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بحوالي 2ر14 بالمائة، فضلاً عن انخفاض سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي بحوالي 4ر3 بالمائة خلال عام 2009 ، وانخفاض الأصول الخارجية لدى القطاع المصرفي بنسبة 12 بالمائة خلال نفس العام. كما يعرض أبرز البرامج والتدخلات الحكومية اليمنية لتحسين مؤشرات تطوير شراكة عالمية للتنمية، والمتمثلة بتعزيز دور القطاع المالي في الوساطة المالية من خلال تسريع إنشاء سوق الأوراق المالية، ومواصلة الإصلاحات المصرفية، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتنفيذ استراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن، واستكمال إجراءات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب إعداد مسودة خارطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج، وتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ورفع مستوى الوعي بأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة مع تأسيس جامعة متخصصة في مجال تقنية المعلومات.
