وجه مجلس الوزراء المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير المواد الأساسية لتغطية احتياجات البلاد لفترة لاتقل عن ستة اشهر وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة ، وبحيث تتولى وزارة المالية توفير ثلاثة مليارات ريال لمساندة جهود المؤسسة لتحقيق تلك الغاية. وشدد المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس, على التدخل السريع للمؤسسة لخلق التوازن في المعروض للسلع الاساسية ومضاعفة حجم استيرادها لتلك المواد خلال الفترة المقبلة وتوزيعها على كافة المحافظات وفق آلية تسويقية ورقابية واضحة تحقق المساهمة الفاعلة للمؤسسة في توفير تلك السلع وكسر الاحتكار.. مؤكدا على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد لكل من الحبوب والأرز وإفساح المجال أمام المستهلك لاقتناء السلعة التي تناسبه. واقر المجلس عقد اجتماع يوم السبت المقبل مع التجار الرئيسيين للمواد الأساسية الغذائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتدارس التدابير اللازمة لاستقرار الاسعار وفي اطار النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية. وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالاشهار الاسبوعي للاسعار العالمية للسلع الاساسية الواصلة الى موانئ الجمهورية عبر مختلف الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك لما فيه اتاحة الفرصة للمستهلك للاطلاع على حركة الاسعار العالمية الحقيقية وما تشهده من تقلبات بين الحين والاخر. واحال المجلس عددا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتوفير المواد الاساسية واسعارها الى مجلس الغذاء لمناقشتها والاستعانة بالاستشاريين والباحثين وتشخيصها وفق رؤية اقتصادية منهجية ، ومن ثم اقتراح الحلول والمعالجات اللازمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، لما فيه تحقيق التوازن المطلوب وكسر الاحتكار لجميع المواد الاساسية.