في إجراء كان متوقعاً أن تقدم عليه الحكومة منذ بداية الأزمة السعرية، وجه مجلس الوزراء – أخيراً- المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير المواد الأساسية لتغطية احتياجات البلاد لفترة لا تقل عن ستة أشهر وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، وبحيث تتولي وزارة المالية توفير ثلاثة مليارات ريال لمساندة جهود المؤسسة لتحقيق تلك الغاية. وشدد المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على التدخل السريع للمؤسسة لخلق التوازن في المعروض للسلع الأساسية ومضاعفة حجم استيرادها لتلك المواد خلال الفترة المقبلة وتوزيعها علي كافة المحافظات وفق آلية تسويقية ورقابية واضحة تحقق المساهمة الفاعلة للمؤسسة في توفير تلك السلع، وكسر الاحتكار، مؤكدا علي ضرورة تنويع مصادر الاستيراد لكل من الحبوب والأرز وإفساح المجال أمام المستهلك لاقتناء السلعة التي تناسبه. وأقر المجلس عقد اجتماع يوم السبت المقبل مع التجار الرئيسيين للمواد الأساسية الغذائية برئاسة الدكتور مجور لتدارس التدابير اللازمة لاستقرار الأسعار وفي إطار النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية. وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالإشهار الأسبوعي للأسعار العالمية للسلع الأساسية الواصلة إلى مواني الجمهورية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك لما فيه إتاحة الفرصة للمستهلك للإطلاع علي حركة الأسعار العالمية الحقيقية وما تشهده من تقلبات بين الحين والآخر، وأحال المجلس عددا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتوفير المواد الأساسية وأسعارها إلى مجلس الغذاء لمناقشتها والاستعانة بالاستشاريين والباحثين وتشخيصها وفق روية اقتصادية منهجية، ومن ثم اقتراح الحلول والمعالجات اللازمة علي المدى القريب والمتوسط والبعيد، لما فيه تحقيق التوازن المطلوب وكسر الاحتكار لجميع المواد الأساسية.