د. فهد السماوي: اجتماع صنعاء سيعزز الاهتمام بالتاريخ الشفوي والحفاظ عليه من الاندثار أكد الأخ علي محمد الآنسي – مدير مكتب رئاسة الجمهورية - أن انضمام المركز الوطني للوثائق إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي يمثل رافداً مهماً لتعزيز ذاكرة المنطقة؛ باعتبار التاريخ نسيجاً واحداً، وباكتمال ذاكرة مجلس التعاون سيكون أساساً للذاكرة العربية والإسلامية. وأشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية - في افتتاح فعاليات الدورة ال 26 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بصنعاء بمشاركة رؤساء مراكز الوثائق والدراسات بدول المجلس واليمن - إلى الروابط المشتركة التي تجمع اليمن وأشقاءه في الجزيرة والخليج والسبل الكفيلة بتعزيز روابط الجوار وروح الأخوة العربية والإسلامية والمصالح المشتركة والأولويات المتطابقة، وتنامي المصالح المتبادلة باعتبار أن الوثائق تشكل الذاكرة الحقيقية لكل أمة، والحفاظ على تاريخها وتراثها الحقيقي من أن يتعرض لأي تحريف أو نسيان، مؤكداً أهمية الوثائق في التعبير بشكل أصدق عن التاريخ المشترك في الوطن العربي ومجلس التعاون الخليجي وبناء أوثق للعلاقات في الحاضر والمستقبل، منوهاً إلى أن انعقاد اجتماعات الدورة ال 26 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات الخليجية في صنعاء بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) وفي ظل وعي وإدراك حقيقي لواحدية تاريخ مجلس التعاون والجزيرة العربية الزاخر بالقواسم المشتركة بين دول وشعوب هذا الإقليم، لافتاً إلى أن مرحلة جمع الوثائق اليمنية والاهتمام بها بدأت في عام 1984م في بداية عهد فخامة الأخ رئيس الجمهورية، فيما لم يتم تأسيس الوثائق التي تشمل الوطن ككل إلا بعد قيام الوحدة اليمنية 1990م من خلال إنشاء المركز الوطني للوثائق الذي جمع ذاكرة موحدة لليمن تضم تاريخ ما قبل الثورة وما بعدها وكل المراحل اللاحقة فيها، الأمر الذي عزز الشعور لدى الناس بأهمية الوثائق ودورها في ترسيخ الذاكرة اليمنية والتي تشكل جزءاً من ذاكرة مجلس التعاون الخليجي، كما أكد الأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية الحرص على أهمية إيجاد ذاكرة للدولة اليمنية من خلال إنشاء المركز الوطني للوثائق لما يحتويه من وثائق وملفات وأرشيف لمختلف مراحل تاريخ اليمن تحت سقف واحد.. لافتاً إلى أن هناك طموحاً للمركز الوطني للوثائق لإنشاء مبنى يتسع لكافة الوثائق المتوفرة في مختلف محافظات الجمهورية مع الاستفادة مما تم جمعه خلال الفترة الماضية، قائلاً : إن المبنى الجديد سيضم في جنباته صالات كبيرة مجهزة بأحدث التقنيات، تقع على مساحات تستوعب أكثر من 120 كيلو متراً طولياً من الملفات التي سيتم الاحتفاظ بها، منوهاً إلى أن المركز اليوم قد جمع من الوثائق ما يصل إلى 40 كيلو متراً طولياً، وأن الوثائق اليمنية بحاجة إلى أن تكون تحت سقف واحد، وهذا ما يوفره المشروع الجديد لمختلف الوثائق اليمنية، فضلاً عن إعادة تأهيل الكوادر العاملة فيه والاستفادة من خبرات المراكز في مجلس التعاون لتعزيز إمكانيات وقدرات القائمين على المركز الوطني للوثائق، معتبراً أن الوثائق تمثل أساس المعرفة وأساساً لكل قرار, وسنعتمد على الأرشفة الإلكترونية في المشروع الجديد لتسهيل مهمة الباحثين والدارسين وآلية الحصول عليها واستخراجها في الوقت المناسب بكل سهولة ويسر، كما أشار الأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى مايمثله اجتماع المراكز الوثائقية والأرشيفية لليمن ودول مجلس التعاون في صنعاء من أهمية كبيرة في مسيرة الشراكة ويؤكد أننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإعادة قراءة الذاكرة الوثائقية الوطنية لكل دولة من منطقتنا بصورة جماعية وبصوت مسموع وعقل منفتح وإتاحتها للباحثين لتقييم التاريخ وتقويم الحاضر لصنع المستقبل، وأضاف قائلاً : إن اتساع دائرة مؤسسات مجلس التعاون الخليجي التي أصبح اليمن عضواً فاعلاً في البعض منها وفي مقدمتها الأمانة العامة لمراكز التوثيق الخليجية يؤكد أن أية دولة من دول هذه المنطقة لم تكن منكفئة على ذاتها وإنما كانت مؤثرة ومتأثرة بما يجري في الأخرى. من جهته أشار أمين عام مراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي أمين عام دائرة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري إلى أهمية الاجتماع ال26 للأمانة العامة بصنعاء, وذلك لما يمثله المركز الوطني للوثائق من مكانة تاريخية والاطلاع على نشاطه الذي تكاملت فيه العمليتان التنظيمية والتشريعية، والاستفادة من تجربته الرائدة في حفظ الوثائق، مؤكداً أن الاجتماع الدولي في صنعاء سيناقش عدداً من المشاريع مع الدول الغربية لأخذ نسخ من هذه البلدان وحفظها في مراكز الخليج واليمن؛ نظراً لأننا بحاجة إلى هذه المعلومات، كما سيحضر الاجتماعات القادمة نائب الأرشيف الهندي للتعرف والاطلاع والاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال. وأشار إلى أن اجتماع صنعاء سيعزز المشروعات التي تقدمنا بها ومن أبرزها الاهتمام بالتاريخ الشفوي والحفاظ عليه من الاندثار والتدريب والتأهيل، وتعزيز الكتاب الخليجي المشترك لدول المنطقة بما فيها اليمن، بالإضافة إلى موضوع تقنية استخدام الإنترنت والحاسوب في إدارة الشبكة وتدارس السبل والصيانة وخدمة هذه المراكز، مؤكداً أن ذاكرة اليمن هي ذاكرة الخليج وهي ذاكرة العرب، مشدداً على أن الذاكرة العربية لايمكن أن تتجزأ في إطارها العام ولكن بتكامل كل ذاكرة محلية تنشأ الذاكرة الشاملة وهي الذاكرة العربية، وما تم في هذا البلد الشقيق يسعد الإنسان بأن هناك حفظاً جيداً ومتزناً للذاكرة في اليمن، والذي سيعود علينا جميعاً بالنفع والفائدة؛ لأنه يتقاطع ويتكامل مع ذاكرتنا المحلية العربية قائلاً: إن الأمر الذي يجعلنا نهتم كثيراً بوثائق اليمن لأنها جزء مهم من البلاد العربية والعالم العربي، ولها إسهامها التاريخي القديم، ولاشك أن الجميع يعرف ميراثها الثقافي والتاريخي ووجود الإخوة من دول مجلس التعاون وتجاوبهم مع هذا الاجتماع لدليل كبير وصادق على حرصهم على انتظام هذه المنظومة العربية الأرشيفية بشكل أو بآخر. وأشار إلى أهمية وجود اليمن كعنصر مهم في هذا التجمع الذي سيخدم التجمع الإقليمي العربي الأرشيفي والاطلاع على تجربته الرائدة والتحديات والصعوبات التي تواجه الجميع في مجال الأرشيف والوثائق والاستفادة وخاصة قانون الوثائق ونقل الحوافز لتحفيز مسارات جديدة في خدمة الأرشيف والثقافة الوطنية والذاكرة المحلية، وكان القاضي علي أبو الرجال رئيس المركز الوطني للوثائق قد ألقى كلمة في بداية الدورة ال26 ، رحّب فيها بمشاركة مراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مراكز الوثائق لبناء ذاكرة مشتركة للمنطقة.. وقال: إن هذه الذاكرة ستؤسس أنموذجاً ثقافياً جوهره المعارف المشتركة التي توفرها الوثائق تتوازى مع النموذج الرائع للعلاقات السياسية القائمة بين بلداننا. وأضاف: ينظر المركز بتفاؤل كبير إلى أن تشكل هذه الدورة محطة استثنائية في مسيرة العمل الوثائقي المشترك لمراكزنا ودولنا لا لأنها تنعقد في صنعاء فحسب, بل لأن انتظام انعقاد دورات الأمانة العامة بحد ذاته هو برهان على عزمنا الأكيد المضي قدما ًنحو بيئة توثيق أكثر تطوراً واستجابة للمتغيرات، وبما يعبر عن إيماننا المشترك بأهمية الوثائق التي كانت وستظل مصدراً أصيلاً من مصادر المعرفة الإنسانية مؤكداً أن أحوج ما نكون إليه اليوم وفي المستقبل هو التوظيف الكامل لخبراتنا وإمكانياتنا في الارتقاء بالبيئة المهنية للنشاط الوثائقي وتعزيز كفاءته، ولا يتعلق الأمر هنا بجمع الوثائق على المستوى الوطني وتهيئتها للحفظ ولكن في الإحاطة بكل وثيقة يتبين أن لمضمونها صلة بدولنا ومنطقتنا حيثما كانت وأينما وجدت وإتاحتها للباحثين والمهتمين تجسيداً للبعد المعرفي للوثائق، وشدد على ضرورة العمل بصورة مكثفة لبناء قدرات منتسبي مراكز الوثائق والدراسات في المنطقة وتأهيلهم بصورة مستمرة في إطار التعاون المشترك والدعم المتبادل والتوظيف الحكيم للإمكانيات المتاحة لدى تلك المراكز.