تنطلق غداً بصنعاء فعاليات الدورة ال26 للامانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستمر يومين . و للمشاركة في اعمال هذه الدورة وصل إلى صنعاء امس كل من رئيس هيئة الوثائق والمخطوطات بسلطنة عمان الدكتور حمد بن حمد الضوياني ونائب رئيس الأرشيف الهندي سانخاي جارج للمشاركة في الدورة ال26 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد بصنعاء خلال الفترة 30 سبتمبر إلى 1 اكتوبر 2010م . ونوه الضوباني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)بأهمية القضايا التي ستتناولها الدورة خلال فترة انعقادها والتي تصب في تطوير العمل المشترك للارتقاء بالعمل الوثائقي للدول الأعضاء والعمل على الاستفادة من الوثائق الخاصة بالمنطقة في الاراشيف الدولية. من جانبه أشار نائب رئيس مركز الأرشيف الهندي إلى أن مشاركته في هذه الدورة تأتي لبحث اليات تعزيز سبل التعاون الثنائي بين بلاده ومراكز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأرشيف والوثائق لاسيما وأن المركز الهندي للأرشيف يمتلك مجموعة كبيرة من الوثائق عن منطقة يعود تاريخها للقرن الثامن عشر الميلادي . إلى ذلك أوضح رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي على أحمد أبو الرجال الذي كان في الاستقبال إلى أن الدورة ستناقش عدداً من القضايا المتعلقة بدراسة إنشاء قانون موحد للوثائق في دول مجلس التعاون واليمن وإنشاء متحف البيت الخليجي و إصدار كتاب شامل عن تاريخ هذه الدول وإصدار مجلة الوثائق الخليجية. وأكد ابو الرجال أن هذه الدورة تكتسب أهميتها من القضايا التي ستبحثها والتي تصب في إطار العمل المشترك للارتقاء بالعمل الوثائقي في الدول الأعضاء بالأمانة والاستفادة من الوثائق الخاصة بالمنطقة في الأراشيف الدولية.. مبينا أن الدورة التي سيحضرها نائب رئيس الأرشيف الهندي كضيف شرف ، ستركز ايضا على متابعة الوثائق العربية في الأرشيف الفرنسي، والاهتمام بالتوثيق الشفهي، ودراسة طلبات بعض المراكز الوثائقية للانضمام لعضوية الأمانة. كما كان في الاستقبال وكيل المركز الوطني للوثائق علي سعد طواف ونائب السفير العمانيبصنعاء هلال بن على الشنفري. وتضم الامانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل المراكز والمؤسسات القائمة في هذه الدول والمهتمة بالدراسات والبحوث التاريخية وجمع الوثائق والمخطوطات ، والتي يقبل انضمامها إلى الأمانة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للأمانة العامة. وانضم اليمن الى عضوية الامانة العامة في العام 2005م بناء على قرار الامانة العامة في اجتماعها السنوي في العاصمة العمانيةمسقط .