كالعادة يقر المجلس المحلي بتعز الحساب الختامي والموازنة الوظيفية وخطة احتياج جاهزة، وليست قائمة على أسس ومعايير علمية، ولا تلبي احتياجا مجردا عن المحسوبية والأشخاص، وأسلوب الرقابة على التوظيف وخطط الاحتياج، الذي تمارسه السلطة المحلية شكلي وغير فعال.. الحديث للأمين العام للمجلس المحلي محمد أحمد الحاج الذي عبر عن أسفه للمعايير التي توزع بها السلطات المركزية الموازنة الوظيفية، والتي تنظر إلى تعز كمحافظة مبكرة ومتخمة بالموظفين، وتتناسى أنها متخمة أيضاً بكم هائل من الخريجين مقارنة بالمحافظات الأخرى.. الأمين العام أكد أن حصة تعز للعام القادم 2011م 400درجة فقط وهي متواضعة جداً مقارنة بالسنوات السابقة والسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن إلى التفاصيل: لجنة التظلمات التظلمات التي تسلمتها اللجنة المشكلة برئاسة نائب مدير الخدمة عبدالحكيم العليمي هذا العام ليست إدارية كتصحيح بيانات، أو معلومات تتعلق بالمتقدمين للتوظيف وإنما تظلمات ضد مكتب الخدمة نفسه، وتتعلق بإجراءات المفاضلة، وهي من اختصاص لجنة المجلس المحلي التي لم يكن لها أثر وهو ما منح الخصم شرعية الحكم. هذا ما بدأنا به الحديث مع الأمين العام للمجلس المحلي محمد أحمد الحاج الذي أصر على شرح مهام لجنة مكتب الخدمة، ولجنة المجلس المحلي دون التعرض للمشكلة القائمة، وهي انفراد لجنة مكتب الخدمة بعملية البت في تظلمات هي من اختصاص السلطة المحلية بحسب القانون. الحاج أكد أن كثيرا من الحالات عالجها المجلس سابقاً وهذا العام شكل المجلس لجنة للتحقيق في أربعة تظلمات ضد مرشحين اشتبه بتغيير بياناتهم الشخصية على أنهم من مواليد مديرية الوازعية غير أن عشرات التظلمات ظهرت نتائجها مذيلة بتوقيعات لجنة المكتب لا لجنة المجلس المحلي وأدعوه لقراءة ما قاله المعنيون في مكتب الخدمة. وظائف الإحلال والتعاقد يشيد الأمين العام بقرار الحكومة الخاص باعتماد توظيف بدل المتقاعدين والمتوفين والمفصولين والذي أعده مكسباً لمحافظة تعز التي بادرت بتقديم المقترح وقال إن الأشهر القادمة ستشهد الإعلان عن 600700درجة من هذا النوع وفق معايير المفاضلة وأكد أن المجلس المحلي سيحاسب مكتب الخدمة عن أي توظيف خارج عن معايير المفاضلة أو التي حددها قرار الحكومة وعندما سألته عن مصير وظائف التعاقد الممنوحة للسلطة المحلية وفق موازنة استثنائية قال بأنه لا يمتلك أي تفاصيل عليها ..وإنها طرحت على المجلس في اجتماع سابق وهي موازنة استثنائية وليست مستديمة ولم تصل أي تظلمات بشأنها. وأضاف: أرى أن يوجه السؤال لمكتب الخدمة الذي تم فيه التوظيف، والأخ المحافظ؛ لأنه أشرف عليها بصورة شخصية. - الدرجات التعاقدية مررت بحسب مكتب الخدمة، ولم يعلن عنها بحسب المتظلمين وطرحت على المجلس الذي تجاهل معايير المفاضلة ووزعها وفق معايير مختلفة وبإشراف المحافظ وعلينا أن نسأل الأمين العام: “المجلس المحلي من سيحاسب!؟ وكيف ستصل إليه تظلمات بوظائف غير معلنة ومرت دون علم آلاف الخريجين!؟. وظائف المعاقين والمتعاقدين مع الجايكا الأمين العام قال بأن وظائف المعاقين تخضع أيضاً لمعايير ومفاضلة، وعن عملية السطو والتقارير المزورة طالب المعنيين بالأمر بتقديم أية حالات من هذا النوع للمجلس، وسيتكفل بحسمها وسيحاسب كل المخلين بعملية التوزيع لوظائف المعاقين وعلى الاتحاد العام لجمعيات المعاقين أن يوافي المجلس المحلي بالحالات التي رصدها ليختبر تحمس الأمين العام حتى وإن كانت الكثير من الحالات قد مررت بأوامر....! عن وظائف المتعاقدين مع الجايكا اليابانية الداعمة لمشروع تطوير تعليم الفتاة بتعز قال الأمين العام: إن المجلس المحلي ملتزم بتغطية احتياج 60 مدرسة في 9 مديريات غير أن هناك صعوبات تتعلق بعملية توظيف المتعاقدين؛ لأنها تصطدم مع معايير المفاضلة المتبعة وتتطلب التوظيف بالاسم...وأضاف: لكننا اعتبرناها حالات استثنائية وهو التزام دولي أمام الأصدقاء اليابانيين، ونحن حريصون على تنفيذه؛ كون المشروع حقق نجاحاً كبيراً. قبل أيام من لقا ئنا بالأمين العام كان أحد الخبراء اليابانيين يتابع المجلس المحلي والمعنيين بتعز بشأن موضوع المشروع وتنفيذ الالتزام الخاص بهم. الأمين العام قال بأنه طلب من الخبير مساعدة المجلس المحلي لدى السلطات المركزية، وأن يلتقي مع وزير التربية والمالية؛ كي يراعوا خصوصية هذا الالتزام الدولي وبسبب شحة الموازنة الوظيفية نحاول توظيف جزء كل سنة. - ونحن سننبه الأمين العام محمد أحمد الحاج أن هناك درجات خاصة بالثانوية العامة، وتزيد عن الرقم20وإدارة تعليم الفتاة بمكتب التربية المشرفة على تنفيذ المشروع لم تبلغ حتى الآن بوجودها، وهذه المعلومة حصلت عليها بعد إجراء هذا اللقاء، ماذا لو وجه المجلس المحلي بتخصيصها للمتعاقدين؛ ولأنها لا تخضع لنظام المفاضلة فمن الأولى أن توزع بطرق شرعية بدلاً من أن تذهب هنا وهناك. خطط الاحتياج السلطة المحلية “ شاهد ما شافش حاجة”ما بين القوسين عنوان مسرحية للكوميدي الشهير عادل إمام استعاره الأمين العام محمد أحمد الحاج وهو يتحدث عن الدور الرقابي للسلطة المحلية فيما يخص الموازنة الوظيفية وخطط الاحتياج المرفوعة من المكاتب التنفيذية، وسبب استعارته للنص السابق حسب قوله قصور في القانون الذي يمنح المجلس المحلي دورا رقابيا شكليا وغير فاعل، والمجلس حريص على إيجاد آلية مؤسسية تمكنه من تجاوز هذا الإشكال، بمعنى أن يكون لدينا خطط احتياج قائمة على معايير وأسس علمية ليست مفبركة أو مفصلة بحيث تأتي نتائجها لتستوعب احتياجا مجردا عن الأشخاص. وأكد الحاج أن قضية خطط الاحتياج كانت موضوعا أساسيا في الاجتماع الاعتيادي الثالث للمجلس المحلي هذا العام، في إطار جهود تطوير أسلوب الرقابة القائم وفق أسس ومعايير علمية. وقال: المجلس المحلي ألزم مكتبي التربية والصحة بتقديم خطط احتياج مدروسة قائمة على معايير شفافة تتمثل بتنميط احتياجات المدارس والمستشفيات من القوى البشرية. وأضاف: من الأولى أن تعلن خطط الاحتياج بالصحف؛ لكي يتمكن صاحب الحق من الاطلاع عليها وهو المواطن والمجلس المحلي من أن يراقب، وحتى تصبح خطط الاحتياج قائمة على الشفافية؛ لأن هناك مجالا كبيرا للعبث. الحاج قال بأن معظم المكاتب التنفيذية بدون هياكل إدارية وهذا مرتبط بالهيكلة العامة للوزارات، والتي ينبغي إعادة هيكلتها بما يتلاءم مع وظائفها الجديدة وفق قانون السلطة المحلية، وهذا الأمر يسير أيضاً على المكاتب التنفيذية في المحافظات.. - المجلس المحلي بتعز بحسب أمينه العام يمارس دوره الرقابي غير الفاعل، والمتمثل بإقرار الموازنة الوظيفية، وخطط احتياج جاهزة بكل ما فيها من عبث وتلاعب وضرب لنا هذا المثل “أنا أريد أن أصمم لك وظيفة في مكان معين أسقطها لك في خطة الاحتياج، وإن كان هذا المكان لا يحتاجك” ونسي أن للمجلس المحلي حقا آخر يتمثل برفض كل الخطط المفبركة بحسب الأهواء وإلزام المعنيين بمراعاة ظروف المحافظة المتخمة بالموظفين والعاطلين؛ وحتى لا يكون المجلس المحلي شريكا فاعلا في كل هذا العبث. حصة تعز 571درجة هي حصة تعز من الموازنة الوظيفية للعام 2010م تنافس عليها أكثر من 40ألف متقدم بتخصصات ومستويات مختلفة، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن خفضت العدد إلى 400درجة في العام القادم بحسب الأمين العام الذي عبر عن أسفه لما تتعامل به الحكومة من معايير في توزيع الموازنة الوظيفية، والتي تنظر إلى محافظة تعز على أنها من المحافظات المبكرة والمتخمة بالموظفين دون مراعاة الكم الهائل من الخريجين والعاطلين..وعلى اعتبار أن هناك محافظات ناشئة وجديدة مع تدني رصيدها من الموظفين. الأمين العام إذ طالب القيادات المركزية بمراعاة ظروف محافظة تعز وخصوصيتها في احتضان كم هائل من الخريجين، وهو ما ينعكس على وضع البطالة فيها؛ كون حجم الخريجين يرتفع من عام إلى آخر، إلى جانب الأعداد الهائلة من طلاب المدارس والجامعات الذين سينضمون إلى قائمة المتقدمين للتوظيف خلال السنوات القادمة، دعا الخريجين إلى التوجه للقطاع الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة وقال: نتألم كثيراً عندما نجد شبابنا بدون فرص عمل، وأتمنى من القطاع الخاص أن يستوعب المزيد من الخريجين. وأكد ضرورة إعادة النظر في مناهج الجامعات بهدف مواءمة التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل؛ لأن الجامعات مازالت تعتمد على الكليات النظرية.. وقال: لابد من التعامل بجدية مع هذه التحديات، وبدأنا بإجراءات ربط الجامعات باحتياجات سوق العمل من خلال دراسات الجدوى لكم هائل من المشاريع، التي سنسوقها للشباب الخريجين.