الشفافية والمفاضلة التي يسهبون في الحديث عنها تتجلى في توظيف موظفين تحت شعار “قاعدة بيانات المتقدمين لاترتبط بقاعدة بيانات الموظفين” وظائف أخرى تمرر خارج المفاضلة وسطو على وظائف المعاقين عقب إعلان مكتب الخدمة المدنية بتعز عن وظائف العام 2010م، كان الكثيرون ممن لم يحالفهم الحظ يتذمرون من تعامل المعنيين في المكتب مع تساؤلاتهم، والتي كانت تدور حول إجراءات المفاضلة، مشكلة تكرار من سبق توظيفهم.. اختفاء نقاط المفاضلة من الإعلان المنشور في صحيفة الجمهورية عن لجنة التظلمات التي يرأسها نائب المدير العام، وكيف يتحول الخصم إلى حكم هذه التساؤلات وغيرها كانت تدور في مخيلة العشرات الذين تواجدوا صبيحة السبت ال18 من سبتمبر الفائت أمام بوابة مكتب الخدمة، وبعد إعلان المكتب للوظائف بثلاثة أيام. للبحث عن إجابات شافية، لكن ما هو متاح لم يوقف نزيف الأسئلة التي كانت تتسرب من أفواه مسكونة بأوجاع سنوات من الانتظار وبغض النظر عما إذا كانت وجيهة أم لا، فالتنافس المحموم على بضعة وظائف قوامها 571 فقط وهي حصة تعز المكتظة بعشرات الآلاف من الخريجين الذين تجاوزوا ال40 ألفا بحسب مكتب الخدمة، ناهيك عن عشرات الوظائف وبمسميات مختلفة وتوزع بمعايير مختلفة أيضاً. لابد أن تتفجر براكين من الأسئلة، التي من الواجب على الجهات المعنية أن تتولى إخمادها بإجابات شافية ومقنعة. مكتب الخدمة المدنية كالعادة استقبل تظلمات هؤلاء الحيارى ولم تبت فيها اللجنة التي يرأسها نائب المدير العام عبدالحكيم العليمي إلا بعد استكمال إجراءات من حالفهم الحظ بحجة انشغالهم بعملية استلام الوثائق، وتحرير مذكرات إرسالهم إلى أماكن عملهم، وبعد أكثر من أسبوع علقت نتائج التظلمات، لكنها بحسب المتظلمين الذين التقيتهم، لم تكن مقنعة؛ كونها صدرت من لجنة غير محايدة وأسئلتهم أيضاً لم تتوقف. “الجمهورية” وهي ترصد تظلمات هؤلاء الخريجين كان عليها أن تحمل جل تساؤلاتهم وتدلف بها المكاتب الأنيقة للمعنيين، وتضيف إليها علامات استفهام متعددة تبدأ بوظائف البدل والمعاقين وخطط الاحتياج، والوظائف التي لا تخضع لنظام المفاضلة ومنها المخصصة للمتعاقدين مع “الجايكا” اليابانية وقصة وظائف التعاقد التي خصصت للسلطة المحلية والتي قيل بأنها تتجاوز ال300 وظيفة وعن دور السلطة المحلية الذي وصفه الأمين العام محمد أحمد الحاج ب”شاهد ماشافش حاجة”. ومنذ نهاية شهر سبتمبر المنصرم وأنا أبحث عن إجابات وبدأت المهمة من مكتب الخدمة وتحديداً رئيس لجنة التظلمات الذي رفض الحديث المباشر فسلمته الأسئلة، وبعد تسلمي الإجابة صعدت بها إلى مكتب المدير العام الذي رفض هو الآخر الحديث المباشر، فسلمته أيضاً أسئلة مكتوبة الأمر الذي استدعاني لانتظار الإجابة، ومهمتي في مكتب الخدمة استقطعت من زمن إعداد التحقيق مدة تجاوزت الأسبوع أسبوع آخر قضيته أمام بوابة مكتب الأمين العام للمجلس المحلي أستجدي مقابلته وبعد أن ظفرت به رحت أستطلع آراء المعنيين في الاتحاد العام لجمعيات المعاقين، بالإضافة إلى أيام عديدة ذهبت في دهاليز مكتبي التربية والصحة، اللذين وجها العام الفائت رسائل شديدة اللهجة لمكتب الخدمة بما أسموه تجاوزات في حصصهم من الوظائف؛ لذا من الواجب أن أسجل اعتذاري لكل الذين وعدتهم بسرعة النشر ليعلموا أن المعنيين بالأمر منشغلون جداً بتوقيع الشيكات وأوامر الصرف وإذا تعلق الأمر بتظلمات وشكاوى تستدعي الإنصاف يتم ترحيلها إلى ما لا نهاية وما يجودون به لايسمن ولايروي عطش الأسئلة. أترككم مع التفاصيل. أنموذج من التظلمات ربما لن تجد نفعاً مسألة إيراد نماذج من تظلمات الخريجين الذين توافدوا على مكتب الخدمة عقب إعلان الوظائف مادام المكتب قد شكل لجنة برئاسة نائب المدير العام للبت فيها، وسبق أن علقت النتائج قبل أسابيع، ونظر إليها المتظلمون وعادوا أدراجهم كاظمين الغيظ ومرددين السؤال المحير نفسه: “كيف يتحول الخصم إلى حكم؟” ومسألة الرقابة والنظر في التظلمات، لابد أن تتم بإشراف من السلطة المحلية حسب قولهم وكما هو معمول به في المحافظات الأخرى غير أني سأورد هنا نماذج منها بحسب الوعد، وكما سمعتها منهم، ولأني لست مخولا ولايحق لي التأكد من سلامة الإجراءات والمقارنة مع ماهو موجود في الحاسب الآلي لا أدري إن كانت شرعية أم لا!؟ لكني سأعتبرها بمثابة رسالة للمعنيين في السلطة المحلية؛ فهم المخولون بذلك رغبة في الإقناع وإزالة الشكوك لا عن حاجة في نفس يعقوب كما اعتبرها البعض وراح يسألني عن انتمائي السياسي. علي أمين عبدالقادر محمود ، بك/ تربية لغة إنجليزية سنة التخرج 2006 بمعدل 70.43 “جيد” رقم القيد “18570” تاريخ القيد “2004” مديرية ماوية هذه البيانات نقلتها كما هي في شهادة قيد طالب التوظيف، والتي جاء بها إلى مكتب الخدمة بغرض التظلم ضد مرشحين للتوظيف بنفس التخصص وجاء بهذا الاسم الذي قال بأنه احتل مكانه وعلى لجنة التظلمات أن تقارن. هاني محمد صالح أحمد بك/ تربية لغة إنجليزية سنة التخرج 2004 وبمعدل 64.56 “مقبول” رقم القيد “20783” تاريخه 2005 مديرية ماوية. علي أمين كان يحمل هذا التظلم ولا أدري إن كان لصالحه أم لا فهو وعشرات من أمثاله الذين أحتفظ بتظلماتهم كانت مطالبهم تدور حول ضرورة تشكيل لجنة محايدة، وشفافية إجراءات المفاضلة من خلال النظر إلى نقاط المفاضلة كما يتعامل معها الحاسب الآلي، لكنهم أكدوا أن مكتب الخدمة رفض المطلب بحجة الأعداد الهائلة من المتقدمين للتوظيف والوقت لايسمح بذلك غير أن المكتب حسب قولهم يغفل أن أعداد مقدمي التظلم ضئيلة جداً ومن السهل إطلاعهم على إجراءات المفاضلة. المتظلمون أيضاً جاءوا بجملة أسماء مكررة تم توظيفهم في سنوات سابقة منهم من شملهم الإعلان ومنهم من توظفوا بقدرة قادر وأرادوا الاستفسار عن هذا الإشكال الذي يتكرر كل عام. وبإمكاننا أن نورد نموذجين من الحالات المكررة وبعدها سنسرد لكم ردود وإيضاحات المعنيين في الخدمة والسلطة المحلية عن كل التساؤلات المحيرة. شفاء عبده قاسم- دبلوم بعد الثانوية معلم صف مديرية المواسط توظفت بحسب ماجاء في رسالة أحد المتظلمين قبل خمسة أشهر والإعلان المنشور في الجمهورية لم يغفلها أبداً وأخذت حصتها من وظائف العام 2010م. محمد عبده سفيان علي - بك رياضيات مديرية شرعب الرونة موظف منذ سنوات واطلعت على كشف راتب كان يحمله متظلم يؤكد أن المذكور مدرس في مدرسة الفاروق بني مرير شرعب الرونة. نموذجان من التكرار، الذي لم يتوقف رغم أن مكتب التربية العام الفائت عندما رفض استقبال الموظفين الجدد كان ضمن ملاحظاته، فقرة مفادها وجود أسماء مكررة، سبق أن توظفت في وقت سابق ونحن نكتفي بهذين النموذجين فقط لنمنح المتظلمون شرعية هذا التساؤل. لماذا يتعمد مكتب الخدمة المدنية إيراد أسماء سبق توظيفها!؟ الخدمة المدنية الخصم والحكم المعنيون في مكتب الخدمة المدنية يؤكدون سلامة إجراءات التوظيف، وأنهم يتعاملون مع أي تساؤلات بشفافية مطلقة وعندما حاولت استفسارهم عن علامات استفهام متعددة جاء بها المتظلمون رفضوا التحدث مباشرة. وكانت البداية مع نائب المدير العام رئيس لجنة التظلمات عبدالحكيم العليمي الذي فضل استلام أسئلة مكتوبة ولا أدري ماهو العذر، لكني رضخت لطلبه بعد محاولات إقناع عديدة.. العليمي في إجاباته المكتوبة والتي أحتفظ بها أكد أن عملية البت في تظلمات المتقدمين للتوظيف هو من اختصاص وصلاحيات المجالس المحلية وكما حدده نص القانون العام لنظام السلطة المحلية رقم “4” لسنة 2000م وأن المجلس المحلي خلال السنوات “ السابقة”، وعليكم أن تركزوا على جملة "السنوات السابقة"، قام بدور جيد في هذا الموضوع. ويضيف: نحن نتطلع إلى دور رقابي وإشرافي أكبر للمجلس لخلق مزيد من الشفافية والعدالة واستدرك: وهذا أمر يتماشى تماماً مع توجيهات قيادتي الوزارة والمحافظة. من خلال هذا التوضيح الذي أدلى به نائب المدير العام لمكتب الخدمة ندرك بأن السلطة المحلية لم تقم بواجبها على أكمل وجه كيف لا؟ وهو يتطلع إلى دور رقابي أكبر لخلق مزيد من الشفافية والعدالة، غير أن هذا الدور الرقابي اختفى هذا العام واكتفى المعنيون بإرسال رسائل لمكتب الخدمة بالتظلمات التي وصلت إليهم كما سيأتي لاحقاً. العليمي أكد أن مدير عام المكتب عبدالسلام الحزمي شكل لجنة تظلمات وأسند مهمتها إليه حيث قامت بمراجعة بيانات المتظلمين مع بيانات بعض الحالات المعلن عنها في الصحيفة هذا العام، وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى أحقية متظلمين اثنين ضد مرشح واحد وتم رفع النتائج لمدير عام المكتب الذي وجه حسب قوله بإيقاف إجراءات ذلك المرشح، والذي تبين أن ظهوره كان بسبب خطأ فني، ولم يشر العليمي للدور الرقابي للسلطة المحلية، أو دور لجنة التظلمات التابعة لها. يبرر العليمي عدم سماح مكتب الخدمة للمتقدم للتوظيف الاطلاع على طريقة المفاضلة والنقاط الخاصة بذلك بأن عدد طالبي التوظيف المسجلين لدى مكتب الخدمة وصل خلال العام 2010م “35.985” ومن الصعوبة إطلاع كل مسجل على نقاطه بالمفاضلة وترتيبه بين المسجلين وأن عددا كبيرا منهم يرغبون بذلك وليس المتظلمون. مكتب الخدمة اكتفى بعملية إظهار نقاط المفاضلة في كشوفات نتائج التظلمات التي علقت بعد أيام من الإعلان عن المرشحين للوظائف غير أن كما هائلا من المتظلمين شككوا بصحتها؛ كونها صادرة من لجنة غير محايدة كما سلف. العليمي بعد تبريره السابق حاول التأكيد على أن المكتب لا يتوانى عن إخطار العديد من المتظلمين والمترددين عليه بالمعايير الخاصة بالمفاضلة، غير أنه اقترح حلاً لهذا الموضوع، والحل الذي جاء به ينبئ عن وجود إشكال يجب تفاديه وينص الحل على “إظهار بيانات المفاضلة عبر الموقع الالكتروني لمكتب الخدمة وهو ما نأمل تحقيقه مستقبلاً”. مدير إدارة القوى العاملة بمكتب الخدمة – الإدارة المختصة باستقبال طلبات التوظيف، وتجميع بياناتهم، والإعداد للإعلان عن المرشحين للوظائف سمير أحمد عبدالقوي الأغبري قال بأن مكتب الخدمة يتعامل بشفافية مع مثل هذه الإجراءات ويسمح للمتقدم للتوظيف بالاطلاع على إجراءات المفاضلة بعد الانتهاء من عملية إرسال المرشحين، غير أن المتظلمين وهم الأكثر حاجة للاطلاع أكدوا أن المعنيين في المكتب تسلموا التظلمات فقط ولم يسمحوا لأحد منهم بالاطلاع على إجراءات ونقاط المفاضلة، سوى ما تم نشره في كشوفات نتائج التظلمات الصادرة عن المكتب. المتظلمون أيضاً جاءوا بهذا التساؤل: لماذا لم تنشر نقاط المفاضلة بجانب رقم القيد في الإعلان الخاص بالمرشحين؟! مدير إدارة القوى العاملة بمكتب الخدمة سمير أحمد عبدالقوي الأغبري أرجع ذلك إلى عامل الوقت، الذي لم يسمح لهم بكتابة نقاط المفاضلة، وأيضاً كثافة الخريجين، وحين عقبت على حديثه بالقول: الشفافية التي تتحدث عنها تستدعي نشر كل المعلومات الخاصة بالمرشح للتوظيف، وأيضاً إظهارها عبر الموقع، أو الصحيفة. فأجاب: “القانون لا يلزمنا بذلك” غير أن القانون الذي يتحدث عنه لم يوقف تكرار أسماء سبق توظيفها ولسنوات عدة، وإدارته هي المسؤولة عن هذه التجاوزات لإجراءات المفاضلة “بحسب وصف مدير التربية السابق”. سمير برر ذلك بعدم ارتباط قاعدة بيانات المسجلين بقاعدة بيانات الموظفين على مستوى الجمهورية، وأن التكرار يحدث مع مسجلين توظفوا بمحافظات أخرى غير محافظة تعز وقال: إن مكتب الخدمة يوقف إجراءات توظيفهم ويستبدلهم. ولنفترض أن مسئولية ربط بيانات المسجلين ببيانات الموظفين، تقع على عاتق الوزارة، أو أنها لم تلتفت لمثل هذا الإشكال وإن كان نسخة مخبأة من صور العبث، لكن ماذا عن أمثال شفاء عبده قاسم ومحمد عبده سفيان وهم موظفون في تعز وليس في “قندهار”. مدير إدارة القوى العاملة قال بأن شفاء بدون تعزيزمالي منذ أن منحها مكتب الخدمة الدرجة الوظيفية ومحمد توظف في البيضاء وأن مكتب الخدمة سيوقف إجراءات توظيفهم. لكن لماذا يغفل مكتب الخدمة عملية إسقاط من يتم توظيفهم من كشوفات المفاضلة، ويتجنب مسألة التكرار التي تشغل المتظلمين منذ أعوام وهناك إرشادات عامة مكتوبة في “شهادة قيد طلب العمل” تحذر من إسقاط حق أي مسجل تم اختياره للعمل ولم يتقدم في دخول المفاضلة ويستبعد من بين المسجلين ويعامل كمتقدم جديد لاحقاً؟ وهذا التحذير لماذا لم يسقط “شفاء الموظفة سابقاً”؟! أيضاً الإرشادات تلزم بعدم تكرار القيد في أكثر من محافظة في نفس العام حتى لا يترتب عليه استبعاد القيد من كل المحافظات، فلماذا لم يستبعد “محمد” وأمثاله؟! ولدي نماذج أخرى ومن أعوام سابقة إن ثبت توظيفه في البيضاء. استبدال المكررين نحن هنا لا نقصد حشر شفاء ومحمد في إشكال هو من صنيع مكتب الخدمة، وإنما سرد نماذج جاء بها المتظلمون ولا علاقة لهم بما يحدث وهذا توضيح لمن يهمه الأمر. مدير إدارة القوى العاملة بمكتب الخدمة يؤكد أن مايجري يندرج ضمن أخطاء غالباً ما تحدث وفي النهاية يتم استبدال المكررين ويعلن عن ذلك في الصحيفة، وفق سجلات المفاضلة، غير أن المتظلمين يتخوفون من أن تتحول الأخطاء إلى واجب؛ كونها تكررت لأعوام، أو أن تتم عملية الاستبدال وفق معايير لا علاقة لها بنظام المفاضلة. عن لجنة التظلمات يقول سمير بأن المكتب شكلها؛ لتقوم بمهمة تقييم أدائه فقط؛ لأن عملية البت في التظلمات هي من اختصاص المجلس المحلي. وأكد أن المجلس المحلي لم يقم بتشكيل لجنة هذا العام ومكتب الخدمة لا يستطيع أن يفرض عليه ذلك. وأضاف: كنا نتعاون سابقاً مع أي لجنة مشكلة من المجلس المحلي، لكننا هذا العام لم نستطع رد أي متظلم. التكرار مسئولية من ؟! مدير عام مكتب الخدمة المدنية عبدالسلام الحزمي حمل المتقدمين للتوظيف مسئولية التكرار؛ كون المكتب يتعامل مع بيانات في الحاسب الآلي وأن هؤلاء لا يلتزمون بالقانون. هو يتحدث عمن تم توظيفهم في محافظات أخرى، وتم نشر أسمائهم ضمن المرشحين للتوظيف، ويؤكد أن مكتب الخدمة يقوم بعملية فحص لملفاتهم والتأكد من عدم تشابه الأسماء، ويتم تنزيل المكررين من قوائم المرشحين، واستبدالهم بالمستحقين في المفاضلة، التي تعتمد على الأقدمية والتقدير، وخطط الاحتياج. وأشار إلى أن من تم توظيفه في محافظة أخرى، ويعمل على تجديد قيد طلب التوظيف في تعز يتعرض للمساءلة. وقال: إن مكتب الخدمة أعلن مرشحين بدلاء عن المتغيبين، أو من سبق توظيفهم في 17 أكتوبر 2010م، وبحسب المفاضلة، ودون أي تلاعب، أو تدخلات في عملية استبدالهم. والسلطة المحلية تشرف على ذلك.. الحزمي أغفل مسألة المكررين أو من سبق توظيفهم في تعز وليس في محافظة أخرى كما أشرنا سابقاً وتكرر العملية لأعوام! والمتظلمون ينتظرون إجابات مقنعة في هذا الجانب. عن لجنة التظلمات أشار الحزمي إلى أن قانون الخدمة المدنية حدد شروطا لشغل الوظائف. ومن باب الحرص على عدم بروز أي اختلالات، أو أخطاء يتم تشكيل لجان كل عام سواء من المكتب، أو من المجلس المحلي وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وتقوم اللجنة بفحص التظلمات، والتأكد من صحتها، ومن ثم الإعلان عنها، ومن هو غير مستحق نوقف إجراءات توظيفه، ومنح الدرجة لمن يستحقها. الحزمي أيضاً أصر على عملية تشكيل لجنة من المكتب، بينما يؤكد المعنيون الذين التقيتهم سواء في مكتبه أو في السلطة المحلية أن مهمة الرقابة والبت في التظلمات هو من اختصاص السلطة المحلية، ومهام مكتب الخدمة ولجنته تقتصر على النظر في التظلمات الإدارية فقط، والتي تتعلق بتصحيح الأسماء أو ما شابه ذلك، لكن كيف يحكم من هو خصم!؟ مدير عام مكتب الخدمة أكد أن هناك لجنة من المجلس المحلي، تشكل كل عام تنظر هي الأخرى في التظلمات، وترفع تقريرها السنوي للمجلس، لكن لم يشر إلى تواجد اللجنة هذا العام، التي لم تشكل بحسب مدير القوى العاملة كما أشرنا سابقاً. وظائف الإحلال والبدل وافق مجلس الوزراء قبل أعوام على مقترح قدمته السلطة المحلية بتعز يقضي بالتوظيف بالإحلال بدلاً عن المتغيبين والمنقطعين والمتوفين والمحالين للتقاعد وفقاً لاحتياج الوحدات الإدارية، وحدد المجلس آلية لتنفيذ قراره هذا. وبحسب مدير مكتب الخدمة بأن مبادرة السلطة المحلية هدفت إلى إيقاف العبث، حين كانت تذهب مرتبات المنقطعين إلى جيوب البعض مقابل التستر على انقطاعهم. - السؤال المطروح في هذا الجانب، والذي لم يجب عليه الحزمي كان يحوم حول معايير التوظيف بالإحلال حيث إن المتظلمين تحدثوا عن عشرات الوظائف ذهبت هنا وهناك ولم تخضع لنظام المفاضلة. وكنا نريد من المدير الحزمي أن يسهب في الحديث عن المعايير، وكيف يتم توزيع هذه الوظائف، ولماذا لم يتم إخضاعها لمعايير المفاضلة، وأرشيف المكتب متخم بعشرات الآلاف من ملفات العاطلين مثلما تحدث عن شفافية المكتب، وتعامله مع بيانات المتقدمين للتوظيف، والشفافية تستدعي أيضاً الحديث عن معايير توزيع وظائف الإحلال، وحتى لا يفهم البعض بأنها توزع كالأملاك بحسب الاتحاد العام لجمعيات المعاقين كما سيأتي لاحقاً. غير أن الحزمي اكتفى بهذه العبارة “لا يوجد توظيف خارج المفاضلة”. وظائف الثانوية العامة الدرجات المعتمدة لوحدات الجهاز الإداري لمحافظة تعز كما هو معلن عنها 571 درجة وظيفية منها 536 درجة خاضعة للمفاضلة بين المتقدمين في سجلات طالبي التوظيف من الحاصلين على شهادات البكالوريوس والدبلوم ويصل عدد المتنافسين فيها إلى أكثر من 40 ألف متقدم أما الدرجات الخاصة بالثانوية العامة فإنها لا تخضع للمفاضلة والحديث لمدير عام مكتب الخدمة بتعز، حيث كشف حصة تعز من الوظائف وحددها ب571درجة ولم يعلن سوى عن 536 منها 26 درجة حصة المعاقين وتبقى 35 درجة لم يتم الإعلان عنها ولم يحدد الحزمي عدد وظائف الثانوية والتي قيل بأنها تزيد عن 20 وظيفة، ولم يتحدث أيضاً عن معايير توزيعها. 35 درجة هي المتبقية من حصة ال40 ألف متقدم للتوظيف بتعز، وكنا ننتظر من المعنيين في مكتب الخدمة الحديث عن معايير توزيعها، أو مايخص المتعاقدين مع “الجايك” اليابانية الداعمة لمشروع تطوير تعليم الفتاة في المديريات النائية والذي بدأ في نوفمبر من عام 2005م واستهدف مديريات سامع ومقبنة والوازعية والمخا وذباب، وبحسب مدير إدارة تعليم الفتاة بمكتب التربية بتعز عفاف مكي فإن المتعاقدين حتى العام 2007م بلغوا 179 متعاقدا ومتعاقدة من الجنسين، وفي العام 2008م بدأ المشروع بفكرة توظيف المتعاقدين الحاصلين على مؤهلات ثانوية وما فوق، وتم استثناء غير المؤهلين من الفكرة. في العام 2009م تم توظيف 35 عشرة منهم منحوا درجات تعاقدية مع السلطة المحلية على أن يتم تثبيتهم خلال العام 2010م، وكان ذلك بحسب اتفاق أبرم مع السلطة المحلية في المحافظة ووزارة التربية. عفاف مكي أكدت أن محافظ تعز حمود الصوفي وجه العام الفائت بتخصيص الدرجات المعتمدة للثانوية العامة للمتعاقدين مع الجايكا وكان عددها 23 وظيفة، لكن مكتب الخدمة لم يمنحهم سوى 18 درجة فقط وكانت إدارة تعليم الفتاة رفعت بأسماء المستهدفين إلى شعبة التعليم؛ كونها المختصة بذلك.. مدير إدارة تعليم الفتاة أكدت أن المعنيين لم يشعروها بوجود درجات مخصصة للثانوية العامة هذا العام وسبق أن رفعت ملفات بقية المتعاقدين إلى وزارة التربية التي وجهت رسالة لوزارة الخدمة تقضي بتوظيفهم بصورة استثنائية، وأشارت إلى أنها حصلت على معلومات تفيد باستكمال إجراءات توظيفهم، لكنها لم تتسلم حتى الآن ما يثبت ذلك، وأنها مازالت بصدد متابعة الوزارة والسلطة المحلية للإيفاء بالتزاماتهم للمنطقة. - السؤال المحير وهو الذي لم يجب عليه مدير مكتب الخدمة بتعز يعيد نفسه الآن: أين تذهب وظائف الثانوية العامة وبقية الوظائف التي لم يعلن عنها؟! وماهي معايير توزيعها؟! المعلومات تؤكد أنها مخصصة لمكتب التربية وتمر عبر شعبة التعليم كجهة مختصة بحسب عفاف مكي. الحزمي قال بأنها لا تخضع لنظام المفاضلة، ونحن كنا نريد منه أن يتحدث عن النظام المعمول به في توزيعها. الدرجات التعاقدية المخصصة للسلطة المحلية الدرجات التعاقدية التي نتحدث عنها هي أولاً خارج الموازنة الوظيفية المعتمدة لمحافظة تعز، وتخص السلطة المحلية، وقد تم تخصيصها لمستحقيها أيضاً، فقد تم التعاقد مع البعض ممن يعملون بسكرتارية المجالس المحلية لتغطية العجز القائم، وسد بعض الاحتياج بالقطاع التربوي بمعظم المديريات ولدور الأيتام والمعاهد المخصصة للمعاقين وللجمعيات، التي هي بأشد الحاجة للكوادر. النص السابق لمدير عام مكتب الخدمة بتعز كما حملته أوراق الإجابة التي أرسلها، والسؤال الذي طلبنا الإجابة عنه يتحدث عن عملية توزيع تلك الدرجات والتي تزيد عن 300 درجة بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة وعلاقة مكتب الخدمة بذلك، وعن عدم إخضاعها لمعايير المفاضلة . الحزمي قال بأنه تم تخصيصها لمستحقيها والشفافية التي يتحدثون عنها تستدعي أيضاً أن يصنف هؤلاء المستحقون، وأن يتم الإعلان عنها كمثيلاتها من الدرجات، وبمعايير المفاضلة المتبعة، ونترك الحديث للمعنيين في السلطة المحلية كما سيأتي.. وظائف المعاقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن تخصيص نسبة 5 % من الدرجات الوظيفية للمعاقين، هذه الشريحة الهامة التي يجب إدماجها في المجتمع وتفعيل دورها في التنمية؛ حيث يتم بمحافظة تعز إعطاء النسبة كاملة من عدد الدرجات المعتمدة وتم هذا العام الإعلان عن عدد 26 وظيفة للمعاقين. النص السابق أيضاً لمدير عام مكتب الخدمة بتعز والذي أكد أنه عند عملية التوظيف، يتم تشكيل لجنة للتأكد من وثائق المعاقين؛ حتى لايظلم أحد، خصوصاً وأن هناك من يتحايلون على القانون، ويعملون على استخراج تقارير طبية، ويدعون الإعاقة بالنظر والسمع، والذين تم توظيفهم من سنوات سابقة، وعند التوظيف تكتشف بأنهم غير معاقين؛ لذلك يتم استبعادهم وتوظيف المعاقين الحقيقيين. الحزمي كشف أن هناك من يتحايلون على القانون، ويدعون الإعاقة، ويتحصلون على تقارير مزورة؛ حتى ممن توظفوا في سنوات سابقة. الجمهورية “ناقشت الأمر مع الاتحاد العام لجمعيات المعاقين كجهة حقوقية، ومخولة بالإشراف على عملية توظيف المعاقين مستندة على ما أدلى به مدير مكتب الخدمة، الذي أكد بأن عملية التأكد من وثائق المعاقين المتقدمين للتوظيف، تتم بإشراف مندوبين من اتحاد المعاقين بتعز. أحمد إبراهيم عبدالله قائد عضو المكتب التنفيذي، المسؤول المالي في الاتحاد العام لجمعيات المعاقين قال بأن الاتحاد حين بدأ عمله وجه خطابين لمكتب الخدمة يطلب منه خلق شراكة مع الاتحاد وتشكيل لجنة مشتركة للتأكد من حالات الإعاقة؛ حتى يتم تفويت الفرص أمام الذين يحملون تقارير طبية مزورة، ويستولون على حصة المعاقين من الوظائف غير أن مكتب الخدمة -حسب قوله- رفض هذا المطلب، وشكل لجنة من موظفيه، بدون إشراك الاتحاد. وأضاف: العام الفائت حاول الاتحاد إيقاف أحد المتقدمين استولى على وظيفة معاق وهو من مديرية ماوية، وكان مدير الخدمة، وعدنا بتوقيفه من مكتب المالية، ونحن وجهنا رسالة لمكتب المالية لنفس الغرض، لكننا لم نتمكن من إيقافه؛ لأن غالبية الحالات المشابهة تمرر بأوامر. مدير مكتب الخدمة بحسب أحمد إبراهيم كشف حالتي تزوير لفتاتين على أنهما”من الصم والبكم”، ولم يتمكن من إيقافهما وقلنا له حينها لماذا لاتخلق شراكة مع الاتحاد؟ لكنه لايريد أن يتعاون معنا . وقال أحمد إبراهيم: طلبنا من مكتب الخدمة كشفا بأسماء المتقدمين للمفاضلة من المعاقين؛ حتى نتأكد من إعاقتهم.. رفض ذلك وقال: لنأخذ الأسماء من الصحيفة، ونحن لانريد أن نفرض عليه فلانا أو علانا، لكننا كجهة حقوقية، نريد التأكد من حالات الإعاقة فقط لضمان الحقوق، وإذا تقدم إلينا أي معاق ندرس حالته ومن ثم نرسل رسالة لمكتب الخدمة لإدراج اسمه ضمن المفاضلة، ولدينا “200” معاق كلهم مؤهلون، وبحاجة إلى وظائف.. وأشار إلى أن محافظ تعز حمود الصوفي وجه مكتب الخدمة بإسقاط حصة المعاقين من بدل الإحلال ومنذ صدور التوجيه يتابع مكتب الخدمة لتنفيذه، ووعدهم أكثر من مرة غير أن الاتحاد حتى الآن لم يحصل على شيء؛ لأن هذه الوظائف يعتبرونها كأملاك ويوزعونها وفق ما يريدون حسب قوله. مكتب الصحة يرفض موظفا معاقا محمد عبدالجليل محمد بكالوريوس تجارة، حظي بوظيفة هذا العام وجاءت إرسالية توظيفه إلى مكتب الصحة العامة والسكان بتعز، غير أن مكتب الصحة وفق وثيقة نحتفظ بها رفض استقباله بحجة أن تخصصه لم يطلب ضمن خطة الاحتياج الخاصة به، وأمر بإعادته إلى مكتب الخدمة.. الاتحاد العام للمعاقين بممثله أحمد إبراهيم نقل قضيته إلى المعنيين في السلطة المحلية؛ كون قانون المعاق - حسب قوله - يلزم المكاتب التنفيذية بإعطاء المعاق عملا يتناسب مع إعاقته ولم يؤكد على شيء آخر؛ لأن الدرجة الممنوحة للمعاق هي بمثابة ضمان اجتماعي. أحمد إبراهيم قال بأن الاتحاد يسعى جاهداً لخلق مزيد من الشراكة مع المكاتب التنفيذية لانتزاع حقوق المعاقين، ويفكر مستقبلاً بالانتصار لقضاياهم عبر المحاكم.
