اكد عدد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد ان توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتخصيص مليار دولار لمشاريع تحد من البطالة في اليمن سيكون له مردود اقتصادي كبير على كافة القطاعات التنموية في البلاد.. مشيرين الى ان قيام مشاريع استراتيجية تعتمد ذات عمالة كبيرة سيزيد من مستوى دخل الفرد في المجتمع وسيقضي على جزء كبير من البطالة التي نعاني منها. وشددوا على ضرورة الاختيار الامثل للمشاريع التي ستمول من تلك المبالغ بحيث تكون قليلة الكلفة وغزيرة العمالة لتعود بالنفع والفائدة المرجوة -وهذا حسب قولهم -يضع الكرة في ملعب الحكومة في كيفية استخدام المبالغ بعيداً عن المغالاة في صرف تلك المبالغ بما لايخدم التوجه المنشود. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور احمد البواب: لقد جاءت توجيهات فخامة الرئيس بتخصيص مليار دولار لايجاد فرص عمل للشباب في الوقت المناسب لتعيد الثقة لكثير من الشباب وتمنحهم حافزاً قوياً للعمل في خدمة الوطن خاصة بعد ان حاول بعض المشككين زرع اليأس لديهم بتضخيم حجم البطالة وعدم قدرة السياسة الحكومية على استيعابهم ويضيف: في تصوري فان هذا المبلغ جاء تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح الذي وعد بالحد من البطالة الامر الذي اعطى دلالة قوية بان البرنامج لن يكون حبراً على ورق كما يروج بعض السياسيين في الطرف الآخر . ويرى البواب انه لابد على الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوجيهات ان تتبنى خطة مدروسة في توفير المبلغ المحدد سواء من الايرادات للفترة المقبلة واقرارها كاعتماد اضافي او من الاحتياطي من النقد الاجنبي المجمد في البنك المركزي او المستثمر في الخارج لان استثماره في مشاريع استراتيجية للشباب سيكون له مردود ايجابي كبير وسيجعل هذا المبلغ يدور ويتضاعف لنصدر بدلاً من الاستيراد ولضمان افضل النتائج يرى الدكتور البواب ضرورة حسن اختيار المشاريع التي ستمول من المبالغ التي وجه بها الرئىس بحيث تكون المشاريع قليلة الكلفة وغزيرة العمالة مثل قطاع الزراعة «زراعة القمح، القطن الخضار والفواكه» وقبل ذلك لابد من تحديد المناطق الزراعية لكل نوع من المزروعات واستصلاحها واعطائها للشباب بعد توفير عوامل نجاحها وديمومتها مثل «السدود والحواجز المائية والآبار وايجاد البذور المحسنة » لتأتي بعد ذلك اقامة المصانع التي تعتمد على الخامات المحلية مثل صناعة الغزل والنسيج -ولو في المرحلة الاولى -في صناعة الملابس الداخلية وملابس الاطفال التي نستوردها بمليارات الريالات بالاضافة لصناعة الطماطم ومشتقات الحليب التي ارتفعت اسعارها في الفترة الاخيرة واصبحت تستنزف العملات الصعبة لاستيرادها ويؤكد احمد البواب ان بلادنا استهلاكية في مختلف الصناعات ولذلك يجب ان تتحول طاقات الشباب الى مايخدم البلد فمثلاً ينبغي ايجاد صناعات مستلزمات الربط الكهربائى «اسلاك، مفاتيح، افياش» وغيرها خاصة وان العمران والتشييد يأخذ في الاتساع يوماً عن يوم في البلد حسب قوله. الكرة في ملعب الحكومة وعن انعكاسات توجيهات الرئيس بتخصيص مليار دولار للشباب يقول الدكتور البواب : بكل تأكيد فان المبالغ اذا استغلت الاستغلال الجيد في مثل تلك المشاريع الآنفة الذكر وغيرها ستحدث انتعاشة كبيرة للاقتصاد الوطني سواء في التخفيف من الفقر او تخفيض ميزان المدفوعات والتقليل من الاستيراد لتلك المنتجات بالعملة الصعبة ، كما اننا يمكن ان نصدر الفائض منها للاسواق الخارجية بالاضافة الى قيام تجمعات سكنية جديدة في المناطق الصناعية والزراعية ستعمل على التخفيف من الزحف العمراني على المدن الرئىسية وماله من آثار على نقص الخدمات في المدن ومن هنا فاني اقول ان الكرة الآن في ملعب الحكومة في كيفية استغلال تلك المبالغ في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وفق استراتيجية مدروسة وواضحة. قرار حكيم من جهته وصف الدكتور علي مثنى شاطر- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط- توجيهات الرئيس بتخصيص مليار دولار للشباب بالقرار الحكيم والذي سيكون له مردود ايجابي كبير لهم وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وشدد مثنى شاطر على ضرورة استغلال المبالغ بطريقة صحيحة في المشاريع الصغيرة بحيث يمكن تخصيص جزء منها للبنوك لتعطى للشباب كقروض ميسرة لاقامة مشاريع صغيرة ذات جدوى اقتصادية تستوعب اكبر قدر من فرص العمل للشباب ويقول: لابد من ضمان قيام مشاريع ناجحة سواء في القطاع الزراعي او غيره من المشاريع التصنيعية او المصرفية. مشاريع ذات القيمة المضافة ويرى رجل الاعمال محمد احمد العاقل ان توجيهات الرئيس بتخصيص مبلغ مليار دولار للشباب انما هي تنفيذ لبرنامجه الانتخابي الذي وعد بامتصاص البطالة وتحسين ظروف الناس ولكنه شدد على ضرورة استغلال المبالغ في مشاريع كثيفة العمالة مثل زراعة القمح والحبوب وزراعة القطن وقيام صناعات نسيجية متعددة سواء في ملابس الاطفال او الثياب الداخلية وغيرها وهو بذلك يتفق مع ما طرحه الدكتور البواب في هذا الجانب، ويضيف العاقل: الصناعة النسيجية تعمل على ايجاد القيمة المضافة وبدلاً من تصدير القطن بدولار واحد للكيلو فإننا اذا صنعناه محلياً فإننا سوف نكسب 12 دولاراً من خلال القيمة المضافة خاصة وان اليمن لديها امكانية كبيرة في نجاح زراعة القطن افضل من اي دولة اخرى، وتساءل العاقل: لماذا لاتقوم صناعات تعتمد على خامات محلية مثل صناعة المربيات والمخللات وصناعة الطماطم وغيرها لان جزءاً كبيراً من المنتجات الزراعية والفواكه تذهب كفاقد ما بعد الحصاد او تتراكم في الاسواق بدون تسويق لها . القطاعات الواعدة من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل ان تخصيص مليار دولار للشباب جاء منسجماً مع التوجهات العامة للدولة للتخفيف من الفقر والحد من البطالة ولذلك فمن الاهمية بمكان تدوير العملة فعلى سبيل المثال لابد من توجيهها بتوسيع نطاق الاقراض الصغيرة والاصغر والعمل على اقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وبالذات فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة مثل قطاع الزراعة «زراعة القطن، القمح، انتاج العسل، الزيتون» ويضيف الفسيل يتوجب على الحكومة التركيز على اقامة المشاريع ذات العمالة الكبيرة والمشاريع المنتجة وليس الخدمية ويجب الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال مثل مصر، الاردن، الجزائر وخاصة فيما يحقق شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المانح الذي يشجع على اقامة المشاريع الصغيرة والاقراض الصغيرة. وفق توجهات الدولة ويرى الفسيل انه لابد ان يترافق ذلك مع ايجاد شباب قادر على العطاء والعمل فهناك -حسب قوله- شباب خريج ليس لديه خبرات عملية ولذلك لابد لهم من دورات قصيرة في المجال الذي يريدونه بما يحقق لهم المصلحة الشخصية وتتواءم مع توجهات الدولة بالاضافة الى ضرورة ضمان عملية التسويق لتلك المنتجات فلا يعقل ان يتم انشاء مشروع دون دراسة لكن لابد من دراسة هذه الامور مجتمعة قبل البدء بالتنفيذ حتى يكون لتلك المشاريع اسهامات واضحة في تطوير العملية الانتاجية.. ويشدد الفسيل على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات المدروسة من قبل المعنيين لضمان نجاح تلك التوجيهات لان نجاح الفكرة بالشكل الامثل هو نجاح البرنامج الانتخابي لفخامة الرئىس علي عبدالله صالح كما ان نجاح الفكرة يعني اعطاء حافز للعديد من الجهات المانحة والهيئات الاخرى وايضاً القطاع الخاص الذي يجب ان يساهم في عملية التدريب والخبرة ورأس المال بما يحقق التكامل الاقتصادي بين كافة القطاعات المنتجة. ويقول الفسيل: ان على الجهاز المصرفي في البلاد المشاركة الفاعلة فيما يتعلق بسياسة الاقراض الصغيرة والاصغر فلاشك ان العملية ستتوسع وتكبر خلال الفترة القادمة، متسائلاً لماذا لا نستفيد من تجربة بنك الفقراء الذي نجح في كثير من الدول في امتصاص البطالة والحد منها .