عبر أبناء محافظة ذمار عن تأييدهم المطلق لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير كونها حقا دستوريا وقانونيا لا مجال معه للتسويف أو المماطلة منددين في الوقت ذاته بالأصوات النشاز المنادية بعرقلة إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي بدون مسوغ قانوني سوى أنهم لا يحظون بتقدير الشعب اليمني بسبب مواقفهم غير المسئولة، وتورطهم في قضايا تمس المصلحة العليا للبلاد، وهو ما يدل على أن أحزاب المشترك لا تزال في طور المراهقة السياسية، ولم تدرك بعد الوظيفة الأساسية من وجودها على الساحة الوطنية. وطالب أبناء ذمار أحزاب المشترك بالاتزان، وعدم الخلط بين المصالح الشخصية، ومصالح الوطن، وأمنه، واستقراره.والتوقف عن توفير غطاء للعناصر التخريبية والقوى الحاقدة التي تتربص بالوطن وأهله شراً سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، ومن هذه النقطة بالذات يمكن أن نستبين الدوافع التي جعلت المواطن لا يضع ثقته في هذه الأحزاب التي أثبتت غير مرة أنها لا تحترم قرارات الشعب وخياراته وقد لاحظنا تنصلهم السافر من الجلوس على طاولة الحوار التي دعا إليها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لبحث كافة القضايا المصيرية، والعمل على إيجاد الحلول، والمعالجات المناسبة؛ من أجل تطور اليمن، والتسريع بعجلة التنمية، وقبل هذا وذاك استتباب الأمن، والاستقرار، والاصطفاف لمواجهة الأعمال الإرهابية، والتخريبية التي عاثت في أرضنا فساداً واستهدفت المصالح والمنشآت والسفارات الأجنبية، لكنهم نكثوا بوعودهم، وأحجموا عن نهج الحوار، وانقلبوا على بنود اتفاق فبراير 2009م الذي وقعوا عليه برغم التنازلات التي قدمها “المؤتمر الشعبي العام، في سبيل إتاحة الفرصة لمختلف التنظيمات السياسية المشاركة في الحوار، وما إن تم الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة للتهيئة، والإعداد حتى تنكروا لكافة التزاماتهم السابقة ، وكأنهم يريدون أن يظل الوطن في أزمات تتوالد عن بعضها البعض. وما يهمنا في هذا الجانب هو رأي الشارع العام وقناعاته حول ما يجري ، وحقيقة موقفه من إجراء الانتخابات، وانطباعاته تجاه تصرفات المعارضة، وسلوكياتها العدوانية فإلى الحصيلة. لا معنى لزوبعة المشترك عبدالله علي الميسري وكيل محافظة ذمار المساعد يقول: إن إجراء الانتخابات في موعدها نهاية شهر إبريل القادم استحقاق ديمقراطي، ومن المستحيل التراجع عنه؛ لأن الخيار الديمقراطي نهج شعبي، وحجر الزاوية لدولة ل22من مايو 1990م، وعلى المواطنين التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث الهام فمن حقهم دستورياً وقانونياً اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي التشريعي بكل حرية، ودون أي ضغوطات، أو وصاية من أحد، وهذه أمور يعرفها القاصي، والداني، وأكدتها تقارير وفود المراقبين الدوليين في المحطات الانتخابية السابقة أما الأصوات النشاز الداعية إلى عرقلة إجراء الانتخابات فلا معنى لها أبداً؛ لأنهم يعرفون قبل غيرهم أن الناخب لن يصوت لهم وهي حقيقة لا غبار عليها؛ لذلك يلجأ اللقاء المشترك الذي يتخبط في سياساته إلى هذه الدعوات، ولم يتجرأ حتى على مجرد المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الأخ. رئيس الجمهورية، ومن ثم الخروج برؤية مشتركة لحلحلة القضايا العالقة، وقد قدمت الكثير من التنازلات فإذا بهم يشيحون الوجه عن التزامهم في اتفاق فبراير، ويعيدون الكرة وبكل صلافة فيما يتعلق بالاتفاق الأخير، وفي حقيقة الأمر أن قضايا الوطن لا تهمهم في شيء، وكل همهم ينصب في تسلم زمام السلطة بعيداً عن صناديق الاقتراع فهل يعقل ذلك؟! وفي هذا المقام لا يفوتني مباركة قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالنزاهة فالقضاء وأجهزته قطاع مستقل لا ينتمي أعضاؤه إلى أي حزب ومن المفارقة العجيبة أن هذا التشكيل كان مطلباً للقاء المشترك الذي تنصل عنه فيما بعد. لقد أساءت هذه الأحزاب إلى المفهوم السياسي للمعارضة فبدلاً من أن يكونوا رديفا للسلطة في الانتصار لقضايا الوطن إذا بهم يدعمون القيادات والحركات الانفصالية، ومنها الحراك الجنوبي الذي لا يمثل سوى طغمة شمولية ممن فقدوا مصالحهم، ومشاريعهم الأنانية، ويريدون بشتى الطرق استعادتها من خلال العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء هذا هو المستحيل بعينه فقد كشف الشعب نواياهم الخبيثة منذ زمن...!! لا تعنيهم المرأة إيمان عبدالحق رجاء سكرتيرة فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بذمار تؤكد من جانبها بالقول: لم أجد نموذج المعارضة المسئولة التي نشاهدها في بلدان أخرى، والتي تكرس أنشطتها، ومهامها لخدمة أوطانها بغض النظر عن العلاقة التي قد تجمعها بالسلطة أما في اليمن، وللأسف فأحزاب المشترك تظهر غير ما تخفي، وتدعي تفانيها، وخدمتها للمواطن اليمني، لكنها في الخفاء تحيك المؤامرات، والدسائس ضد الوطن فتجدهم مرة يقفون إلى جانب المتمردين في صعدة، ويباركون أعمالهم التخريبية، ولا يعلنون حتى تعاطفهم مع النازحين المساكين الذين غادروا قراهم، ومزارعهم تحت تهديد ووعيد المتمردين، بل ويطالبون بكل جرأة إطلاق القتلة من السجون معلنين تضامنهم الكامل معهم، ثم ينتقلون بعدها لمناصرة ما يسمى ب “الحراك”، ويوفرون الغطاء لدعواتهم، وعملياتهم الغادرة ضد المواطنين، ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد هذا يريدوننا أن نلبي دعواتهم لمقاطعة الانتخابات النيابية.. كلام غير مسئول، ولا يمكن أن نصدقه فأنا وبنات جنسي سوف نمارس حقنا في الاقتراع بكل أمانة.. ولو لاحظتم أن اللقاء المشترك لم يبادر في برامجه الانتخابية الماضية بإعطاء المرأة دورها ومكانتها..نظام “الكوتا” ولم نلمس سوى اهتمام المؤتمر الشعبي العام بالمرأة. لا لمصادرة لحقوق الشعب الشيخ خالد محمد بولص يقول: إننا دولة ديمقراطية مبنية على التعددية السياسية، واحترام الرأي والرأي الآخر مهما كانت مرارته، وبالتالي إذا كانت أحزاب المشترك ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة فهذا شأنها، لكننا كمواطنين أيضاً لنا حقوق ومن حقنا المطالبة بهذا الاستحقاق الديمقراطي ونؤكد هنا أننا مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير؛ لأن أي تأخير يعتبر مهزلة ستؤدي إلى فراغ دستوري. كما أود الإيضاح أن أي إذعان لمطالب المشترك بالالتفاف على الانتخابات القادمة ما هو إلا مؤامرة للإساءة إلى سمعة اليمن ديمقراطياً، تؤدي إلى احتقان الشارع وغضبه فلا مجال هنا لمصادرة حقوق الشعب من أجل أحزاب المشترك التي ليس لها أي وزن في وجدان أبناء الوطن. تطور التجربة الديمقراطية وحول هذا الموضوع يقول أحمد سيف - مدير عام الشئون المالية بجامعة ذمار: على الجميع أن يفهم أن اليمن أصبحت من الدول المتقدمة ديمقراطياً بعد أن كانت ديمقراطية ناشئة، لكنها اليوم غير الأمس فديمقراطيتنا في وضعها الراهن لا تختلف كثيراً عن الديمقراطيات التي لها تاريخ طويل في هذا الجانب، وبالمقابل لا يجوز بعد وصول الديمقراطية في بلادنا إلى مرحلة متقدمة أن نفرط فيها وننجر وراء الأصوات النشاز التي تعبر عن عجزها، وعدم مقدرتها على مواكبة العصر، ومتطلباته سياسياً، وفكرياً فاللقاء المشترك لم يجدد، ولم يتجدد في خطابه السياسي، والفكري فماذا يريدون!؟ وماذا يبتغون من وراء هذه الحماقات والدعوات إلى عرقلة الانتخابات النيابية!؟ إن هدفهم مكشوف، ويسعون إلى وضع الألغام، والكمائن في مسيرة هذا الشعب.. إن أعمالهم في محصلتهم النهائية لا تدل إلا على سلوك ابتزازي للوطن، وإحراز المزيد من الكسب المادي ليس إلا ويبدو أن تطور الديمقراطية لدينا تصيبهم بالهوس؛ لأن الشفافية في نظام الأداء الانتخابي ليس في صالحهم، وسيظهر مواطن ضعفهم، وما أكثرها! وكم أنا في غاية السعادة لقرار تشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة؛ لأن ذلك يعتبر في نظري خطوة مهمة من شأنها أن تحدث تحولاً في العملية الديمقراطية، وتثبت للعالم أجمع أن العبث الانتخابي، والتزوير في بعض البلدان يصعب أن نجد له ولو مجرد هامش ضيق في انتخاباتنا النيابية، أو الرئاسية، أو المحلية؛ لذلك أدعو جميع المواطنين الشرفاء أن يستظلوا تحت شجرة الديمقراطية الوارفة، وأن يمارسوا حقهم القانوني المكفول في الانتخابات البرلمانية القادمة. حضور كأنه الغياب الأخ أحمد علي الوشلي- مدير مكتب التربية بمحافظة ذمار أدلى بدلوه في هذا الجانب حيث بدأنا بالقول: أولاً وقبل كل شيء علينا أن نتساءل عن نسبة تمثيل أحزاب اللقاء المشترك جميعها في البرلمان..ماذا سنرى؟ لا شيء سوى تمثيل ضعيف قياساً بعدد مقاعد المجلس البالغ(301) إذا فالمسألة لدى المشترك البحث عن مبررات واهية للتهرب من الاستحقاق الانتخابي القادم، أو أي انتخابات أخرى لعدم ثقتهم بالناخبين فوضعهم الحالي لا يؤهلهم لتوسيع قاعدتهم الشعبية، ونحن نعرف جميعاً أن حضورهم بين أوساط الجماهير العريضة كأنه الغياب. وأنا شخصياً أعتبر هذا التهرب الانتخابي من قبل المشترك وصمة في جبين قادة الأحزاب المنضوية تحت لوائه، ويزيد من القطيعة، أو الفجوة التي تفصلهم عن القاعدة الشعبية، ويصعد عزلتهم عن المجتمع ككل؛ لذلك على جميع الموطنين الشرفاء في ربوع يمننا الحبيب العمل على إنجاح العملية الانتخابية القادمة المقررة في نهاية شهر إبريل 2011م القادم بغض النظر عمن سيحصد قصب السبق؛ لأن المواطن اليمني له تجاربه، ويعرف تماماً أين تكمن مصلحته، خاصة بعد الفضائح السياسية التي تورط فيها أقطاب هذه الأحزاب، ودعمهم لكل ما يلحق الأذى بسمعة، ومكتسبات، وأمن،واستقرار، ومستقبل هذا الوطن الكبير. ولا نغفل هنا الارتياح الكبير الذي استقبل به المواطنون قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة؛ لأن هذا الأمر من شأنه أن يزيل أي لبس، أو شكوك قد تطال أداء اللجنة، وتعاطيها مع إجراء أي انتخابات قادمة، وعلى فكرة هذه التشكيلة القضائية كانت من ضمن شروط المعارضة التي عادت، وانقلبت على التزاماته، وبدون خجل. صوتي وأنا حر فيه بطريقته الجميلة في التعبير الذي يدل على روح مرحة وشفافة يقول الأخ خالد عبدالله عماري وهو موظف تربوي: صوتي وأنا حر فيه أصوت فيه، ولن أخضع لأي إملاءات مهما كانت، والذين لا يريدون التصويت في الانتخابات القادمة أنصحهم بالعدول عن هذا الرأي، وأن لا يحرموا أنفسهم، وأتباعهم من هذا العرس الديمقراطي بالله عليكم أعضاء مجلس النواب الحاليون لهم ما يقارب ثماني سنوات وأكثر شوية، وبالرغم من ذلك تدعونا المعارضة الهشة إلى عرقلة إجراء الانتخابات بأي حق يفرضون علينا ذلك!؟ ما يجوز هذا الكلام أبداً ولو نصدقهم فستصبح الأمور مهزلة ومرة بعد مرة وتأجيلا بعد تأجيل، وسننضم إلى بعض التيارات الدينية التي تكفر الانتخابات “ وما عدبش داعي للديمقراطية” وهذا كلام مرفوض. المشترك ليس له حضور شعبي هاني العزي قرابش “مواطن” يبادر بحماس كبير: أيش من تأجيل للانتخابات أمانة لا نعمل مظاهرة من هنا إلى دار الرئاسة ما معانا إلى الاقتراع، واختيار من نرغب فيه عادهم يشتوا يحرمونا من هذا الحق مستحيل إحنا الآن في الحارة، والدائرة لدينا الآن ما يمكن أن نسميه حراك انتخابي نشط، ونحن وكثير من الزملاء والأصدقاء نتدارس اختيار الشخصية المناسبة التي ستمثلنا في مجلس النواب بصورة مشرفة، وتعمل على خدمة الدائرة وتوفير متطلبات المواطنين فكيف سنصدق دعاوى المشترك لعرقلة الانتخابات!؟ وصدقني ما نعرف المشترك إلا في الصحف والمجلات أما في الواقع فلا يوجد له أي أثر لا يوجد لهم قاعدة، وبصريح العبارة لا نشاهد لهم قاعدة عريضة تستطيع المنافسة؛ لذلك يلجأون إلى التهرب من الانتخابات؛ لأن مصيرهم الفشل.