قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب إن المحور الأساسي الذي أرتكز عليه القانون الجديد لضرائب الدخل رقم 17 لسنة 2010 هو تخفيض الضريبة بشكل عام وبنسب كبيرة تتراوح بين 47- 67 %. وأضاف في حوار إن أهم بنود هذا القانون يتمثل في تخفيض ضريبة المرتبات على موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص مراعاة لمحدودية دخلهم .. مؤكدا أن ذلك التخفيض جاء ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتجسيدا لمضامين البرنامج العام للحكومة الرامية إلى تعزيز مسيرة الإصلاحات الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار الآثار الناجمة عنها على الأوضاع الاقتصادية لمحدودي الدخل. وأوضح غالب أن مصلحة الضرائب حاليا بصدد الإعلان عن تسوية كبيرة للتراكمات الضريبية الماضية سيتم البدء بها في القريب العاجل من خلال إنزال لجان ضريبية إلى جميع محافظات الجمهورية لتسوية المنازعات التي بين المصلحة والمكلفين فيما يخص الضرائب أو الغرامات المتعلقة بالضرائب غير المستجدة عليهم، وسيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ؟لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة لموظفي الإدارة الضريبية ممن يحاولون ابتزاز أي مكلف كالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامات مالية كبيرة تصل إلى عشرة ملايين ريال. وفيما يلي نص الحوار : : ما هي الأسس أو المحاور التي بنيت عليها التعديلات المدخلة على قانون ضريبة الدخل الجديد ؟ : التعديلات المدخلة على قانون ضريبة الدخل الجديد بنيت على ثلاثة محاور أساسية هي تخفيض الضريبة بشكل كبير تتراوح بين47 إلى 67بالمائة و تبسيط الإجراءات وتسهيلها وإعمال مبدأ الشفافية وإعطاء الثقة الكبيرة للمكلف بتقديم إقراراته وثالثا تشديد العقوبات سوا للمتهربين من القطاع الخاص الذين يخفوا معلوماتهم وأنشطتهم ولا يمسكون حسابات منتظمة وأيضا لمكلفي الإدارة الضريبية الذين يحاولوا أن يستغلوا مناصبهم أو مهامهم لابتزاز المكلفين.لذا فقد تم إعداد هذا القانون طبقا لأفضل الممارسات ويعتبر من القوانين الحديثة جدا ومن أفضل القوانين في المنطقة والعالم كما أنه يعتمد على أرقى الممارسات سواء في المنطقة أو العالم وتم استخلاصه من تجارب عالمية ناجحة وفضلا عن ذلك فقد تم إشراك الجميع في صياغته ومناقشته مادة أكان من القطاع الخاص أومن منظمات المجتمع المدني أو حتى من الأكاديميين إلى جانب العديد من الخبراء الدوليين المشهود لهم بالكفائة والخبرة الطويلة. : ما الجديد في هذا القانون ؟ : الجديد فيه أنه يرتكز على تخفيض الضريبة بشكل عام وبنسب كبيرة تتراوح بين 47- 67 بالمائة لضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمرتبات والأجور وكذا لمبيعات العقارية والمنشآت الصغيرة والأصغر. فبالنسبة لضرائب الأرباح التجارية والصناعية خفضت من 35 إلى 20 بالمائة بشكل عام ثم أعطيت المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي والتي تشغل عمالة مائة عامل فأكثر وتوظف راس مال لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار تخفيضها في خمسة في المائة بمعنى ذلك أن ضريبة الدخل بالنسبة للأرباح التجارية والصناعية خفضت من خمسة وثلاثين إلى خمسة عشر في المائة. وكذلك الضريبة على المرتبات والأجور فقد خفضت من 20بالمئة إلى 15بالمئة بحيث أصبحت معدلات وشرائح الضريبة على النحو التالي : 10 آلاف ريال تمثل حد إعفاء شهري من إجمالي المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة وبحيث يخضع باقي الدخل ال10 آلاف ريال التالية بمعدل ضريبة 10بالمئة , وما تجاوز ذلك يخضع لمعدل ضريبة 15بالمئة". وبهذا التخفيض ستكون الضريبة على الموظف الذي يصل راتبه إلى 20 ألف ريال على سبيل المثال مبلغ ألف ريال فقط بموجب القانون الجديد في حين كانت في ظل القانون السابق 2350 ريالا, أي أن الموظف استفاد من هذا التخفيض بنسبة تصل إلى 57بالمئة من ضريبة المرتبات التي كان يدفعها سابقا وبمبلغ استفادة قدره 1350 ريالا". : ما الذي تضمنه القانون أيضا من تخفيضات في ضريبة الدخل ؟ :ضرائب المبيعات العقارية خفضت من ثلاثة في المائة إلى واحد في المائة بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام بتسجيل ممتلكاتهم لتفادي الكثير من المشاكل التي تحدث نتيجة عدم تسجيل الملكيات وتوثيقها في الجهات المختصة. وهناك أيضا نظام ضريبي في هذا القانون خاص للمنشآت الصغيرة والأصغر، هذه المنشآت الصغيرة التي تقل مبيعاتها عن مليون و500 ألف ريال أخرجت من النظام الضريبي بشكل عام وأعفيت إعفاء كامل بالنسبة للضريبة، ثم المنشآت التي تعتبر متوسطة أو صغيرة أعددنا لها نظام خاص في المحاسبة بحيث تعتمد على وعاء للضريبة ونسبة من رقم الأعمال يخضع للضريبة وفقا لأحكام القانون وهذا تبسيط كبير في الإجراءات وإعمال كبير لمبدأ الشفافية وحل كثير من الإشكالات التي يواجهها المكلفين والإدارة الضريبية بشكل عام. كما أن هناك أنظمة خاصة لنشاط التعديل والأنشطة المتميزة بحيث أعد لها نظام ضريبي خاص وتم إعطائها تثبيت ضريبي بحيث أن هذه الاستثمارات لا بد أن تحظى بثبات قانوني. : هل تضمن القانون الجديد ما يكفل الحفاظ على حقوق المكلف؟ : بكل تأكيد حيث أن هناك أشياء أخرى فصلت بين المكلف والإدارة الضريبية من خلال طرف ثالث يقوم بحساب الضريبة وتقديم الإقرار وتعديله وعلى مسؤولية المكلف والمحاسب القانوني، وبالتالي فإن الإدارة الضريبية تقبل من المكلف هذا الإقرار على مسؤوليته ولا يحق لها أن تفتح أي نقاش معه إلا إذا ثبت لها بالدليل القاطع أن هناك تهرب ضريبي وبالتالي تصبح هذه الواقعة منشاة للعقوبات القانونية الموجودة في القانون ميزة أخرى أن هذا القانون يجُب ما قبلة أي أننا لن نستطيع استخدام المعلومات الجديدة التي ألزم المكلف بتقديمها في دفاتر حسابات منتظمة وهي معمدة من محاسب قانوني لن نستطيع من استخدامها لمحاسبته على الماضي معنى ذلك أن هذا القانون هو فاصل بين الماضي والحاضر ويفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والمكلفين أساسها الثقة والتعاون وأساسها طي صفحات الماضي. وبالتالي هناك فصل كبير الآن بين الإدارة الضريبية والمكلف وتوسيط المحاسب القانوني واعتباره شاهد عدل بين الطرفين وهذا سيحل الكثير من القضايا ويسهل العمل ويعطي المجال لمن يريد أن يصحح أوضاعه ويصوبها ويعمل وفقا للقانون ويسدد ما عليه من واجبات للدولة أن يسددها بكل سهولة ويسر دون احتكاك مع الدائرة الضريبية و كما قلت هناك عقوبات كبيرة ورادعة تصل إلى السجن ثلاث سنوات لموظفي الإدارة الضريبية وغرامات مالية كبيرة تصل إلى عشرة ملايين ريال لمن يحاول ابتزاز أي مكلف. : وما الذي أعطاكم هذا القانون الجديد كجهة مسئولة؟ : القانون أعطى مصلحة الضرائب صلاحية التصالح في الغرامات التي كانت تعتبر عائق كبير في التزام الناس بسداد ما عليهم من ضرائب نظرا لتخلفهم عن التسديد أو أما لجهلهم بالقانون أو لأسباب أخرى؟ ومصلحة الضرائب الآن بصدد الإعلان عن تسوية كبيرة لتراكمات الماضي وتقريبا ربما نبدأ بها قريبا عن طريق إنزال إعلانات وننزل لجان إلى جميع محافظات الجمهورية لتسوية المنازعات التي تمت بين المصلحة والمكلفين فيما يخص الضرائب أو الغرامات المتعلقة بالضرائب المتراكمة الغير مستجدة عليهم. : وبالنسبة لضريبة المبيعات؟ : أعتقد أنه بحسم الجدل بالنسبة لقانون ضريبة المبيعات الذي أيضا سيعمق مبدأ الشفافية والوضوح والتعامل الواضح بين الإدارة الضريبية والمكلفين بمسك حسابات منتظمة والإفصاح عن جميع العمليات.. فإننا نعتقد أن مجموعة القوانين الضريبية هذه تتكامل مع بعضها وتكمل بعضها وتشكل أساس لنظام ضريبي واضح وشفاف وعادل يحسم الجدل ويفض الاشتباك بين الإدارة الضريبية والمكلفين ويؤسس لثقة جديدة وتعاون جديد بين الإدارة الضريبية والمكلفين ونحن على ثقة بأن هناك الكثير ممن يقدر هذه الجهود سواء من الإخوة المكلفين أو الإدارة الضريبة وهو ما سيجعلهم يبدءون بروح جديدة وفتح صفحة جديدة وينسوا خلافات وممارسات الماضي لأنها ممارسات مضرة بالكل سواء بالمصلحة الوطنية أو بالمصالح الخاصة بالنسبة للأخوة المكلفين.
