قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب: أن المحور الأساسي الذي ارتكز عليه القانون الجديد لضرائب الدخل رقم 17 لسنة 2010 هو تخفيض الضريبة بشكل عام وبنسب كبيرة تتراوح بين 47 - 67 بالمائة. وأضاف في حوار لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن أهم بنود هذا القانون يتمثل في تخفيض ضريبة المرتبات على موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص مراعاة لمحدودية دخلهم . ماهي الأسس أو المحاور التي بنيت عليها التعديلات المدخلة على قانون ضريبة الدخل الجديد ؟ التعديلات المدخلة على قانون ضريبة الدخل الجديد بنيت على ثلاثة محاور اساسية هي تخفيض الضريبة بشكل كبير يتراوح بين47 الى 67بالمائة وتبسيط الاجراءات وتسهيلها وإعمال مبدأ الشفافية واعطاء الثقة الكبيرة للمكلف بتقديم اقراراته وثالثا تشديد العقوبات سواء للمتهربين من القطاع الخاص الذين يخفون معلوماتهم وانشطتهم ولا يمسكون حسابات منتظمة أوأيضا لمكلفي الإدارة الضريبية الذين يحاولون ان يستغلوا مناصبهم او مهامهم لابتزاز المكلفين.لذا فقد تم إعداد هذا القانون طبقا لأفضل الممارسات ويعتبر من القوانين الحديثة جدا ومن افضل القوانين في المنطقة والعالم كما أنه يعتمد على ارقى الممارسات سواء في المنطقة او العالم وتم استخلاصه من تجارب عالمية ناجحة وفضلا عن ذلك فقد تم اشراك الجميع في صياغته ومناقشته مادة مادة أكان من القطاع الخاص أم من منظمات المجتمع المدني أوحتى من الاكاديميين إلى جانب العديد من الخبراء الدوليين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الطويلة. ما الجديد في هذا القانون ؟ الجديد فيه أنه يرتكز على تخفيض الضريبة بشكل عام وبنسب كبيرة تتراوح بين 47 - 67 بالمائة لضرائب الارباح التجارية والصناعية والمرتبات والأجور وكذا للمبيعات العقارية والمنشآت الصغيرة والاصغر. فبالنسبة لضرائب الارباح التجارية والصناعية خفضت من 35 إلى 20 بالمائة بشكل عام ثم اعطيت المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي والتي تشغل عمالة مائة عامل فأكثر وتوظف رأس مال لايقل عن ثلاثة ملايين دولار تخفيضها في خمسة في المائة بمعنى ذلك ان ضريبة الدخل بالنسبة للارباح التجارية والصناعية خفضت من خمسة وثلاثين الى خمسة عشر في المائة.. وكذلك الضريبة على المرتبات والأجور فقد خفضت من 20بالمئة إلى 15بالمئة بحيث أصبحت معدلات وشرائح الضريبة على النحو التالي : 10 آلاف ريال تمثل حد إعفاء شهري من إجمالي المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة وبحيث يخضع باقي الدخل ال10 آلاف ريال التالية بمعدل ضريبة 10بالمئة , وما تجاوز ذلك يخضع لمعدل ضريبة 15بالمئة”. وبهذا التخفيض ستكون الضريبة على الموظف الذي يصل راتبه إلى 20 ألف ريال على سبيل المثال مبلغ ألف ريال فقط بموجب القانون الجديد في حين كانت في ظل القانون السابق 2350 ريالا, أي ان الموظف استفاد من هذا التخفيض بنسبة تصل إلى 57بالمئة من ضريبة المرتبات التي كان يدفعها سابقا وبمبلغ استفادة قدره 1350 ريالا”. ما الذي تضمنه القانون أيضاً من تخفيضات في ضريبة الدخل ؟ ضرائب المبيعات العقارية خفضت من ثلاثة في المائة الى واحد في المائة بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام بتسجيل ممتلكاتهم لتفادي الكثير من المشاكل التي تحدث نتيجة عدم تسجيل الملكيات وتوثيقها في الجهات المختصة.. وهناك ايضا نظام ضريبي في هذا القانون خاص للمنشآت الصغيرة والاصغر، هذه المنشآت الصغيرة التي تقل مبيعاتها عن مليون و500 ألف ريال اخرجت من النظام الضريبي بشكل عام و اعفيت اعفاءً كاملاً بالنسبة للضريبة، ثم المنشآت التي تعتبر متوسطة او صغيرة أعددنا لها نظاماً خاصاً في المحاسبة بحيث تعتمد على وعاء للضريبة ونسبة من رقم الاعمال يخضع للضريبة وفقاً لأحكام القانون وهذا تبسيط كبير في الاجراءات وإعمال كبير لمبدأ الشفافية وحل كثير من الاشكالات التي يواجهها المكلفون والادارة الضريبية بشكل عام.. كما أن هناك أنظمة خاصة لنشاط التعديل والانشطة المتميزة بحيث أعد لها نظام ضريبي خاص وتم اعطاؤها تثبيت ضريبي بحيث ان هذه الاستثمارات لابد أن تحظى بثبات قانوني. هل تضمن القانون الجديد ما يكفل الحفاظ على حقوق المكلف؟ بكل تأكيد حيث أن هناك اشياء اخرى فصلت بين المكلف والادارة الضريبية من خلال طرف ثالث يقوم بحساب الضريبة وتقديم الاقرار وتعديله وعلى مسؤولية المكلف والمحاسب القانوني، وبالتالي فإن الادارة الضريبية تقبل من المكلف هذا الاقرار على مسؤوليته ولايحق لها ان تفتح اي نقاش معه الا اذا ثبت لها بالدليل القاطع ان هناك تهرباً ضريبياً وبالتالي تصبح هذه الواقعة منشأة للعقوبات القانونية الموجودة في القانون. ميزة اخرى ان هذا القانون يجُب ما قبله أي أننا لن نستطيع استخدام المعلومات الجديدة التي الزم المكلف بتقديمها في دفاتر حسابات منتظمة وهي معمدة من محاسب قانوني لن نستطيع استخدامها لمحاسبته على الماضي.. معنى ذلك ان هذا القانون هو فاصل بين الماضي والحاضر ويفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والمكلفين اساسها الثقة والتعاون وأساسها طي صفحات الماضي . وبالتالي هناك فصل كبير الآن بين الإدارة الضريبية والمكلف وتوسيط المحاسب القانوني واعتباره شاهد عدل بين الطرفين وهذا سيحل الكثير من القضايا ويسهل العمل ويعطي المجال لمن يريد ان يصحح اوضاعه ويصوبها ويعمل وفقا للقانون ويسدد ماعليه من واجبات للدولة ان يسددها بكل سهولة ويسر دون احتكاك مع الدائرة الضريبية و كما قلت: هناك عقوبات كبيرة ورادعة تصل الى السجن ثلاث سنوات لموظفي الإدارة الضريبية وغرامات مالية كبيرة تصل الى عشرة ملايين ريال لمن يحاول ابتزاز اي مكلف. وما الذي أعطاكم هذا القانون الجديد كجهة مسئولة؟ القانون اعطى مصلحة الضرائب صلاحية التصالح في الغرامات التي كانت تعتبر عائقاً كبيراً في التزام الناس بسداد ما عليهم من ضرائب نظرا لتخلفهم عن التسديد او لجهلهم بالقانون او لأسباب اخرى ومصلحة الضرائب الآن بصدد الاعلان عن تسوية كبيرة لتراكمات الماضي وتقريبا ربما نبدأ بها قريبا عن طريق انزال اعلانات وننزل لجاناً الى جميع محافظات الجمهورية لتسوية المنازعات التي تمت بين المصلحة والمكلفين فيما يخص الضرائب او الغرامات المتعلقة بالضرائب المتراكمة غير المستجدة عليهم . وبالنسبة لضريبة المبيعات؟ أعتقد أنه بحسم الجدل بالنسبة لقانون ضريبة المبيعات الذي أيضا سيعمق مبدأ الشفافية والوضوح والتعامل الواضح بين الادارة الضريبية والمكلفين بمسك حسابات منتظمة والافصاح عن جميع العمليات .. فإننا نعتقد ان مجموعة القوانين الضريبية هذه تتكامل مع بعضها وتكمل بعضها وتشكل اساساً لنظام ضريبي واضح وشفاف وعادل يحسم الجدل ويفض الاشتباك بين الادارة الضريبية والمكلفين ويؤسس لثقة جديدة وتعاون جديد بين الادارة الضريبية والمكلفين ونحن على ثقة بأن هناك الكثير ممن يقدر هذه الجهود سواء من الاخوة المكلفين أم الادارة الضريبة وهو ما سيجعلهم يبدأون بروح جديدة وفتح صفحة جديدة وينسون خلافات وممارسات الماضي لأنها ممارسات مضرة بالكل سواء بالمصلحة الوطنية أو بالمصالح الخاصة بالنسبة للإخوة المكلفين.