قال الرئيس المصري محمد حسني مبارك أنه سيعمل في ماتبقى من ولايته " التي تنتهي في سبتمبر المقبل" على اتخاذ التدابير المحققة للانتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخوله الدستور له من صلاحيات". وتعهد في خطاب نقله التلفزيون المصري بعد منتصف ليل الثلاثاء بعدم الترشح لولاية رئاسة جديدة وإدخال اصلاحات عميقة على الدستور تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية . وقال الرئيس مبارك إن "مسؤوليتي في الشهور القادمة هي تحقيق انتقال سلمي للسلطة في أجواء تحمي مصر والمصريين وتتيح تولي المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات المقبلة". واضاف "إنني لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة فقد قضيت فترة كافية في خدمة مصر لكني حريص على أن اختتم عملي بما يضمن ويحفظ الشرعية ويحترم الدستور" ومضى إلى القول "إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدمته للوطن حربا وسلاما ، وأنا رجل من قواتنا المسلحة وليس من طبعي خيانة المسؤولية". ودعا مبارك مجلس الشعب لمناقشة تعديل المادتين 76 و77 بما يعدل شروط الترشح للرئاسة ويفتح الباب أمام المزيد من المشاركة وتحديد فترات رئاسة محددة مع الالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات الأخيرة. وأضاف " إن المعارضة رفضت الدعوة للحوار من دون مراعاة الظرف الدقيق للدولة وإننا نمر بأوقات صعبة تمتحن مصر وشعبها وتكاد تنجرف بها وبهم إلى المجهول". وتابع مبارك قائلا إن هذه الأحداث هي "أحداث عصيبة وأوقات قاسية ، بدأت بمواطنين شرفاء مارسوا حقهم في التظاهر سرعان ما استغلهم أناس لإشاعة الفوضى والقفز على الشرعية الدستورية والانقضاض عليها ، فتحولت من مظهر متحضر وراق لممارسة حرية الرأي والتعبير إلى مواجهات مؤسفة تحركها قوى سياسية سعت إلى التصعيد وصب الزيت على النار وعرضت أمن الوطن واستقراره، عبر سلب ونهب وقطع للطرقات واعتداء على مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة واقتحام لبعض البعثات الدبلوماسية على أرض مصر". وأختتم خطابه بالقول أن مصر بلاده وهي المكان الذي عاش فيه وقاتل فيه ودافع عن أراضيه وسيادته ومصالحه. وتابع أنه سيموت على أرضه .