يمرس : حقوقيون:القانون اليمني لم يستوعب بعد التطورات التكنولوجية

لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول" سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى ! شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوقيون:القانون اليمني لم يستوعب بعد التطورات التكنولوجية
محلات الانترنت وما شابهها مصادر لانتهاكات الطفولة !!

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2011

في القانون اليمني لحماية حقوق الطفل ورد في بعض فقراته ما يجرم استغلال الطفل جنسياً، لكنها بحسب محامين وحقوقيين لم تستوعب التطورات التكنولوجية؛ نتيجة لدخول هذه التكنولوجيا مؤخراً في معظم دولنا العربية، خصوصاً اليمن وتعد دخيلة على المجتمع اليمني على حد قول عدد من المحامين والقانونيين.
مواد قانونية
وقبل أن نبدأ بفك الثغرات فيما يخص قانون الطفل كان لزاماً علينا أن نعرج قليلاً في بعض مواده ومن ثم سرد بعض آراء المهتمين بهذا الشأن ففي المادة “2” من القانون رقم “45” لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل تنص المادة على أنه يجب حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون.. فيما نصت المادة “95” على حظر ونشر أية مطبوعات أو ملصقات مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل، تخاطب غرائزه أو تزين له السلوكيات المخالفة للعقيدة الإسلامية ولقيم المجتمع وتقاليده.
كما نصت المادة “159” على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة قدرها مائة ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة السابقة أعلاه، مع مصادرة تلك الملصقات والمطبوعات وإغلاق الأماكن التي تم فيها العرض لمدة تقررها المحكمة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
أما المادة “163” فإنها تنص على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن “10” سنوات كل من حرض طفلاً ذكراً كان أو أنثى على ممارسة الفجور والدعارة.
غياب التنفيذ
وتكاد تكون تلك المواد في القانون اليمني لحماية الطفولة من أفضل المواد في بعض الدول الأخرى بحسب مختصين، وما يعيبها هو غياب الآلية في التنفيذ حد قولهم
فالمادة “96” تنص على أنه يحظر على مرتادي السينما والأماكن العامة المشابهة لها اصطحاب الأطفال عند دخولهم لمشاهدة العروض التي تقدمها ولا تتناسب مع أعمارهم وعلى مديريها أن يعلنوا ما يفيد الحظر بطريقة واضحة وباللغة العربية وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها وزير الثقافة.
ويشير بعض المحامين إلى أنه يقصد بما ورد في المادة “96” فيما يخص الأماكن العامة المشابهة للسينما والأماكن العامة.. هو محلات الانترنت والألعاب الالكترونية والواقع أن شباباً عديدين يصطحبون أطفالاً في هذه الأماكن بحسب شهود عيان وبعضاً من موظفي تلك المحلات ولم تتخذ أية إجراءات بخصوص ذلك إما لعدم ورود أية شكوى وإما لتقاعس أجهزة الضبط بحسب موظفين.
ففي المادة “146” تقول الفقرة “د”: تعمل الدولة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للطفولة على حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية بما في ذلك العقوبة التربوية والعقوبة الشرعية الجنائية.. أما المادة “147” فنقول: على الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال كما جاء في الفقرة “أ” من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة كما جاء في الفقرة “ب”.
ثغرات
يقول المحامي والحقوقي الأستاذ محمد حسن الساري نائب رئيس فريق منظمة هود بتعز: إن القانون اليمني وضع تشريعات متعددة لحماية الطفولة من الاستغلال والتحرش الجنسي، من خلال معاقبة كل من يستغل الأطفال، فيما يخص التحرش عبر الانترنت أو الوسائل المشابهة، لكنه يرى أن الجريمة الإلكترونية بشكل عام بحاجة إلى تشريع قانوني جنائي شامل، تحدد فيه أنواع الفعل المجرم وعقوباته، بما يستوعب جميع التطورات التكنولوجية.
وأشار الساري إلى أن القانون اليمني ألزم الدولة بحماية الأطفال من الوقوع في براثن هذه الآفة من خلال إنشاء نوادٍ ومراكز وحدائق خاصة تحتضن الأطفال حتى سن ال18عاماً وفق معايير تحددها وزارة الشئون الاجتماعية وتشرف عليها. ويؤكد نائب فريق هود بتعز أن المشاهد هو الغياب الكامل لتلك النوادي والمتنزهات ماجعل الأطفال بيئة سهلة لأصحاب محلات الانترنت والألعاب مرجعاً ذلك إلى غياب الرقابة والإهمال لأصحاب تلك المحلات وماشابهها والتي هي بمثابة المصادر لانتهاكات الطفولة حد تعبيره.
وقال: أستند إلى ماذهبت إليه نصوص المواد الواردة في قانون حقوق الطفل وقانون الأحداث رقم “24” لسنة 92م وتعديلاته بالقانون رقم 26لسنة 97م.
الجريمة الالكترونية
ويذهب الأخ عماد أحمد عبدالحميد عضو نيابة غرب تعز ومهتم بمثل هذه القضايات إلى أن المادة “95” نظمت كل أنواع المنشورات التي تمس الأطفال وبالأخص المنشورات المتمثلة ب”الانترنت” صفحات المراسلة المفتوحة، الفيس بوك وغرف الدردشة.. مؤكداً أن القانون اليمني استوعبها في إطار هذا النص وأصبح سباقاً في تنظيم كافة المحظورات التي تمس الطفل بطريقة الحظر والمنع منبهاً إلى أن القانون اليمني لم يقتصر في حماية الطفل من الاستغلال الجنسي والتحرشات على مستوى معين من التأثيرات، بل شمل هذه التأثيرات كافة التطورات التكنولوجية، منها استخدام الكمبيوتر والنت باعتبار أن غرف الدردشة متاحة للجميع.. داعياً الجميع إلى زيادة الاهتمام بالتأثيرات التي توجه إلى الأطفال والشباب على وجه العموم.
وأوضح عماد أن القانون اليمني الجديد، فيما يخص الجريمة الالكترونية قد نظم بصورة عامة كافة الجرائم الالكترونية التي تتم عبر التقنية الحديثة للاتصالات من ضمنها الانترنت بما يحتويه.
وقال عضو نيابة تعز: إن القانون اليمني فيما يخص الجريمة الالكترونية استفاد كثيراً من التجربة الأردنية والمصرية، خصوصاً في المرحلة الأولى من تنظيمه.. مشيراً إلى أن المشروع اليمني مازال يعمل على تطوير هذا القانون بما يستجد من جرائم الكترونية وبما يتناسب مع خصوصيات المجتمع اليمني من ضمنها جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت.
اقتراح
ويقترح عماد ألا تكون عملية استخدام الانترنت مفتوحة لكل الفئات العمرية وإنما يتم تحديد فئات معينة وبسن معينة حد قوله.. وسن قانون بعدم السماح لأصحاب مقاهي النت بارتياد الأطفال ممن هم دون المستويات للفئات العمرية التي ستحدد، بينما آخرون رأوا في ذلك صعوبة.
لنحد من انتهاكات الطفل
يقول الأخ محمد ثابت رئيس جمعية حقوق الطفل بعدن وعضو هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية وأحد المدربين الوطنيين في مجال حقوق الطفل: إن الانتهاكات والاستغلالات الجنسية للأطفال تعد مسئولية الأسرة أولاً وأخيراً.. منبهاً إلى أن هذا لا يعني تنصل الجهات الأخرى عن مسئولياتها تجاه الطفل والطفولة.. وأشار أن إهمال الأسرة في مراقبة أطفالها يعد المؤشر الخطير للانحراف، معددا أسباب ذلك من خلال تأخر الأطفال ليلاً في مقاهي الانترنت والتي تعد بيئة مناسبة لحدوث مثل تلك الانتهاكات.. كما أشار رئيس جمعية حقوق الطفل أن اليمن ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل الدولية وهي العضو رقم “101” وتعد من الدول السباقة في المصادقة على تلك الاتفاقية بموجب القرار رقم “3” لعام 89م والتي بموجبها تلتزم اليمن بكافة بنود اتفاقية حقوق الطفل باستثناء المادة رقم “21” والتي تنص على التبني.
وقال محمد ثابت إن قضية التحرش بالأطفال عبر الانترنت هي قضية دخيلة على مجتمعنا اليمني.. منبهاً إلى خطورة تفشيها في ظل غياب وتجاهل المجتمع لها.. كما أبدى اعترافه من أن جميع الجهات مقصرة في هذا الجانب ووعد بالتنسيق مع جميع الجهات لإثراء هذا الموضوع بما فيها اليونيسيف وإعداد برامج تدريبية وتوجيهية وورش عمل للاهتمام بهذه المشكلة، محذراً من أن عدم الحد من انتهاكات الطفولة سيؤدي إلى حد المجتمع الدولي من تقديم مساعداته لليمن.. داعياً كل الجهات إلى التضافر وحل أي معضلات قد تواجه الطفولة في اليمن.
وفي الوقت ذاته حذر رئيس جمعية حقوق الطفل من بعض مسلسلات الأطفال التي تتضمن بعض اللقطات الجنسية وتنشرها بعض القنوات أو بعض محلات الانترنت حد قوله .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.