شيء مؤسف ويندي له الجبين أن تحدث كل هذه الهالة والضجة من اجل العودة بالقوانين إلى الوراء ومن اجل تشريع الظلم والإجحاف للطفلة وبدون أي مبرر. كل ما أريد سؤاله هو: ماهو الضرر من تحديد سن الزواج وماذا سيضر الرجال أو المشايخ وهل ستهدم أركان الإسلام والإيمان بتحديد ووضع سن محدد تعرف فيه الفتاة وضعها القانوني والاجتماعي والنفسي وتعرف حقوقها وحدود مسئولياتها المدنية والإنسانية والشخصية والجنائية, تم تحديد سن للزواج في غالبية قوانين دول العالم ومنها الدول العربية الإسلامية بل وذات المنهج الإسلامي الملتزم أو المتشدد ولم تحدث كل هذه الضجة. لأن الذي يحكمنا في اليمن ليس المتشددين الذين يحاولون إصباغ توجهاتهم ونواياهم بلباس الدين , رغم أن الدين أكد أن لاضررولاضرار, كما أن قوانين الاسره في شطري اليمن قبل الوحدة كانت تحدد سناً معيناً للزواج وحتى قانون ما بعد الوحدة أي 92م , فلماذا الآن ظهرت مسألة التحريم وأين كان هؤلاء من رجال الدين !. بالرغم من التوجهات الديمقراطية والتقارير المتكررة المقدمة من اليمن إلى لجنة السيداو بخصوص المرأة وتمكين النساء وإلغاء القوانين التمييزية إلا أن مسألة العنف ضد الأنثى باليمن مازال أمراً شائكاً ومطروحاً بقوة وأوضح بل وأقبح صورة متمثله بتزويج الصغيرات من سن 15-9 سنة بالرغم من مخالفتها للقوانين الأخرى كقانون الطفل الذي يصل عمره إلى سن 18 والقانون المدني الذي حدد الأهلية ب15 سنة وغيره ناهيك عن قانون الأحداث فكيف تكون هذه الأنثى أماً ومربية ومسئولة عن أخلاقيات أبناء وتربية أجيال وفي نفس الوقت غير مسئولة عن تصرفاتها جنائياً ويعود القانون في ذلك إلى ولي أمرها إذا ارتكبت جرماً لا يصل إلى العقوبة القصوى. إن ما حدث من اجتهادات غير منطقية من قبل من يدعون أنهم رجال دين ومتفقهون هي اجتهادات مضرة بالإناث وثبت لدينا في المنظمات العالمية في قضايا المرأة والعنف ضد المرأة أن من أهم أسباب الطلاق والعنف ضد الأنثى والتفكك الأسري هو الزواج المبكر وهو سبب الكثير من قضايا التشرد والتسول لدى الأطفال . كل ما يحدث في الآونة الأخيرة من حملات باسم الدين وضد مشروع تحديد السن الخاص بالزواج هو أمور سياسية وليست دينية فلو رأى هؤلاء أن من مصالحهم السياسية تحديد السن لأصدروا فتوى لصالح تحديد سن . لذا فنحن بحاجة إلى قرار سياسي أيضاً ينهي هذه المهزلة وهذه الآراء الشخصية الصادرة عن أصحابها بغرض تنفيذ آرائهم السياسية فقبل هذا بسنوات أصدروا فتاوى بعدم شرعية الدستور ونادوا بالاستفتاء ضده وبعد فترة تحولت آراؤهم إلى جانب الدستور عندما وصلوا إلى سدة الحكم وبعد فترة أصدروا فتاوى البعض بتكفيرهم ثم تنكروا لكل تلك الفتاوى وينكرون كل تلك الفتاوى , لكن ضحيتهم اليوم هي الأنثى والتي إن لم يتم تحديد سن للزواج فجميع الحقوق التي ننادى بالمساواة فيها بين الجنسين لن يكون لها أي اثر, كون تزويج الصغيرات هو مدخل العنف والتمييز الأساسي. بالأرقام: - في الهند، سنويا تتعرض 5000 عروس للقتل أو يرتكبن الانتحار لأن مهرهنّ لا يعتبر كافي. - تشكل النساء نسبة 39% فقط من إجمالي العمال ذوي الرواتب، ونسبة 62% من العاملين داخل الأسر بدون أجر.. - 75% من اللاجئين والمرحّلين داخلياّ على مستوى العالم من النساء فقدن أسرهن وبيوتهن.