إنشاء أنظمة حصاد المياه وتحسين أنظمة الري بالسيول واستنزاف المياه الجوفية هي أبرز التحديات المواجهة لقطاع الري بوزارة الزراعة والري .. حول ما سبق وغيرها كان هذا اللقاء مع أحمد العشلة وكيل الوزارة لقطاع الري. أنشطة ما الذي تم إنجازه من أنشطة في مجال الري خلال العام المنصرم؟ - يعتبر العام 2010م هو العام الثاني منذ إنشاء قطاع الري واستصلاح الأراضي ومن خلال المهام الموكلة لهذا القطاع فقد تم إنجاز العديد من المهام وتنفيذ مختلف الأنشطة في مجال الري واستصلاح الأراضي ومن الصعوبة بمكان سرد كل الأنشطة التي تم إنجازها في القطاع ولكن سوف نركز على أهم الأنشطة المتعلقة بمجال الري وهي على النحو التالي: تحسين استخدامات المياه الجوفية في الري: فخلال العام الماضي تم إدخال تقنيات الري الحديث لتغطي مساحة وقدرها«9000» هكتار عن طريق المشاريع الاستثمارية إضافة إلى تركيب شبكات الري الحديث تحت نظام الري الفقاعي لأشجار المانجو لمساحة “ 40” هكتاراً وتركيب شبكة الري بالتنقيط لأشجار الموز ولمساحة “50” هكتاراً وذلك بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حيث تعد شبكة الري بالتنقيط لأشجار الموز من أهم النماذج التي تم تنفيذها لتكون نموذجاً يتم إرشاد مزارعين الموز لإمكانية توفير كميات كبيرة من المياه وكذلك تعد نموذجاً جيداً لتدريب المهندسين الزراعيين على هذا النموذج من شبكات الري ليتم تعميمه على المزارع المجاورة في المنطقة وفي المحافظات والمناطق الأخرى. كذلك تم الإعداد لمناقصات خاصة بشبكات الري من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتغطي مساحة “ 2500” هكتار وعلى مستوى الجمهورية، وهناك مناقصات تم استقبال مواد شبكات الري لها لمساحة “ 2400” هكتار وسيتم توزيعها في الربع الأول من عام 2011م. كما تم الترتيب والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ دراسات ومسح لعدد “ 80” سداً في مختلف المحافظات وكذلك لإجراء الدراسات التفصيلية لإنشاء شبكات الري لعدد “ 20” سداً سيتم اختيارها كدفعة أولى من السدود التي تم مسحها. وفيما يخص تحسين الاستفادة من المياه السطحية لتخفيف الضغط على المياه الجوفية،فهناك عدة تحديات لعل من أهمها إنشاء أنظمة حصاد المياه “ السدود الحواجز الكرفانات البرك” تحسين أنظمة الري بالسيول في الوديان الرئيسية والفرعية عن طريق بناء الحواجز التحويلية والقنوات. صيانة المدرجات الزراعية والتي تعتبر الورث الحضاري لليمن،حيث تعتبر المدرجات الزراعية من أفضل الأنظمة في حصاد المياه والتخفيف من تدفقات السيول في الجبال ذات الإنحدار الشديد والتي تؤدي تدفقات السيول فيها إلى أضرار كبيرة على الأراضي الزراعية. فهناك العديد من المشاريع تم إنجازها من خلال المشاريع الاستثمارية منها تخص أنظمة حصاد المياه وإنشاء العديد من الحواجز التحويلية وقنوات الري وحماية ضفاف الوديان للحفاظ على الأراضي الزراعية وكذلك صيانة المدرجات الزراعية وترميم الخزانات والكرفانات القديمة كما أنه من خلال الميزانية الاستثمارية المحلية فقد تم استكمال إنشاء عدد من السدود المتوسطة والصغيرة وخزانات حصاد المياه “27” سداً بسعة تخزينية إجمالية “ 2.418.058” متراً مكعباً، إضافة إلى إنشاء الكرفانات عدد “87” كريفاً. سدود ماذا عن السدود ما الذي تم إنشاؤه؟ وما الذي تم تجديده؟ وهل يتم إنشاؤها بموجب دراسات جدوى تراعي الطاقة الاستيعابية والنواحي البيئية أم لا؟ - لقد تم تنفيذ عدد من مشاريع منشآت الري خلال العام المنصرم تتوزع بين حاجز وخزان وكريف وقناة،حيث تم إنجاز عدد “27” موزعة على مختلف محافظات الجمهورية بإجمالي تكلفة 2 مليار ريال وبالنسبة للدراسات التي تعد لهذه المشاريع فيتم إعداد دراسات تفصيلية تتمثل بالدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية والزراعية والبيئية. ولايتم إنزال أي إعلان لمشروع حتى يتم استيفاء كافة الدراسات أعلاه وفق الضوابط والمعايير المقرة من مجلس الوزراء. سدود متعثرة ماذا عن السدود المتعثرة حالياً؟ - إن قطاع الري واستصلاح الأراضي يولي هذا الموضع اهتماماً كبيراً من حيث تكليف اللجان الفنية التي تقوم بدراسة أوضاع المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول اللازمة لها وقد تم خلال العام المنصرم معالجة بعض هذه المشاريع بالتنسيق مع صندوق التشجيع الزراعي والسمكي بصفته الجهة الممولة ولكونه في الفترة السابقة تم إغلاق الهيئتين الشمالية والشرقية فقد أحيلت كل المشاريع التي كانت مسئولة عنها الهيئتان إلى قطاع الري واستصلاح الأراضي مما نتج عنه تحمل أعباء إضافية فوق المهام المناطة بالقطاع وقد تم حسم “60%” من أوضاع هذه المشاريع المتعثرة والتوجه في العام الحالي هو لاستكمال معالجة بقية المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية. حوض صنعاء المائي هل هناك تنسيق فيما بينكم وبين وزارة المياه والبيئة تجاه مشكلة قرب نزوف حوض صنعاء المائي؟ - إن وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة تعملان جنباً إلى جنب وبتنسيق وتعاون مشترك وفعال،حيث قامت الوزارتان بالتعاون مع المانحين بإعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري للأعوام 2005 2009م وكذلك قامتا بتحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2009 2015م،كما اشتركت الوزارتان بإعداد قانون المياه وكذلك تعديل قانون المياه وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المياه وتشتركان في تطبيق القانون كل فيما يخصه وفي نطاق عمله. وهناك لجنة تسيير وزارية عليا يترأسها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وتضم في عضويتها وزير الزراعة والري ووزير المياه والبيئة ووزير المالية ووزير الإدارة المحلية وتقوم هذه اللجنة بمناقشة أي قضايا تخص قطاع المياه. كما أن هناك اجتماعات دورية بين قطاع الري واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للموارد المائية ومن خلال تلك الاجتماعات يتم مناقشة القضايا المشتركة والتوصل إلى حلول واقعية ويتم تطبيق مايتم الاتفاق عليه وكل فيما يخصه وإذا ظهرت أي قضية مستعصية يتم بلورتها ورفعها إلى لجنة التسيير الوزارية العليا لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم. إن التنسيق بين الوزارتين لايقتصر على حوض مائي معين بل تنسيق شامل لجميع الأحواض ولترسيخ مبدأ التنسيق والمشاركة الفعالة فقد تم إعداد برنامج الدعم لقطاع المياه والذي يعتبر نموذجاً فريداً من نوعه ويتم تطبيقه في اليمن في إطار المنهجية الموحدة لقطاع المياه وبرنامج العمل القطاعي والذي يشكل الانطلاقة الحقيقية نحو الشراكة الحقيقية والتلاحم بين كافة الجهات العاملة في قطاع المياه ويعتبر برنامج الدعم لقطاع المياه هو البرنامج التنفيذي لما ورد في الإستراتيجية الوطنية للمياه المحدثة وبرنامجها الاستثماري، ومن خلال برنامج الدعم لقطاع المياه فقد تم توحيد الجهات المانحة والجهات ذات العلاقة في قطاع المياه في برنامج استثماري مشترك وتوحيد الجهود والتنسيق البناء والمشترك بين كافة القطاعات من أجل مواجهة حقيقية للأزمة المائية التي تعيشها بلادنا. ويحتوي برنامج الدعم لقطاع المياه على أربعة قطاعات فرعية وهي: - قطاع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للموارد المائية. - قطاع المياه والصرف الصحي بالمناطق الريفية وتشرف عليه الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. - قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية وتشرف عليه المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي. - قطاع الري ويشرف عليه قطاع الري واستصلاح الأراضي في وزارة الزراعة والري. - وهذا البرنامج الآن قيد التنفيذ وتسير الإجراءات فيه بوتيرة عالية وهناك تنسيق بين القطاعات الفرعية وبالأخص بين قطاع الري والهيئة العامة للموارد المائية. شبكة الرصد الزراعي ماذا عن شبكة الرصد الزراعي؟ - هناك شبكة الرصد التي تخدم الجانب الزراعي وتقوم الإدارة المختصة في قطاع الري بمتابعة وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بذلك بالاستعانة بالوحدات الحقلية لمشروع الحفاظ ويتم تطوير شبكة الرصد المائي والمناخي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في هذا المجال وبتعاون ودعم من الجهات المانحة. أساليب الري ما الذي تم فيما يخص تحديدات أساليب الري المناسبة والحديثة في مجال الري؟ - إن رفع كفاءة الري والحد من استنزاف المياه الجوفية هو من أهم التحديات التي تواجهها وزارة الزراعة والري حيث أن هناك الكثير من المزارعين تستخدم طريقة الري بالغمر وكذلك يستخدم قنوات الري الترابية المفتوحة لنقل المياه من البئر إلى الحقول الزراعية وكذلك توزيع المياه أيضاً بالقنوات الترابية بين الحقول الزراعية والتي تتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه ولمواجهة هذا التحدي فإن وزارة الزراعة والري بدأت ومنذ وقت مبكر في إدخال تقنيات الري الحديث سواء عبر المشاريع الممولة من قبل المانحين أو من خلال تمويلات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. ومن خلال التجارب الميدانية لأنظمة الري المختلفة فقد أصبح من الواضح أن هناك أنظمة ري حديثة فعالة ومن خلالها يتم رفع كفاءة الري حيث يتم إدخال أنظمة نقل وتوزيع المياه بالأنابيب بدلاً من القنوات الترابية المفتوحة. وكذلك يتم إدخال أنظمة الري بالتنقيط لمحاصيل الخضروات وأشجار الفاكهة إضافة إلى إدخال نظام الري الفقاعي لأشجار الفاكهة كما يتم إدخال تقنيات الري بالرش المصغر لري المحاصيل الحقلية والأعلاف. تدريب وإرشاد ماذا عن المساهمة في برامج التوعية والإرشاد وفي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمزارعين في مجال الري؟ - إن إدخال أنظمة الري الحديث ليس وحده كافياً لتحقيق الهدف العام في تحسين كفاءة الري وزيادة المحصول وتحسين نوعية المنتج الزراعي لذا لابد من أن يرافق إدخال أنظمة الري تقديم خدمات إرشاد الري والذي من خلالها يتم إرشاد المزارعين بالاستخدام الأمثل للمياه في ري المحاصيل وإعطاء المحاصيل الزراعية المياه في الأوقات والكميات المناسبة وقد تحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال حيث ومن خلال القياسات التي تم أخذها من الحقول الإيضاحية فقد أيقن المزارعون بالمثال الحي والملموس أن هناك فوائد كبيرة من إدخال تقنيات الري لاتقتصر على توفير كميات كبيرة من المياه بل هناك تحسناً كبيراً في الناتج المحصولي كماً ونوعاً وأن التوفير في ساعات الضخ له أثر فعال ومباشر على تقليل استهلاك الديزل والحفاظ على معدات الضخ لتخدم فترة أطول والتقليل من تكاليف الصيانة إضافة إلى إن المزارع يوفر بشكل مباشر وواضح العمالة التي كان يستخدمها في إنشاء القنوات الترابية لنقل وتوزيع المياه وهناك فوائد عديدة مباشرة وغير مباشرة يلمسها المزارع وتعود له بالنفع والتوفير في الإنفاق على إنتاج المحصول وهذا الجانب يعتبر عاملاً هاماً ومؤثراً لدى المزارعين. غابات ماذا عن الغابات وهل تم الاهتمام بها وحمايتها بما يكفل تنميتها؟ - في إطار قطاع الري واستصلاح الأراضي هناك إدارة عامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر ونسعى جاهدين لإنعاش هذه الإدارة وتفعيل دورها من خلال البحث عن تمويلات لتنفيذ برنامج إدارة المساقط المائية وكذلك الحصول على تمويلات من خلال صندوق التغيرات المناخية وهناك توجهات لإعداد قانون الغابات وسيتم أيضاً العمل على إنشاء قاعدة بيانات وخارطة رقمية للمراعي والغطاء النباتي والغابات في الجمهورية اليمنية، وقد بدأنا بتوقيع إتفاقية لتمويل مشروع بسيط لإدارة وادي طانج محافظة إب بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”. توزيع المشاريع الزراعية ما مدى التوزيع العادل للمشاريع الزراعية في محافظات ومديريات الجمهورية؟ - إننا نعمل في كافة المحافظات ونعطي أولوية للأحواض المستنزفة والتي لابد من أن يتم تركيز الجهود لتحسين إدارة المياه ونعمل مع شركائنا في قطاع المياه وفق خطط الأحواض والتي يتم مناقشتها على المستوى المحلي مع كافة الجهات ذات العلاقة ويتم العمل بهذه الخطط وفق الإمكانيات والتمويلات المتاحة ويلعب المانحون دوراً كبيراً في هذا الجانب ولكن الكل متفق أن الأولوية تعطى للأحواض المستنزفة وهذا لايتعارض مع العمل على المستوى الوطني وتدخلات الدولة تشمل البلاد كلها ولكن وفق دراسات واضحة. تضافر الجهود كلمة أخيرة تودون إضافتها؟ - نود أن نسلط الضوء على أمر غاية في الأهمية فالله تعالى يقول “إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” والمقصود هنا أن الدولة لاتستطيع مواجهة مشكلة الحد من استنزاف المياه لوحدها مالم تكن هناك مشاركة مجتمعية على المستوى المحلي وعلى مستوى المزارعين والمستخدمين للمياه فإذا كان المزارع والمجتمع لايعي الخطر المحدق به وأنه لابد من أن تتضافر الجهود مجتمعات ومزارعين ومجالس محلية مع الجهد المبذول من قبل الدولة لمواجهة مشكلة استنزاف المياه فإننا نسير إلى نفق مظلم وخطر يقضي على الحياة في هذا البلد. إن الدولة تعمل مع الجهات المانحة على تحسين الزراعة المطرية وكذلك الاستفادة من مياه السيول والمجتمع الزراعي لابد أن يكون هو المسئول الأول عن تشغيل منشآت الري سواء أنظمة حصاد مياه الأمطار أم صيانة وتشغيل منشآت الري بالسيول والعمل على إدارة منشآت الري بالشكل العادل والكفء. ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح..