سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإبقاء على صناديق التقاعد التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي لجنة وزارية توصي بإعادة هيكلة صناديق التقاعد وإلغاء صندوق دعم الثروة السمكية
رفعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتقييم أداء الصناديق الخاصة كل على حده تقريرا تفصليا بنتائج تقييمها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته خلال جلساته القادمة . وتضمن التقرير التفصيلي للجنة والمشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي توصيات بإلغاء وإعادة هيكلة ودمج بعض الصناديق لتتمكن من تأدية المهام والالتزامات والخدمات المنوطه بها وبما يتوائم وأهداف الأجندة الوطنية للاصلاحات. وكشف التقرير الذي تنفرد وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) بنشر مضامينه، ان عملية التقييم الشاملة والدقيقة وما ترتب عنها من اقرار توصيات نهائية استهدفت بشكل رئيسي تحسين وتطوير اداء مختلف الصناديق الخاصة ومعالجة أوجه الخلل والقصور في منظومة أدائها وبما يمكن هذه الصناديق من تأدية المهام والالتزامات والخدمات المنوط بها على أكمل وجه استنادا الى تقييمات اللجنة الفنية وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية * إعادة هيكلة صناديق "التقاعد" الأمنية والعسكرية : وأقرت التوصيات النهائية للجنة الوزارية الإبقاء على صناديق التقاعد التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي على أن يتم إعادة هيكلتها ومراعاة استكمال الإجراءات المتعلقة بتحسين وتطوير ادائها ورفع مستوي ونوعية خدماتها المقدمة للمستفيدين من المتقاعدين المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية وبما يحول دون أى قصور وبحيث تشمل هذه الإجراءات إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بعمل هذه الصناديق وتحديد اختصاصات رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين وإيجاد إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي الى جانب بلورة وانجاز خطة استثمارية لتوظيف مواردها ..كما أوصت اللجنة بإعادة هيكلة صندوق التدريب المهني وبحيث تستكمل الإجراءات المتعلقة باستكمال إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية وتطوير آليات الصندوق لتحصيل موارده المالية والالتزام بالإستراتيجية الجديدة والتي تتواءم مع احتياجات سوق العمل والتطورات التقنية والفنية الحاصلة في سوق العمل. وتقديم تدريب نوعي وإيجاد إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي الى جانب تحديد الأهداف والسياسات بصورة واضحة وتنظيم العلاقة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة . * صندوقي الخدمة المدنية وصيانة الطرق والجسور: وأقرت اللجنة الإبقاء على صندوق الخدمة المدنية نظراً لأهميته بالنسبة لعملية الإصلاح الإداري مع ضرورة مراعاة اعتماد نظام مالي ومحاسبي كفوء على غرار الصندوق الاجتماعي وتعيين محاسب قانوني خارجي ووجود إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية ووضع خطة سنوية واضحة لإدارة أموال الصندوق واستثماراته. كما اوصت بإعادة هيكلة صندوق صيانة الطرق والجسور مع مراعاة الإجراءات المتعلقة باستكمال إصدار اللائحتان التنفيذية والتنظيمية وتحديد المهام والاختصاصات بصورة واضحة وتنظيم العلاقة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة ووجود إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي ووضع خطة سنوية واضحة الأولويات عمل الصندوق . * صندوقي التراث والتنمية الثقافية والترويج السياحي: أقرت اللجنة الوزارية إعادة هيكلة صندوقي التراث والتنمية الثقافية والترويج السياحي وبحيث تشمل إعادة الهيكلة لصندوق التراث والتنمية الثقافية إيجاد إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وتطوير النظام المالي والمحاسبي للصندوق على غرار الصندوق الاجتماعي للتنمية واستكمال إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية وإعداد إستراتيجية واضحة لعمل الصندوق ، فيما يتم مراعاة أن تشمل إعادة هيكلة صندوق الترويج السياحي استكمال الإجراءات المتعلقة بتطوير النظام المالي والمحاسبي للصندوق على غرار الصندوق الاجتماعي للتنمية ومراعاة عدم التداخل مع نشاط مجلس الترويج السياحي ووجود إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية الى جانب تعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وتحديد الأهداف والسياسات الخاصة بالصندوق بدقة. * صندوق رعاية النشء والشباب: وفيما يخص تقييم اللجنة لاداء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة فقد أقرت اللجنة إعادة هيكلة الصندوق مع مراعاة استكمال الإجراءات المتعلقة بوجود إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وايجاد نظام محاسبي على غرار الصندوق الاجتماعي وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي الى جانب استكمال إصدار اللائحتان التنفيذية والتنظيمية وتحديد المهام والاختصاصات بصورة واضحة وتنظيم العلاقة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة ووضع خطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق. * صندوق دعم وزارة الثروة السمكية : أوصت اللجنة الوزارية بإلغاء صندوق دعم وزارة الثروة السمكية استنادا للاعتبارات والأسباب المتعلقة بعدم وجود أساس قانوني للصندوق وانعدام الاثر التنموي كون مجالات إنفاق الصندوق تتم لأغراض التشغيل إضافة الى وجود صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والذي يعمل في مجال تنمية القطاع السمكي والذي اوصت اللجنة بإعادة هيكلته نظراً لأهميته في الحد من الآثار السلبية للإصلاحات الحالية والمستقبلية في قطاعي الزراعة والأسماك على أن يتم مع استكمال الإجراءات المتعلقة باختيار إدارة متخصصة ومستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية وإصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية ووجود خطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق وكذا إيجاد نظام محاسبي وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وإزالة التداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين الصندوق والوزارات المشرفة عليه. كما أوصت اللجنة بإعادة هيكلة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نظراً أهميته في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين على أن يتم مراعاة الإجراءات الخاصة بعدم تداخل مهام الصندوق مع مهام قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و اختيار إدارة متخصصة ومستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية ووجود خطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق و نظام محاسبي على غرار الصندوق الاجتماعي وتعيين محاسب قانوني خارجي . من جهة أخري أوصت اللجنة الوزارية بالإبقاء على صناديق النظافة والتحسين مع إعادة هيكلتها ومراعاة الإجراءات المتعلقة بتطوير النظام المالي والمحاسبي واختيار إدارة مستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وتعزيز دور الصناديق في رفع كفاءة الإنفاق و في تعبئة الموارد المحدد قانونا. كما أقرت توصيات اللجنة الإبقاء على صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية مع إعادة هيكلتها وبحيث يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بإيجاد إدارة مستقلة للصناديق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية واعتماد نظام مالي ومحاسبي كفؤ بالاستفادة من الصندوق الاجتماعي وتعيين محاسب قانوني خارجي واستكمال إصدار اللائحتان التنفيذية والتنظيمية وتحديد المهام والاختصاصات بصورة واضحة وتنظيم العلاقة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة ووضع خطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق. وأقرت اللجنة التوصية المتعلقة بالابقاء على صندوق الرعاية الاجتماعية مع إعادة هيكلته نظراً لأهميته في التخفيف من الفقر والحد من الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية مع مراعاة عدم تداخل مهام الصندوق مع مهام قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل واختيار إدارة متخصصة ومستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية ووضع وجود خطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق واعتماد نظام مالي ومحاسبي كفؤ وتعيين محاسب قانوني خارجي . * صندوق تمويل الصناعات: وأشادت اللجنة بمستوي اداء صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة الذي أوصت في تقييمها النهائي بالابقاء عليه على حاله نظرا لحدوث تحسن كبير في أداء الصندوق عبر دعم الصندوق الاجتماعي والشروع في بناء قدراته وإعادة هيكلته ولكونه يمثل حاليا الصندوق الوحيد المتخصص في تمويل المنشات الصغيرة على أن يتم مراعاة تطوير وتحديث الجوانب المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي للصندوق وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وايجاد إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية ووضع خطة واضحة لتمويل المشروعات الصغيرة وفق رؤية واضحة للفئات المستهدفة. وأوصت اللجنة في تقريرها التفصيلي بإعادة هيكلة صندوق التنمية الحضرية وبحيث يتم مراعاة استكمال الإجراءات المتعلقة بصدور قانون خاص بالصندوق واللوائح التنظيمية والتنفيذية وتحديد اختصاصات ومهام الصندوق بوضوح ووضع خطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق واعتماد نظام مالي ومحاسبي كفؤ وتعيين محاسب قانوني خارجي. سبأنت