تعتبر محافظة أبين من المحافظات اليمنية الساحلية التي تتميز بإنتاجها السمكي الوفير ويعود ذلك إلى موقعها الجغرافي على ضفاف ساحل البحر العربي الذي يعد مرتعاً خصباً تتجاذب إليه أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء البحرية التي تعيش فيه أو تلك التي تأتي إليه وخاصة في فصل الشتاء من المحيطين الهندي والأطلسي وبالنظر إلى هذه المميزات التي يتمتع بها شاطئ ساحل أبين، فهو مجال خصب لنشاط الصيادين ومصدر رزق وفير لأبناء المحافظة أو المحافظات الساحلية الأخرى الذين يأتون في مواسم الاصطياد الوفيرة.. النشاط السمكي بمحافظة أبين وأوضاع الصيادين وحجم المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية من عمر دولة الوحدة المباركة وقبل ذلك الصعوبات والعوائق التي تواجه نشاطه نتعرف عليها من خلال هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة “الجمهورية” مع الصيادين والمسئولين على هذا القطاع الحيوي الهام بأبين فإلى الحصيلة : وقفتنا الأولى كانت في اللقاء الذي أجريناه مع الأخ عبدالقادر صالح باعزب مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة أبين حيث قال: “ أشكر صحيفة الجمهورية على اهتمامها بأوضاع النشاط السمكي بالمحافظة والتطورات التي شهدها هذا القطاع بفضل اهتمام الدولة وقيادتنا السياسية وتذليل الصعوبات التي مازالت تواجه عملنا وبحاجة إلى الجهود سواءً من خلال جهود السلطة المحلية بالمحافظة أم قيادة الوزارة أم الجهات ذات العلاقة.. ومحافظة أبين من المحافظات الساحلية الغنية بالثروة السمكية والتي تعد من أهم الموارد الاقتصادية وهذا مجال ينخرط فيه الكثير من الشباب الذين وجدوا فيه مصدراً خصباً لعملهم ومستقبلهم وحقيقة رغم جهود الدولة وقيادتنا السياسية خاصة بعد الوحدة المباركة مازال هذا القطاع في المحافظة يحتاج إلى المشاريع الإستراتيجية وخاصة في البنية الأساسية التي لم تلق الاهتمام المطلوب وقبل الوحدة وخلال السنوات الماضية حظي هذا القطاع باهتمام الدولة والقيادة السياسية وخاصة خلال زيارات فخامة رئيس الجمهورية للمحافظة واطلاعه عن كثب على احتياجات ومتطلبات قطاع الثروة السمكية وقد وجه الحكومة بإعطاء الاهتمام بهذا الجانب حيث نظمت مشاريع التنمية التي تحتاجها المحافظة والمتمثلة بالدعم الإضافي لعدد من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية أهمها. شق وسفلتة طريق أحور البندر التي تقدر مساحتها ب “11” كيلو متراً بالإضافة إلى إنشاء مجمع سمكي ومركز إنزال نموذجي في مدينة شقرة. تركيب مصنعين للثلج بسعة إنتاجية تقدر ب«15» طناً للمصنع الواحد. بناء مركزين لاستلام الإنتاج السمكي من الصيادين في كل من منطقتي المطلع ومقاطين وإعداد دراسة لإنشاء كاسر الأمواج في منطقة البندر بمديرية أحور. كما ان العمل جارٍ على قدم وساق حالياً في مشروع مركز الإنزال السمكي في منطقة الشيخ عبدالله بمديرية زنجبار والبالغ تكلفته “770” ألف دولار بتمويل من مشروع الأشغال العامة ويحتوي المشروع على مساحة عامة للحراج ومبنى للعمليات والإدارة والخدمات وورش للصيانة ومخازن.. وهذا المشروع السمكي سيوفر للصيادين العاملين على الشريط الساحلي في إطار الجمعيات التعاونية السمكية العديد من الخدمات من أهمها: استقبال إنتاجهم السمكي مباشرة إلى جانب صيانة المعدات البحرية والقوارب التقليدية للصيادين وسيسهل عليهم توفير متطلباتهم. واستطرد باعزب : حقيقة كان لجهود معالي وزير الثروة السمكية الأخ محمد صالح شملان وكذا محافظ أبين السابق أحمد الميسري الفضل في متابعة تنفيذ هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود إضافة إلى توجيهاتهم بانجاز مشاريع قطاع الثروة السمكية في المناطق الساحلية لما من شأنه مساعدة الصيادين وجمعياتهم السمكية ورفع مستوى إنتاجهم السمكي وزيادة وتحسين معدلات الإنتاج السمكي وإيراداته التي سيكون لها أثر طيب في رفع مستوى معيشة الصيادين وأسرهم وتحسين حياتهم المعيشية والمادية واستقرار حياتهم كما أن الأخ/محافظ المحافظة الجديد صالح حسين الزوعري منذ وصوله المحافظة بدأ الشروع في تلمس هموم العديد من القطاعات ومنها قطاع الثروة السمكية بالمحافظة كونها تحتاج إلى رعاية واهتمام كبير. ميناء سمكي وأشار مدير الثروة السمكية بأبين إلى أن هذا التطور الذي شهده قطاع الأسماك بالمحافظة خلال العامين الماضين يعتبر تطوراً لابأس به مقارنة بطموحاتنا بأن تتحقق بالمحافظة عدد من المشاريع الإستراتيجية التي تحقق انتقالة حقيقية في استقلال إمكانيات المحافظة الاستثمارية في هذا القطاع الاقتصادي الذي سيوفر العملة الصعبة للبلاد ويفتح فرص عمل كبيرة للشباب وهو أيضاً مصدر غذائي هام وحيوي يحتاج إليه الإنسان.. وأضاف باعزب: تم وضع الدراسات الأولية لإنشاء ميناء سمكي في منطقة الشيخ عبدالله ودراسة أخرى لكاسر أمواج في منطقة الشيخ عبدالله إلى جانب السعي لإعادة تشغيل أسماك شقرة الذي توقفت خطوط عمل آلياته الإنتاجية بعد انتهاء عمرها الافتراضي بعشرات السنوات رغم إنتاجه لأجود أنواع التونة التي حصدت العديد من الميداليات الدولية وله رواج وشهرة في السوق المحلية والعالمية حتى اليوم، فقدرات كوادره المعطلة اليوم، على درجة كبيرة من الخبرة في هذه الصناعة وكثير من المشاريع التي وضعناها في رزنامة المشاريع المستقبلية لتطوير عمل هذا القطاع في محافظة أبين. تدهور الإنتاج السمكي ويتابع الأخ عبدالقادر باعزب مدير عام مكتب الثروة السمكية بأبين حديثه عن نشاط المكتب الإداري والإشرافي على هذا القطاع قائلاً: استطعنا خلال العامين الماضيين 2009م 2010م وخاصة الربع الأول من عام 2009م تحقيق بعض النجاحات البسيطة من خلال متابعتنا اليومية لنشاطنا في هذا القطاع ومنذ أن استلمنا مهام إدارة المكتب الذي نجحنا في تنشيط عمل المكتب ودوائره وتطوير آليات عمله الإداري والتنظيمي إلا أننا اكتشفنا للأسف الشديد تدهوراً في نشاط الجمعيات السمكية وتدنياً في الإنتاج السمكي حيث تدهور نشاط الجمعيات وخاصة ذات النشاط المعروف ووصل الحال إلى عزوفها في تسديد رسوم الصيد رغم خصمها على الصيادين المنتجين ما أدى إلى تراكم متأخرات والتي تضاعفت شهرياً والتأخر والمماطلة في توريد حصة الدولة من عوائد الإنتاج بنسبة 3% رغم خصمها كما أشرنا على الصيادين وانخفاض نسبة وإنتاج المحافظة من الإنتاج السمكي خلال عامي 2009م 2010م مانسبته 40% عن إنتاج الأعوام السابقة ما أدى إلى انخفاض عوائد الدولة واستمرار الجمعيات السمكية في عدم التزامها بسداد ما عليها من التزامات تجاه المكتب قبل رفع البيانات الإحصائية والمعلومات المطلوبة في وقتها المحدد وتقليص الإحصائيات للإنتاج السمكي الشهري الفعلي إلى أدنى مستوى له بهدف حرمان المكتب والدولة من الرسوم والعوائد القانونية والإنتاج السمكي وتشجيع الصيادين والسماح لهم بعدم تسجيل إنتاجهم في مراكز الإنزال وعدم دفع الرسوم المقررة على إنتاجهم. مشاريع متعثرة ومضى باعزب في حديثه قائلاً: المشاريع التي تقرر وضع حجر الأساس لها عام 2009م والمعتمدة والمقررة كلفتها ب«3» ملايين و«170» ألف دولار وحسب تأكيدات الأخ وزير الثروة السمكية بتنفيذ هذه المشاريع وهي مشاريع هامة واجهت معوقات ونأمل من معالي الوزير إلزام الشركات بتدشين العمل لتدفع بالعمل نحو الأفضل لأننا عانينا إهمالاً كبيراً لسنوات في مجال تنفيذ المشاريع الذي تحتاجها المحافظة في هذا الجانب، فمستقبل قطاع الثروة السمكية في محافظة أبين وافر بالموارد والإمكانيات التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهذه المحافظة الطيبة فقط تحتاج إلى المشاريع الاستثمارية التي ستفتح الأفاق والتطور والنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام. الجمعيات السمكية وأكد الأخ مدير عام مكتب الثروة السمكية بأبين في حديثه: أن حصيلة الإنتاج السمكي للعام الماضي 2010م بلغت “10985” طناً من قبل الجمعيات التعاونية السمكية العاملة في الشريط الساحلي بأبين والبالغ عددها “9” جمعيات سمكية وكان النصيب الأوفر لجمعية شقرة بزيادة عن الحصيلة الإنتاجية لعام 2009م بحوالي “36” طناً. كما بلغ عدد الصيادين في الجمعيات السمكية البالغ عددها منذ عام 2007م 2010م “11” جمعية “5824” صياداً يعملون على “1508” قوارب منها جمعيتان متعثرتان وهما جمعية حصن سعيد وجمعية مقاطين ونحن في المكتب نتطلع إلى مزيد من الإنتاج السمكي بهدف رفد الاقتصاد الوطني وكذا تحسين الحياة المعيشية للصيادين وأسرهم وكما سبق وأن تحدثنا بأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع السمكي سوف يعزز من القدرة الإنتاجية وخلق مناخات أفضل لمنتسبي هذه الجمعيات السمكية. المعالجات والحلول وبالنسبة للمعالجات والحلول لانتشال الأوضاع التي يعانيها هذا القطاع أوجزها مدير عام مكتب الثروة السمكية بأبين في التالي: - لابد من تدخل الجهات ذات العلاقة وخاصة الدولة بشكل مباشر لإعادة تقييم الجمعيات السمكية الفاشلة وتصحيح أوضاعها وخاصة تلك التي لا تلتزم بتنفيذ القوانين واللوائح المعتمدة وتتعمد حرمان الدولة من عوائدها المستحقة وإحالتها للجهات الرقابية وفقاً لما نص عليه قانون الصيد وقرار مجلس الوزراء رقم (315)لعام 2009م. - التزام الجمعية بالاتفاق الموقع مع المكتب والذي وافقت عليه جميع الجمعيات وأقرتها وباركها محافظ أبين. - إعادة النظر في الآلية الحالية لجباية رسوم الدولة من الجمعيات السمكية وفقاً لما حدده قانون الصيد رقم (2)لعام 2006والشروع باتخاذ آلية بديلة لتسليم الرسوم لوزارة المالية المسئول الأول عن الإيرادات ، كون هذه العملية المتعامل بها حالياً تربك إدارات المكتب وتعرقل عملها وتساعد الجمعيات السمكية على التحايل وعدم التسديد. على قيادة الوزارة زيادة اعتمادات المكتب حتى يستطيع تأدية مهامه المناطة بشكل أفضل. تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاع الأسماك وخاصة المقر منها والتي تمولها الجهات المانحة ومحاسبة المقصرين في تعثر وتنفيذ المشاريع. استلام الإنتاج السمكي للجمعيات المتواجدة الأربع في مدينة شقرة في ساحة حراج واحدة . - إنشاء الشبكة المعلوماتية لمكاتب الوزارة بالمركز الرئيسي تشكل نقلة نوعية لصالح الوزارة لما لذلك من فوائد جمة ستعكس نفسها على تطوير نشاط القطاع السمكي وضبط الإحصاء والمعلومات وسرعة تداولها وتنفيذ مجمل القرارات والتصاميم. - توحيد جهود الرقابة والتفتيش البحري مع كافة الجهات الرقابية الأخرى مثل خفر السواحل وغيرها لفشل الرقابة والتفتيش من قبل المكتب منفرداً وفي ظل القرصنة الحالية وازدحام مياهنا الإقليمية بعدد كبير من أجهزة مكافحة القرصنة لكثير من الدول. - ضرورة توفير مختبر لفحص جودة الأسماك في المحافظة للشروع ببدء نشاط التصدير للأسماك والأحياء البحرية الطازجة من المحافظة مباشرة. - إعادة النظر في تصميمات مراكز الإنزال المدرجة ضمن مشاريع البنية التحتية بما يوفر صالات استلام وألسنة بحرية حديثة تساعد الصيادين لتسليم إنتاجهم بجودة عالية ووفقاً للمواصفات الدولية. - توفير مكتب خاص للوزارة بالقرب من المنشآت لهذا القطاع حتى يستطيع المكتب الإشراف المباشر والتعامل مع الصيادين عن قرب أسوة ببقية محافظات الجمهورية إضافة إلى توفير مبنى سكني لكوادر المكتب. الجمعيات تنتظر الدعم كما تحدث ل«الجمهورية» الأخ رشاد علي باصر - مدير جمعية البندر التعاونية السمكية مديرية أحور بأبين قائلاً: تعد جمعية البندر التعاونية السمكية بأبين من أقدم الجمعيات السمكية ونشاطاتها ملموسة حيث استطعنا خلال العام الماضي 2010م اصطياد (613)طناًِ بتكلفة قدرها (61) مليوناً و(365)ريالاً تقريباً فيما وصل عدد أعضاء الجمعية إلى (450)عضواً أساسياً وعاملاً..ونحن في الجمعية نتطلع إلى مضاعفة الإنتاج السمكي لما من شأنه تعزيز نشاط كل الجمعية وتحسين مستوى الدخل للصيادين وأسرهم ولكن يحذونا الأمل من قبل الدولة تقديم أوجه الدعم والرعاية لهذه الشريحة الاجتماعية من خلال توفير البنية التحتية التي تفتقد إليها الجمعية وخاصة وأن الجمعية موعودة بعدد من المشاريع منها إنشاء كاسر الأمواج الذي سبق وأن تم إعداد دراسة لهذا المشروع بتكلفة (50)ألف دولار...بالإضافة إلى تنفيذ موقع الحراج بالقرب من الجمعية نظراً لأهمية ذلك حيث وأن موقع الحراج الحالي بعيد من الجمعية وهذا يسبب لنا تسرب الإنتاج للصيادين إلى الأسواق الأخرى مثل شبوة وشقرة وهذا يسبب لنا إشكالية في عجز بالحصيلة الإيرادية وكذا إيرادات الدولة وخاصة إن نشاط عملنا السمكي يتركز على امتداد الشريط الساحلي بالإضافة إلى أن منطقة مقاطين تشتهر بالأسماك والأحياء البحرية الوفيرة والنادرة. مشروع طريق البندر- أحور وتابع الأخ/ رشاد مدير جمعية البندر التعاونية السمكية حديثه قائلاً: بإنجاز مشروع شق وسفلتة طريق البندر- احور البالغ طوله (11) كيلو متراً والبالغة تكلفته اثنين مليون دولار والذي يجري العمل فيه على قدم وساق سوف يفتح آفاقاً كبيرة في تطوير المنطقة كون الطريق هي شريان الحياة بالنسبة لسكان الشريط الساحلي وذات جدوى اقتصادية وهامة من خلاله يستطيع الصيادون نقل إنتاجهم السمكي بكل سهولة ونحن نتطلع بإذن الله بإنجاز هذا المشروع لتنطلق التنمية الحقيقية ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بدعم وتشجيع الشباب ومنهم أبناء الصيادين بهدف توفير فرص العمل لهم ومشاركتهم بالعملية التنموية وإيجاد مصادر دخل لاستقرارهم المعيشي. وأضاف مدير جمعية البندر التعاونية السمكية بأحور في حديثه قائلاً: نعاني من القراصنة الصوماليين حيث سبق و أن قام القراصنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر العام الماضي باختطاف قاربين ونهب خمسة محركات ومعدات الاصطياد والبالغة كلفتها (10) ملايين ريال حيث تم في 24/11/2010م سرقة محرك بحري نوع يوماها بقوة (75)خيل ومحرك آخر بقوة (10) «خيل» التابعين للصياد حميد علي باحر بتاريخ 5/11/2010م تمت سرقة قارب باسم الفاروق مع محركات بحرية يوماها مع كرين بقوة طن إضافة إلى محرك بحري يوماها بقوة (60) خيل ومحرك بحري يوماها بقوة(40)خيل تابعين للصياد على عوض جليجل بالإضافة إلى سرقة محرك بحري نوع يوماها بقوة (60)خيل بتاريخ 23/12/2010م تابع للصياد أمين سالم الصوري حيث تمت القرصنة عليها ونهبها وهي مرسية في مرسى البندر البحري من قبل القراصنة الصوماليين وقد تقدمنا بالبلاغات المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة وتم نزولهم إضافة إلى نزول قائد اللواء ومدير عام المديرية إلى المنطقة ولهذا نطالب الجهات المختصة بتعويض الصيادين المتضررين من جراء القرصنة البحرية بالإضافة إلى تأمين الحماية للصيادين كما أشرنا في مذكراتنا السابقة للجهات المعنية وكذا التعجيل في إنشاء كاسر الأمواج الذي كان مخططاً سابقاً لتنفيذه والذي يحد من عملية القرصنة في المرس ويصون قوارب الصيادين من مواسم الرياح علماً انه تم إبلاغنا عن قرب البدء بتنفيذ هذا المشروع في نهاية العام الماضي 2010م بالإضافة إلى تنفيذ بناء المجمع السمكي لجمعية البندر التعاونية السمكية التي تم وضع حجر الأساس له خلال زيارة معالي وزير الثروة السمكية ومحافظ محافظة أبين السابق في تاريخ 16/ 8/ 2008م والذي يعتبر إنجازها مكسباً كبيراً لصيادي الجمعية بأحور. توزيع قوارب للصيادين - الأخ ابوبكر مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين تحدث قائلاً: يبذل فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين جهوداً طيبة بالرغم من إمكانياته المتواضعة والشحيحة في رعاية العمل التعاوني السمكي بالمحافظة بهدف تحسين أوضاع منتسبي الجمعيات السمكية ومتابعة الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية والاتحاد التعاوني السمكي ووزارة الثروة السمكية والمنظمات والصناديق المانحة لهذا القطاع الاقتصادي الهام حيث أثمرت هذه الجهود الطيبة خلال السنوات الماضية تنفيذ جملة من المشاريع ومنها دعم بعض الجمعيات السمكية بعدد من قوارب الاصطياد بلغت (48) قارباً وزعت على عدد من الجمعيات السمكية خلال تلك الفترة الماضية وأسهمت إلى حد كبير في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين ظروفهم المعيشية ونتطلع إلى مزيد من الدعم حسب توجيهات القيادة السياسية لهذه الشريحة بالمجتمع - وأضاف مكلوس رئيس الاتحاد التعاوني السمكي في حديثه قائلاً: حقيقة معالي وزير الثروة السمكية الأخ/ محمد صالح شملان ومنذ تحمله قيادة الوزارة سعى جاهداً لتعزيز نشاط عملنا التعاوني السمكي على مستوى مختلف القطاع بالمحافظة كونه يدرك بإلمام الاحتياجات الضرورية لهذا القطاع عن كثب وقد عمل منذ كان محافظاً للمحافظة على متابعة قضايا القطاع السمكي وأسس قاعدة الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع من خلال خطة المحافظة التنموية التي أصبحت في خطة المحافظة الاستراتيجية التنموية وما نتمناه هو أن تتواصل جهود الأخ الوزير في تطوير العمل التعاوني في المحافظات السمكية ومنها محافظة أبين ودعم الجمعيات بالقوارب والمعدات لما من شأنه رفع وتيرة الإنتاج وتحسين أوضاع الصيادين مادياً ومعيشياً.
