بدأت لجنة الشفافية اليمنية في الصناعات الاستخراجية العمل على وضع برامجها التنفيذية للفترة القادمة لتطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية والتي تشمل النفط والمعادن والغاز. وقال الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن إن اليمن أول دولة عربية تنضم إلى هذه المبادرة والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر الشفافية المنعقد في النرويج العام الماضي. وأضاف: إن الحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية وترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس تبنت المشروع حيث تقوم وزارة النفط والمعادن بدور المنسق بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط. وأشار بحاح إلى أنه تم تشكيل لجنة الشفافية اليمنية وتضم ممثلين عن مؤسسات حكومية والشركات النفطية ومنظمات المجتمع المدني ، حيث عقد أول اجتماع للجنة الشهر الماضي. وذكر الأخ الوزير ان انضمام بلادنا إلى المبادرة سيسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتقديم صورة مشرفة عن الوضوح في عمليات النفط والغاز والمعادن مما سيشجع الشركات على العمل والقدوم إلى اليمن. واعتبر بحاح ان مشاركة المجتمع المدني في اللجنة يجسد أحزابا معارضة ومستقلة الأمر الذي سيسهم في تعزيز الثقة بين اطراف ومنظومة العمل السياسي ويجسد الرؤية الوطنية الواحدة تجاه تنمية وتطوير قطاعات النفط والغاز.