أقر اجتماع موسع جمع كلا من عمر الارحبي - مدير عام الشركة اليمنية للنفط، وهبة الطيري - نائب المدير التجاري بشركة النفط عبد الباسط محمد الكميم - مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بصنعاء - تشكيل لجان ميدانية من شركة النفط ومكتب الصناعة بصنعاء للنزول الميداني للأسواق بهدف الرقابة والإشراف على بيع المشتقات النفطية للمواطنين بالأسعار الرسمية المحددة . وناقش الاجتماع الموسع أزمة المشتقات النفطية التي تمر بها اليمن حاليا، وآليات وسبل الخروج من تلك الأزمة من خلال تشكيل لجان ميدانية للنزول للأسواق بهدف الإشراف والرقابة على بيع تلك المشتقات للمواطنين بالأسعار المحددة رسميا . وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات منها:تشكيل لجان مشتركة من موظفي النفط والصناعة بهدف النزول الميداني للرقابة على آلية بيع المشتقات النفطية في أسواق المحافظة، وتوفير الحماية الأمنية المرافقة للجان الميدانية وعلى أن تكون تلك الأطقم الأمنية تحت توجيهات اللجنة المكلفة بمتابعة المحطات البترولية. كما اتفق الجانبان على أن تقوم اللجان المكلفة بالنزول الميداني بالرقابة المستمرة على المحطات ومراقبتها عند البيع حتى نفاذ الكمية أو الحصة المصروفة لكل محطة، بالإضافة إلى قيام تلك اللجنة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمهام إزالة كافة المشاكل والفوضى الموجودة في المحطات المفتعلة من قبل المواطنين. وأكد الاجتماع على ضرورة ضبط أية مخالفات من أصحاب المحطات المخالفة أو المحتكرة أو المفتعلة لجعل السيارات متراكمة أمام كل محطة، وكذا الإعلان والتشهير بالمخالفين من أصحاب ملاك المحطات عبر الإعلام (الصحف التلفزيون الإذاعة) واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما شددوا ايضا على أهمية التوعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن مواد المشتقات النفطية التي تباع في السوق السوداء بأنها مغشوشة غير صالحة للاستخدام وأنها تعطل سياراتهم وتدمر محركاتهم. وقالوا إن اللجنة ستكلف أيضا بمتابعة وضبط الباعة المتجولين وسماسرة بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء الذي أدى عملهم هذا وسمسرتهم إلى ارتفاع أسعار الدبة البترول والديزل إلى أكثر من 10 آلاف ريال مما جعل أصحاب المحطات يحتكرون تلك المواد وبيعها في السوق السوداء لما تجني ورائها الكسب والربح الكبير المتاجرة في السوق السوداء . واعتبروا أن ذلك العمل مخالف للقوانين وضبط أي واحد من هؤلاء السماسرة الذين يمتصون دماء المواطنين الذين يريدون تدمير وتخريب الوطن على حساب المساكين من المستهلكين سواء في المشتقات النفطية أو الكهرباء أو الماء أو الغذاء أو الاحتياجات الضرورية. مبينين بأن الدولة ستقوم بدورها الأساسي والمهام الملقاة على عاتقها من خلال تنفيذ القوانين ومحاسبة وضبط أي شخص يتلاعب أو يتحايل أو يحتكر أو يخرب في هذا الوطن .
