وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي أمام تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد على ضوء التقرير المقدم من وزير الخارجية، وكذا الأوضاع الأمنية وتداعياتها الخطيرة بما في ذلك أعمال التصعيد التخريبية التي أزهقت الأنفس البريئة وخربت الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز. ودان المجلس وبشدة تسيير مظاهرات غير مرخص بها ومدججة بالمسلحين من العناصر المتمردة من الفرقة الأولى مدرع وميلشيات حزب الإصلاح الإخوان المسلمين وعصابة أولاد الأحمر وما رافق ذلك من أعمال عدوانية خطيرة طالت أحياء جديدة في العاصمة بهدف التوسع في عمليات الإرهاب وإخافة الآمنين لأغراض سياسية رخيصة تخدم أوهام الاستقواء بالخارج والتغرير على الرأي العام العربي والدولي مع المداولات الجارية في مجلس الأمن الدولي بشان الأزمة السياسية المتفاقمة في اليمن. وحيا المجلس الموقف القيادي الواضح والمحدد من عملية السير قدما في الخطوات الجارية لتنفيذ المبادرة الخليجية وفق الآلية التنفيذية المزمنة الخاصة بها..مجددا التأكيد على التزام الحكومة بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها وعلى الآلية التنفيذية لها وفقا لتفويض فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية للأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية. وأبدى ارتياحه الكامل لما تم إعلانه من قبل الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية حول التقدم الكبير الذي تم انجازه بالنسبة للتفاهم حول الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة ونسبة الاتفاق التي جاوزت 85 بالمائة.. مؤكدا بان طريق الحوار المحتكم للمصلحة الوطنية العليا وللعقل والمنطق هو السبيل الارشد لبلوغ الحلول الايجابية الناجعة للمشكلة السياسية القائمة والمشكلات الأخرى المرتبطة بها. ودان المجلس العقليات التي تتحكم فيها نوازع الحقد والأنانية باعتبارها المعوق الأول أمام تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بجهود إقليمية ودولية، وحملها المسئولية الكاملة تجاه إزهاق أرواح الضحايا وتخريب المنشآت العامة والاعتداء على الحقوق الخاصة. وناقش مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من السلطة المحلية بمحافظتي عدنوأبين بشأن معالجة أوضاع النازحين من محافظة أبين وعلى وجه الخصوص الذين اتخذوا عدد من مدارس محافظة عدن كمقرات مؤقتة وذلك باتجاه توفير البدائل المناسبة لهم وإفساح المجال أمام الطلاب للالتحاق بالعام الدراسي الحالي 2011-2012م وضمان عدم حرمانهم من حقهم في التعليم. وأكد المجلس على ضرورة التركيز خلال الفترة الراهنة على توفير العوامل اللازمة لتمكين أبنائنا الطلاب والطالبات من الالتحاق بالعام الدراسي الحالي والعمل في نفس الوقت على إنشاء المخيمات الإيوائية المناسبة للنازحين القاطنين حاليا في المدارس وتعزيز مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم حاليا. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وعضوية نائب وزير التربية والتعليم ونائب محافظ عدن والوكيل المختص بوزارة المالية للنزول الميداني وتنفيذ الحلول المقرة من قبل المجلس بهذا الخصوص. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مستوى تنفيذ قرار المجلس رقم 94 لسنة 2011م والخاص بالآلية التنفيذية لاستيعاب 25 بالمائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى الوزارة حتى عام 2010م. وأكد بهذا الخصوص على اعتبار المرشحين الذين تم الإعلان عنهم على مستوى كل مديرية وقاموا بإثبات حضورهم في الأماكن المحددة بالإعلان بمثابة مرشحين تحت التوزيع يتم اعتماد مرتباتهم على مركز المحافظة وتخصص وحدة صرف مستقلة من ممثلي الخدمة المدنية والمالية وتصرف عن طريق مكاتب البريد في المحافظات. وشكل المجلس لجنة مشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية تتولى إعداد آلية متكاملة لتنظيم آلية وقواعد صرف المرتبات قبل التوزيع من الوحدة المكلفة في مراكز المحافظات وكيفية التعامل مع المتبقي تحت التوزيع نتيجة عدم وجود احتياج في نطاق المحافظة. وشدد المجلس على إلغاء كافة حالات التوزيع دون احتياج فعلي وذلك لضمان الحد من الآثار الناتجة عن التوزيع خارج الاحتياج على الهيكل الوظيفي القائم. مؤكدا على خضوع عملية التوزيع على وحدات الخدمة العامة على مستوى مديريات المحافظة وفق الاحتياج الفعلي الذي يتحدد على أساس مكان شغل الوظيفة، ويتم الاختيار لها حسب الأقدم بالمفاضلة المعلنة على مستوى التخصص في المديرية على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وضع الضوابط التي تضمن التحقق من صحة الاحتياج. ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن لاتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية مع ملحقها العام والخاص لما له من أهمية في تسهيل التجارة والأخذ بالمعايير الدولية للإجراءات الجمركية وتعزيز مؤشرات اليمن في تحسين بيئة الأعمال. ووجه وزراء الشئون القانونية والمالية وشئون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة الاتفاقية وملحقاتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها لاستكمال متطلبات الانضمام. وأشارت المذكرة الإيضاحية لانضمام اليمن إلى الاتفاقية والمقدمة من وزير المالية إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر إحدى أهم الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية بعد ميثاقها، وضمن رسالتها الهادفة إلى تطوير المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة الجمركية بين دول العالم وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء وإطلاق المبادرات الهادفة تعزيز التعاون الجمركي بين الدول لتسهيل إجراءات التجارة العالمية وزيادة كفاءة تحصيل الرسوم الجمركية وحماية المجتمع. وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية المتعلقة بمختلف الأوضاع الجمركية بكافة مراحلها من خلال تطبيق المعايير الواردة فيها وبما يتفق مع التشريعات الجمركية الوطنية والقوانين ذات الصلة بالعمل الجمركي. كما تهدف إلى القضاء على الاختلافات بين الإجراءات والممارسات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة لتسهيل تدفق التجارة الدولية وضمان تطبيق معايير جمركية مناسبة. وتمثل الاتفاقية برنامجا كاملا للإجراءات الجمركية وتتضمن مفاهيم حديثة للعمل الجمركي كاستخدام الحوسبة في الأنظمة الجمركية المختلفة والهادفة جميعها إلى تنظيم وتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق رقابة جمركية فاعلة لتحصيل موارد الدولة وإدارة تدفق التجارة الخارجية الواردة والصادرة من والى اليمن. وسيعمل انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية على تيسير حركة التجارة الدولية وتطبيق الأنظمة التقنية ومبادرات الأمن الدولي عن طريق تطبيق إدارة المخاطر الجمركية وإمكانية استلام المعلومات المسبقة عن البضائع قبل وصولها وخدمة التخليص المسبق والشراكة مع قطاع الأعمال، إضافة إلى تعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية بتطبيق الأنظمة المحوسبة وتحقيق رقابة جمركية تطبق وفقا لمبادئ ومعايير امن وتسهيل التجارة لتقليل وقت تخليص البضائع في المنافذ وتقديم خدمة جمركية متميزة وسرعة الإفراج عن الشحنات الخالية أو القليلة المخاطر. كما سيعمل الانضمام على إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ إلى الأسواق وتمكين قطاع الأعمال من إعادة تأهيل نفسه للاستفادة من المزايا الموجودة في هذه الاتفاقية عند التزامهم بمعايير امن وتسهيل التجارة وخلق روح التنافس بين قطاعات الأعمال. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية، والذي تضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية. مجددا التأكيد على أن ناقلات المواد الغذائية والأساسية لازالت تزود باحتياجاتها من الوقود والديزل بالسعر الرسمي المدعوم حرصا من وزارة الصناعة والتجارة على عدم إضافة أي أعباء إضافية في أسعار المواد بحجة ارتفاع تكاليف النقل. وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني في الحفاظ على استقرار الأسواق وتزويد المواطنين باحتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع التموينية وبكميات كبيرة، والحرص المسئول على وجود مخزون استراتيجي من هذه المواد لعدة أشهر قادمة بما يحافظ على استقرار الأسواق وعدم إتاحة الفرصة لضعفاء النفوس للتلاعب بقوت واحتياجات المواطنين. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته على رأس وفد اليمن في اجتماعات الدورة الثامنة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 11-15 سبتمبر الماضي.
