قال الباحث والمحلل السياسي زايد جابر: إن التصعيد السياسي الأخير من قبل المؤتمر الشعبي العام، وخاصة في البرلمان، يظهر أن الرئيس علي عبدالله صالح ليس جاداً في تنفيذ المبادرة وأنه وقعها مكرهاً، ولازال يتمنى لو أن المبادرة تفشل ولا تصل إلى 21 فبراير بسلام. وتحدث جابر ل(الجمهورية) عن ثورة المؤسسات والتأويلات والاتهامات التي وجهت لها وعن قانون الحصانة.. إلى التفاصيل.. .. لو بدأنا معك أستاذ زايد من الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى الرياض، ومن ثم إلى باقي دول الخليج، ما الذي يمكن أن تحمله إلى هناك وما الذي يمكن أن تعود به إلى الوطن؟ .. أعتقد أن ما يحمله رئيس الوزراء ذو طابعين: سياسي واقتصادي, فالظاهر والمعلن عنه اقتصادي، وهذا ما أعلن عنه في تصريحات حول الزيارة، ومن أن البلد في حاجة إلى مساعدات عاجلة, وطبيعة الزيارة والوزراء الذي اصطحبهم معه تنبأ عن الهدف الأساسي, إضافة إلى الطابع الثاني وهو السياسي وهو غير غائب عن هذه الزيارة وهي إلى أين وصل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؟. باعتبار أن الدور الخليجي هو صاحب المبادرة، وهو مشرف على تنفيذ الاتفاق، وبالتالي استقبال الملك عبدالله لرئيس الوفد والحفاوة التي تلقاها وفد الحكومة, يظهر مدى حرص المملكة وجديتهم في تطبيق المبادرة، وأنهم مع مضي هذا الاتفاق إلى الأخير؛ كونه غير خاص باليمن فقط وإنما بأصحاب المبادرة كذلك. .. ترى أن الزيارة سوف تحقق نجاحات ستنعكس على الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد؟ .. بالتأكيد ولكن لن يكون كما يطمح ويتوقع الناس دفعة واحدة, فالدعم وقضايا ملحة أخرى, الدعم الخليجي في هذه الفترة مطلوب وأهمها الكهرباء والوقود وقضية دعم المانحين والتي هي من عام 2006م، حيث كما نعلم أن هناك أموالاً لازلت لدى المانحين لم تصل إلى اليمن تحت عدد من الأسباب, أضف إلى أن هناك تحضيراً لمؤتمر لأصدقاء اليمن من المانحين، وسوف يعقد في الرياض كما يقال, وسيكون هناك دعم على طول الفترة القادمة بمعنى أنه لن يكون دفعة واحدة. .. لو عدنا إلى المشهد السياسي: سنجد تصعيداً خطيراً من حيث, خلافات حادة بين أجنحة المؤتمر كما يقال بين الصقور والحمائم, ثم خلافات حادة كذلك بين النائب وعلي صالح الرئيس المنتهية ولايته طفت إلى السطح، من يؤكد ذلك تصريح منسوب للنائب لصحف خارجية بأنه قد يلجأ إلى مغادرة المشهد السياسي إذا استمرت التدخلات في اختصاصاته, كذلك الخلاف الأخير داخل قاعة البرلمان يوم الاثنين الماضي حول مشروع قانون الحصانة المقدم من الحكومة لإقراره في البرلمان ومن نتج عنه من تلاسن بين الأعضاء, ثم الخلافات التي لازالت قائمة حول اللجنة العسكرية وتنفيذ اتفاق المبادرة فيما يخص نزع المظاهر المسلحة ودمج الجيش, وفلتان أمني في أكثر من مكان.. السؤال: في مشهد سياسي محتقن هذه حالته ما هو مستقبل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؟ .. التصعيد يظهر أن الرئيس علي عبدالله صالح ليس جاداً، وأنه وقع مكرهاً ولازال يتمنى لو أن المبادرة تفشل ولا نصل إلى21 فبراير بسلام. .. (مقاطعاً) وهل فشل المبادرة لا يمثل خطورة عليه؛ كون العالم والمراقبين يعرفون من يسعى إلى إفشال المبادرة؟ .. القضية أنه غير مقتنع أن تمضي الأمور كما هو مقرر لها الآن، ولو كان مقتنعاً لترك الأمر قبل أن يصل الوضع إلى ما هو عليه الآن, حيث يذهب إلى العلاج بعد التوقيع مباشرة, ولكن من جانب آخر يحاول أن يلقي اللوم على الآخرين باعتبار ما يحدث من ثورة داخل المؤسسات بأن المشترك يقف خلفها وهذا يهدد المبادرة والاتفاق. ومهما يكن فإن هناك صعوبات تكتنف التطبيق بالفعل، ولكن وجود المجتمع الدولي بقوة ومراقبته للوضع عن قرب من خلال تصريح السفراء سواء الأمريكيين والأجانب يدل على أن المبادرة سوف تنجح بقوة المجتمع الدولي, وأنهم لن يسمحوا بانهيار هذه التسوية. .. لكن هناك من يرى أن ما تبقى من وقت شهر وبضعة أيام قد لا تكفي لتنفيذ المبادرة وآليتها المزمنة؟ .. بالنسبة للآلية لم يتبقَ فيها سوى منح الحصانة وانتخاب نائب الرئيس رئيساً للجمهورية، وأعتقد أن الوقت كافٍ, كما أن باقي بنود الآلية ليس شرطاً أن تحقق قبل الانتخابات, حيث أن القضية الرئيسية التي تحتاج إلى وقت أكثر وتحدث إشكالية أكبر إعادة هيكلة الجيش, وليس هناك نص صريح في المبادرة يحدد زمناً لتنفيذ هذا البند إلى ما قبل انتخاب رئيس جديد, ومن هنا لم يتبقَ سوى الحصانة، وهذه الآن مشروعها أمام المجلس، وسوف يتم التصويت عليها كما قيل يوم الأربعاء وانتخاب الرئيس والذي سيكون يوم 21 فبراير، ونحن نعلم أنه إجراء شكلي، حيث لن يكون هناك تنافس حقيقي والأمور سوف تمضي وهي لا تعدو أن تكون تحصيل حاصل. .. من وجهة نظرك ما هي أهم المخاوف التي تراها قائمة وتهدد تنفيذ المبادرة والآلية بنقاط إن استطعت؟ .. أعتقد أن أهم العقبات في المبادرة هي استمرار سيطرة العائلة على القوات المسلحة سواء الحرس الجمهوري والأمن المركزي، كما أن وجود المسلحين والاستمرار في توزيع الأسلحة, ومواصلة التجنيد في الحرس الجمهوري خارج نطاق الحكومة وفي مناطق معينة موالية للرئيس علي صالح هذه تثير مخاوف كثيرة, وأعتقد أن بقاء السيطرة يعني أن تبقى المخاوف والقلق، وأنها قد تعرقل تنفيذ وتطبيق المبادرة وهي التحدي الأكبر في دمج الجيش وفي تحقيق أهداف الثورة، وكما أن هذه القضية عائق أمام تنفيذ المبادرة كذلك هم أهم عائق أمام تحقيق أهداف الثورة. .. لكن الطرف الآخر في النظام السابق يطرح نفس المخاوف من أن بقاء الفرقة خارج الجيش واستمرار بقاء السلاح في يد القبائل التابعة للشيخ صادق الأحمر يعرقل تنفيذ المبادرة؟ .. انشقاق الجيش يمثل إشكالية، والمطلوب هي إعادة اللحمة إلى الجيش الوطني, بحيث يكون هناك جيش وطني ينأى بنفسه عن الصراع السياسي, وما هو موجود ليس سوى توازن سياسي بين الثورة من الناحية العسكرية وبين النظام السابق التابع لعلي عبدالله صالح، وهنا يكون التحدي في الفترة القادمة (الانتقالية) في القدرة على دمج الجيش, كما أننا لا نقول بإنهاء جانب معين بقدر ما هو إنهاء الانقسام وإبعاده عن الصراع السياسي؛ كون الانقسام يظل هو الخطر وحتى لو مرت السنتان بهدوء، وتوصل الناس إلى اتفاق حول دستور جديد ونجاح الانتخابات مع بقاء الجيش منقسماً ربما يتكرر سيناريو 94م حيث ظل العائق الأكبر أمام التسوية السياسية عبر وثيقة العهد والاتفاق وقبل نتائج انتخابات 93م وانشقاق الجيش.. أما عن المخاوف الثانوية فهي إثارة الصراعات، وأكرر أن التحدي الأكبر هو التحدي الأمني, أضف إلى تحديات قد تقلل من التفاف الشعب حولها, مثل قضايا رفع المعاناة عن الناس وبالخصوص الكهرباء, ومن هنا نقول: إذا لم تقم الحكومة بتجاوز هذه التحديات قد يضعف لدى الناس القدرة على إيجاد حل، وهنا قد ينفلت الشارع الثوري، والذي يترقب ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة خلال المرحلة القادمة. .. يتابع الشارع اليمني اليوم ثورة المؤسسات المفاجئة للجميع وتبادل الاتهامات حول من يقف خلفها كيف تتابع وتقرأ مثل هذه الاحتجاجات وما هي انعكاساتها على الوضع السياسي؟ .. هذه إحدى نتائج الثورة وثمرتها في كونها كسرت حاجز الخوف لدى الناس، فالثورة عندما تتناول الرأس الأول في البلد وإزاحته عن موقعه شعر الناس أن الفساد الحاصل في البلد مدعوم من ذلك النظام يجب أن ينتهي وهناك مؤسسات لم يكن للمعارضة يد فيها، على اعتبار أن المعارضة تؤيد مثل هذه الاحتجاجات مثل التوجيه المعنوي, ومحاولة إلقاء اللوم على المعارضة تصرّف في غير محله، وهي محاولة للتنصل من المبادرة. كما أن أحزاب اللقاء المشترك المشاركة الآن في السلطة لا يمكن أن تقوم بهذه الحركات حتى توجد مبرراً للنظام أن يعرقل سير المبادرة, وهذا في غير صالحها, ولو كان الأمر لها لتركت الأمر إلى ما بعد 21 فبراير على الأقل. وأنا أعتقد ما يحصل هو شيء طبيعي وتلقائي وهذا عمل موظفين، الكثير منهم لم يكن حتى منخرط في الثورة. .. لكن لماذا لا يتم تغيير الفاسدين بطريقة أخرى عبر الحكومة مثلاً حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى، كل من لم يروق له مدير معين خرج مطالباً بتغييره؟ .. هذا صحيح من حيث الطريقة ولكن لا يوجد فوضى أو أن نسمي ما يقوم به الموظفون فوضى, فمع هذه الاحتجاجات لم يحدث نهب ولا انهيار ولا إيقاف الأعمال, وكل ما في الأمر اعتصام مفتوح ومطالبة سلمية بالتغيير لتهم بالفساد ولازالت القرارات من قبل رئيس الجمهورية القائم بأعمال الرئيس الآن ومن الحكومة لتعيين بديل عنهم, فالتوجيه المعنوي لازال ينزل اسم الشاطر احتراماً لما سيصدر من قرار، وبالتالي لا يوجد فوضى، وستكون فوضى لو أن المحتجين أنفسهم قاموا بالتعيينات حسب أمزجتهم, أما وهم يطالبون الجهات المختصة بالتغيير والإتيان بالبديل من خلال الترشيح، فهذا عمل حضاري, ومن هنا الناس من حقهم أن يطالبوا، ومن حق الحكومة أن تنظر وتستجيب لتلك المطالب، ليس ذلك فحسب بل من واجب الحكومة والقائم بأعمال رئيس الجهورية أن يستجيب إلى تلك المطالب مادامت مشروعة, بعيداً عن المزايدات السياسية أو إساءة استخدامها. .. لكن تظل تلك الطريقة في التغيير داخل المؤسسات لا تعكس النظام الإداري، وبالتالي ترك هذه الطريقة تمر دون أي توجيه قد تعرقل مسار الدولة في قادم الأيام، وربما تؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي في التغيير داخل المؤسسات قد تكون نتائجها عكسية؟ .. هي تعبر عن فشل النظام السابق والذي كان راعياً للفساد, فالتعيين لم يكن يخضع للنظام الإداري وإنما للمحسوبية وشبكات علاقات مرتبطة برأس النظام والأولاد, كذلك إن كثيراً من المدراء لم يتغيروا منذ فترات طويلة، بل ربما البعض مرت على قياداته عقود من الزمن، وهو في نفس الوظيفة, وفساده أصبح معلوماً للجميع, وهي وسيلة من وسائل التغيير التي أنتجتها الثورة. ولكني أعتقد في نفس الوقت أنها لن تستمر, كما يجب أن يأخذ رضا العاملين والناس داخل المؤسسات عند تعيين مدير لهم بالحسبان، ويجب على الحكومة أن تعزز تقاليد النظام في التعيين، وهذا ما بدأت تعمل به الآن في بعض المؤسسات من خلال التدوير الوظيفي، بحيث لا يمكث الموظف في مكان واحد أكثر من فترتين بسقف ثمان سنوات, ومن ثم يتم التغيير بشكل سلس، وهنا لن يكون هناك مبرر للعودة إلى مثل هذه الطريقة للتغيير. .. من باب الإنصاف حيث يطرح سؤال إذا كانت القضية من ثورة المؤسسات ثورة ضد الفساد والظلم والتدوير الوظيفي.. فلماذا لا تشمل مؤسسات خاصة أو تابعة لأحزاب وللمعارضة, بمعنى لماذا حصرت اليوم في القطاع الحكومي فقط؟ .. أولاً لا يمكن المقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث الفساد, ثم إن القطاع الخاص نفسه لازال ضعيفاً جداً، وبالتالي هو يتطلب وجود قانون بالفعل، بحيث يكون هناك قوانين تلزم القطاع الخاص باحترام الحقوق واحترام حقوق الوظيفة, كما أن هناك غياباً شبه كامل لقوانين يمكن أن تكون رادعة في حالة وجود ظلم للموظفين أو مصادرة لحقوقهم, وهذه مهمة الحكومات القادمة في أن تخلق قوانين متوازية تحفظ الحقوق للجميع. .. فيما يخص حكومة الوفاق قطع الناس عليها آمالاً عريضة.. ما الذي يمكن أن يفهمه المواطن تجاه الحكومة؟ وما الذي يتطلب على الحكومة الإيفاء به تجاه الشعب في هذه الفترة وإلى ما قبل الانتخابات كحد أدنى؟ ماذا لو لم تنجح حكومة الوفاق في القيام بمهامها الوطنية إزاء هذا الوضع السيء الذي تعيشه البلاد, وكون هناك من يسعى إلى عرقلة جهودها وإحراجها وإفشال مهامها أمام الشعب؟ .. أنا أعتقد أن نظام صالح والذي لم ينتهِ بعد سيكون حريصاً كل الحرص، وسوف يسعى إلى عدم نجاح الحكومة وإفشالها بشتى الوسائل, وهذا تحدٍ كبير ينبغي أن يكون في الحسبان، وأعتقد أنها تعي ذلك جيداً, واستمرار المعاناة للناس وزيادة تدهورها قد تقود الناس إلى ثورة ضد الحكومة؛ كون الناس الآن محتقنين ويعانون بشكل كبير وقد طالت مدة المعاناة, كما أن بروز ثورة المؤسسات مؤشر على ثورة أكبر قد تندلع على الحكومة وجميع الشركاء فيها إذا لم يتم عمل حلول سريعة فيما يخص القضايا الأساسية للمواطنين، ومن هنا فإن زيارة باسندوة إلى الخليج تعكس استيعاباً كاملاً للوضع اليمني والحاجة الماسة إلى الخروج منه في أقرب وقت ممكن. .. لكن الحكومة منذ تسلمها المهام قطعت وعداً بأنها سوف تعمل قبل كل شيء على توفير الخدمات الأساسية وفي أقرب وقت ممكن، وهناك من الوزراء من قطع وعوداً بمهلة عشرة أيام ومضت المدة ولم يتحقق شيء. .. هذا صحيح وقد أصاب الناس بخيبة أمل وكان الأولى بهم ألا يقدموا وعوداً إلى الناس بتلك الطريقة حتى يشعر الناس أن هذه ثورة تختلف عن سابقاتها, ونحن لا نتوقع بتغيير كبير يمكن أن تحققه الحكومة؛ كون الصعوبات والظرف الذي ولدت فيه والمصاعب التي تنتظرها ليست سهلة. ومن هنا فإذا استطاعت أن توصلنا إلى انتخابات وإلى تهيئة الأجواء لإعادة هيكلة الجيش وتحقيق دستور جديد فهذا منجز كبير, ولكن هناك قضايا لا يمكن للشارع أن يتساهل بها وهذا تحدٍ كبير أمام الحكومة فيما يخص الخدمات الأساسية. .. تصريح منظمة العفو الدولية تطالب البرلمان اليمني بعدم المصادقة على قانون الضمانة لصالح ومن عمل معه طوال فترة حكمه. .. هذا شيء طبيعي؛ كون القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لا يمكن أن تسمح بإعطاء حصانة لمن كانوا متهمين أو ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية, وهذا بكل تأكيد مخالف لكل القوانين الدولية. .. (مقاطعاً) هل هناك رابط بين التصريح الأمريكي حول الصداع من طلب التأشيرة ومن تصريح منظمة العفو الدولية؟ .. منظمة العفو الدولية لا علاقة لها بما يقوم به السياسيون سواء في الدول الأوروبية أو السياسة الأمريكية, وبالنسبة لقانون الحصانة سيكون غير ذي قيمة بالنسبة للخارج وهذا شيء طبيعي ومتوقع, وهذا القانون قد لا تثيره الدول الإقليمية وبالذات دول الخليج، وبالتالي مخاوف الرئيس السابق علي صالح من السفر إلى الخارج يأتي من هذه المخاوف من أن المنظمات الدولية غير ملزم لها مثل هذه القوانين التي تصدر وتعارض القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فلا قيمة له باستثناء دول الخليج. .. كلمة أخيرة.. شكراً لكم.
