عدن أون لاين/ متابعات: يضع تعهد ثوار اليمن المناهضين لنظام الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح بالحيلولة دون مصادقة البرلمان على قانون الحصانة، في مواجهة مباشرة مع أكثر التحديات التي يرى سياسيون أنها قد تضعه أمام خيارات صعبة ليس أقلها اللجوء إلى خيار الحسم بالخيار العسكري . وأبدى صالح منذ توقيعه المبادرة الخليجية في الرياض ليونة حيال الاستجابة لمتطلبات التسوية السياسية مكرهاً، وعمل وأبدى حرصا على المضي قدماً بتنفيذ بنود الاتفاق سعيا إلى الوصول إلى البند الثالث في المبادرة المتمثل بمصادقة البرلمان بكتله السياسية في الحكم والمعارضة على قانون الحصانة الذي يمنحه وسائر من عملوا معه خلال سني حكمه ال 33 حصانة كاملة من الملاحقة القانونية . زاد من ذلك تصاعد ضغوط معاونيه ورموز نظامه وأنصاره الذين يقول شبان الثورة إنهم متورطون في جرائم قتل جماعي وفردي، ضد الثوار خلال الشهور الماضية طاولت أكثر من ألف شاب من شبان الثورة وإصابة زهاء 26 ألفاً إلى 1500 معاق، ويخشون أن يقود عدم إصدار هذا القانون إلى خضوعهم للمساءلة القانونية في جرائم جسيمة ضد الإنسانية . ومارس العديد من معاوني الرئيس ضغوطا عليه لإصدار قانون الحصانة الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وعكست هذه الضغوط نفسها على الترتيبات التي كانت جارية لمغادرة صالح اليمن إلى واشنطن لتلقي العلاج . ويرى مراقبون مستقلون أن قرار صالح إرجاء سفره الى الولاياتالمتحدة كان على صلة وثيقة بتأخر صدور قانون الحصانة الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وسط اتهامات عبرت عنها أوساط سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وتحدثت عن لوبي يمارس ضغوطا كبيرة من أجل وضع صالح كبش فداء خصوصا أن بقاءه في اليمن سيعمل على تجنيب هؤلاء تفاعلات الثورة التي اكتسحت مؤسسات الجيش ضمن ما أطلق عليه ثورة المجتمع ضد الفساد . وإذ اعلن شبان الثورة رفضهم منح صالح الحصانة القانونية فقد تعهدوا بتصعيد الاحتجاجات لإرغام البرلمان على وقف إجراءات المصادقة على القانون الذي يتوقع أن يصدره في يوم واحد خشية أن يؤدي التأخير إلى تعثر صدروه . ويقول النائب في البرلمان اليمني والقيادي في اللجنة التحضيرية لجبهة إنقاذ الثورة سلطان السامعي ل “الخليج” إن أكثر التكوينات الشبابية الثورية في الساحات ترفض كليا القانون الذي تجري مناقشته حاليا والذي سيمنح صالح وأركان نظامه الحصانة القانونية . ويشير السامعي إلى أن إصدار هذا القانون يشكل سابقة لم تحدث من قبل ولن تحدث في المستقبل كون صدور قانون يعده واضعوه من أعمال السيادة الوطنية أمراً يصعب تخيله لأننا نعرف أن أي قانون ليس قرآنا منزلا من السماء وحتى الدستور الذي يعد أبا القوانين يمكن أن يخضع للتعديل في أي وقت متى ما أراد الشعب ذلك . أضاف “إن القانون السيئ الصيت يعطي الحصانة لعلي صالح وسائر رموز النظام الذين عملوا معه طوال سني حكمه وأعتقد أن هذا الأمر مخالف لمبادئ الشريعة ومخالف لكل دساتير وقوانين الأرض كما هو مخالف لمبدأ العدالة ما يعني أن من سيصوت على قانون مثل هذا سيكون شريكا في الجرائم التي ارتكبت بحق شبان الثورة قبل صدور قانون العار” . ويقول ناشطون وشبان في ساحة التغيير بصنعاء إن صدور قانون الحصانة بصورة مفتوحة سيجعل من صالح ملاذا لكل القتلة والمجرمين والمطلوبين الذين لن يحتاجوا إلا إلى إقرار من صالح بأن هؤلاء عملوا معه خلال السنوات الماضية ويشملهم قانون الحصانة وينطبق ذلك على خلايا تنظيم القاعدة التي طالما وجهها لصناعة أزمات ولتعزيز علاقاته بواشنطن والمجتمع الدولي والمهربين وحتى القراصنة والمتورطين في عمليات اغتيال طالت المئات من الرموز السياسيين وقادة الجيش العسكريين وهلم جرا . ويشيرون في ذلك إلى المادة الأولى من القانون التي تنص على منح صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والفضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه، ما يعني أن سائر من تورطوا في ارتكاب جرائم بحق شبان الثورة خلال الشهور الماضية سيحظون بالحصانة القانونية بدلا من مثولهم للعدالة . ويشير النائب السامعي إلى أن القتلة المتورطين في جرائم قتل جماعي وفردي بحق شبان الثورة وجرائم مختلفة بحق الشعب والوطن، يعرفون أن يد العدالة ستطالهم عاجلا أم آجلا ولذلك يبذلون ما بوسعهم حاليا لإرغام أعضاء البرلمان على إصدار القانون الذي سيكون خطيئة كبرى بحق البرلمان اليمني واليمن بصورة عامة . ويعتقد السامعي أن من يقولون إن صدور قانون للحصانة خيار أفضل من انزلاق اليمن إلى مهاوي الحرب الأهلية ليسوا سوى أولئك الذين ارتكبوا جرائم وحماقات بحق الشعب ولذلك فهم يهولون على الناس ويشيعون المخاوف من مخاطر تعثر صدور هذا القانون لكن الثورة التي أطاحت نظاماً بحجم نظام صالح وجبروته لا شك ستقف في وجه هؤلاء لإنفاذ العدالة بحق سائر من ارتكبوا جرائم بحق الشعب والوطن .
