أقدم معظم تجار مدينة تعز وخاصة المحلات الواقعة بشارع عصيفرة بإغلاق محلاتهم التجارية وإعلان الإضراب عن العمل؛ احتجاجاً على إعادة قانون ضريبة المبيعات إلى الواجهة، بعد أن كانت الحكومة السابقة قد أوقفته نتيجة موجة الاحتجاجات التي نفذها التجار في حينها، وطالب أصحاب المحلات رئيس الدولة وحكومة الوفاق بسرعة البت في الأمر وإيقاف القانون الذي وصفوه بالجائر وما سيخلفه من نتائج عكسية تلقي بظلالها السلبية على كل التجار, مطالبين بذات الوقت دفع الضرائب بالطريقة السابقة عن طريق السندات التي تتم في الميناء. وأوضح بعض التجار أن الأرقام الضريبية موقفة في المنافذ الجمركية وأن الحاويات محتجزة في الموانئ، وذلك بقرار من رئيس مصلحة الضرائب الذي يطالب بضرائب من أصحاب المحلات، منوهين أن أجرة الحاوية طول 40 قدماً يدفع عنها يومياً إيجار 40 دولاراً، بالإضافة إلى 100 دولار تدفع مقابل الناقلات الكبيرة المحتجزة في منفذ حرض وبشكل يومي. ولوح التجار بالتصعيد وإغلاق محلاتهم بشكل دائم خلال الأيام القادمة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. بدورهم نفذ موظفو النقابة العامة للبريد والاتصالات في مدنية تعز صباح أمس إضراباً عن العمل؛ نتيجة التسويف والمماطلة من قبل قيادات الوزراء في تحقيق مطالب الموظفين، حيث حدد تاريخ 15 مارس كموعد نهائي للبدء بتنفيذ مطالب الموظفين.. وأضحت نقابة منطقة بريد تعز في بيان صدر عنها أن مطالب أعضائها تتمثل بصرف فوارق طبيعة العمل من عام 2010 أسوة بزملاء لهم في المؤسسة، وكذا البت في تظلمات الموظفين بشكل عام، علاوة عن إعادة النظر في المكافآت والحوافز والتنقلات واعتماد بدل الاتصال. بالإضافة إلى مطلبهم المتمثل بصندوق التكافل الاجتماعي، وكذا الرعاية الصحية الشاملة، ومن ضمنها التعاقد مع مستشفى خاص، بالإضافة إلى عمل عقود نمطية للموظفين بالأجور اليومية والعمولة، وكذا تثبيت بقية المتعاقدين وخاصة أصحاب العقود القديمة. بدورهم يواصل طلاب المعهد الصناعي والتقني بمنطقة الحوبان اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك احتجاجاً على مصادرة حقوقهم من قبل إدارة المعهد، وتتمثل هذه الحقوق بمخصصات مادية وغذائية معتمدة من جهات خارجية حسب قولهم.