أدّت أعمال العنف التي شهدتها مديرية المعلا في عدن إلى مقتل شخصين في إطلاق نار من قبل أفراد الأمن ومسلّحين وإحراق أكثر من سيارتين وإشعال الإطارات وإطلاق الرصاص الحي طوال الليل. إلى ذلك وفي إطار مساعي قيادة المحافظة لتهدئة الأوضاع, قال محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد: لن نترك أصحاب الرايات السوداء يدخلون إلى المعلا, مؤكداً أنه ليس من أولوياته حالياً فتح الشارع الرئيس في المعلا والمنصورة بقدر ما يهمه استتباب الأمن والاستقرار وتهدئة الأوضاع في المحافظة, ووجّه بتشكيل مجلس استشاري لعلماء وخطباء ومرشدي محافظة عدن بحيث يتم اختيار “30” من خيرة علماء المحافظة. وأكد رشيد خلال ترؤسه لقاءً موسعاً للخطباء والمرشدين بحضور وكيل المحافظة أحمد الضلاعي وفؤاد البريهي, مدير عام مكتب الأوقاف أن المرحلة تستدعي استنهاض الهمم وصحوة الضمير ورفع الوعي خصوصاً عند العلماء لتعزيز دور رسالة المسجد في دفع الضرر عن عامة الناس. من جانبهم أدان علماء عدن بشدة ما تتعرض له بعض أحياء ومديريات محافظة عدن من أعمال عنف ومظاهر مسلّحة وإطلاق النار العشوائي الذي يودي بحياة الأبرياء, رافضين استخدام القوة لمعالجة قضايا الناس؛ لأن مهمة الدولة تتركز في خدمة المواطنين وحل مشاكلهم. من جانب آخر توصّل الاجتماع الذي ترأسه محافظ عدن وضم أعضاء نقابة عمال شركة النفط في عدن إلى الاتفاق على تزويد المرافق الخدمية بالمشتقات النفطية, وتشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية النقابة ومدير عام الشركة في عدن ومدير عام المالية للإطلاع على المبالغ المعتمدة للفرع لصرف مستحقات العاملين أسوة بزملائهم في العاصمة صنعاء. هذا وأوضح الأخ ياسر عبده صالح محمد, أمين عام مجلس اللجنة النقابية في عدن أن سبب الإضراب يعود إلى وجود مطالب حقوقية للعاملين, وقد تم الاتفاق في محضر موقّع مع الإدارة العامة في صنعاء لتلبية المطالب العامة وتثبيت “175” متعاقداً الذين تتجاوز فترة تعاقدهم عشر سنوات, وأكد في تصريح ل(الجمهورية) أن الإشكالية مازالت تتمثّل في عدم صرف المكافأة الشهرية لكل عامل، وناشد رئيس الجمهورية بإلزام وزير النفط ومدير عام الشركة في عدن بصرف المكافأة والمستحقات. من جانبه محمد محمود “نقابي” أوضح أن الفساد هو سبب مشكلة العمال والذين يقومون بتوفير نحو ثلاثة ميارات ريال كمبالغ إضافية وأرباح شهرية بالنسبة لفرع شركة النفط في عدن, وستة مليارات ريال على مستوى الجمهورية, وكلها توزّع كحوافز وهمية على شلّة من الفاسدين على حسب قوله..وأضاف: إن مطالب العمال لا تتجاوز 50 ألف ريال لكل عامل, وهي مبالغ زهيدة بالنسبة لما تذهب إلى جيوب المسؤولين!!.