ظل العاملون بالأجر اليومي في المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرابة ثلاثة أعوام يبحثون عن توجيه صريح، وبالأصح (صادق) يعمل على تثبيتهم في وظائفهم؛ إذ رغم كل الأوامر والتوجيهات التي حصلوا عليها لم يعمل القائمون بمهام التثبيت والمختصون الموجهة إليهم بتلك التوجيهات. في 17/3/2009م وجّه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إلى مدير عام مؤسسة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة يطالبه بها بسرعة استكمال إجراءات توظيف المتعاقدين وعددهم بحسب الوثائق (56) عاملاً، وكانت المذكرة مرفقاً بها تقرير لجنة القوى العاملة، وفي 28/6/2009م وجّه الراعي مذكرة للمرة الثانية تتضمن ما ذكر بالتوجيه السابق وبالنص لا تختلف عن الصيغة الأولى في شيء، وفي التوجيهين وعلى باطنهما يظهر تفاعل مدير عام مؤسسة الاتصالات ومسؤول شؤون الموظفين ومقرر لجنة التوظيف، وذلك لكثرة التوقيعات المذيلة جميعها بعبارة (بحسب القانون). إلا أن الوضع ظل كما هو عليه ولم يستجد شيء، وظل العاملون كما هم ولم يتم تثبيتهم (بحسب القانون). وبعد محاولات حثيثة باءت بالفشل من قبل المتعاقدين الذين يعملون أصلاً في الإدارة العامة للإنشاءات والتركيبات الفنية - زيادة في التوضيح - قاموا بعمل رسالة يستعطفون فيها رئيس الجمهورية شرحوا فيها مأساتهم، حيث تسلم الرسالة مدير مكتب الرئيس علي الآنسي الذي بادر بدوره بإرسال توجيه منه شخصياً إلى وزير الاتصالات، وذلك في تاريخ 5/4/2011م كان مفادها (للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبيت)، وكانت مذكرة التوجيه تخص (98) متعاقداً؛ حيث وجه الوزير للأخ مدير عام مؤسسة الاتصالات نفس صيغة توجيه الآنسي، ولم يضف حرفاً واحداً، ورغم أن المذكرة تبعها توجيه آخر من الآنسي نفسه أيضاً إلا أن الوضع ظل كما هو عليه. يحتفظ الإخوة عمال مؤسسة الاتصالات المتعاقدون أيضاً بمذكرتي توجيه من رئيس الوزراء السابق علي مجور إلى وزير الاتصالات السابق كمال الجبري وأيضاً مذكرة توجيه من وزير الاتصالات الحالي أحمد بن دغر وجميعها تتضمن أوامر صريحة بتثبيتهم.. وبحسب كل الوثائق التي في أيدينا يبدو جلياً أن عملية التثبيت الوظيفي في المؤسسة العامة للاتصالات كما في كل مؤسسات الدولة لا تتم حسب الأولوية أو المؤهلات والخبرة بل بمعايير أخرى ومقاييس مغايرة لدى المختصين والقائمين على لجان شؤون العاملين.ويظهر في الوثائق أيضاً أن العاملين المطالبين بالتثبيت جميعهم أصحاب مؤهلات جامعية ودبلوم، ومنهم من يعمل في وظيفته منذ ما يقارب العشرين عاماً بالأجر اليومي، ولايزال كذلك حتى يومنا هذا، وأقلهم مدة في العمل مر عليه اثنا عشر عاماً.