التعليم الموازي أرهق كثيراً من كاهل الطلاب الذين لا يجدون في الأساس مصاريفهم اليومية وجعلهم يشتغلون لتغطية تكاليف الدراسة ..، كان أهم مطلب في الاحتجاجات الأخيرة للطلاب هو إلغاء رسوم الموازي وتوسيع الطاقة الاستيعابية داخل النظام العام . الطلاب الذين خرجوا مطالبين بإلغاء رسوم الموازي يستندون إلى المادة (54) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص على أن ( التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة )ويرون أن رسوم الموازي مخالفة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يطالبون بحقهم في تساوي الحقوق مع الطلاب العام كونهم أبناء يمن واحد حسب المادة (24) (تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك )لهذا هم مصرون على تحقيق مطالبهم .. في تقرير نشره الإتحاد العام لطلاب اليمن نشر فيه تفاصيل إجمالي الأموال التي تم جبايتها من الطلاب في عام 2007 م والتي قدرت ب (2,396,051,906) كحصيلة تحصل عليها جامعة صنعاء من النظام الموازي. حيث أشار التقرير إلى أن الجامعة تضيق القبول بالنظام العام وتوسعه في النظام الموازي ،حيث بلغت نسبة الاستيعاب في كلية الطب البشري في العام 2007-2008 حوالي (123) مقعداً مقارنة ب (239)مقعداً للنظام الموازي ..،فالطالب بكلية الطب يدفع خلال العام الجامعي الواحد لقيمة مقعد تنافسي 1500 $ وكمقعد غير تنافسي 2250 $،أما إجمالي رسوم الطالب الواحد للحصول على الشهادة الجامعية فتبلغ للمقعد التنافسي 9250$والمقعد غير التنافسي 13750 $ ..وبهذا تكون الرسوم قد وصلت على الطالب الواحد في كلية الطب إلى نصف مليون ريال في العام الجامعي الواحد . وقال التقرير :« فرض رسوم ما يسمى بالنفقة الخاصة والموازي يهدد السلم الاجتماعي في البلد ويثير الحقد بين أبناء الوطن خصوصا عند شعور الفقير بضياع مستقبله لاسيما في ظل تضييق الطاقة الاستيعابية بالنظام العام وكذلك رفع نسب القبول فضلا عن الوضع المعيشي الذي انعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين. ويرى التقرير أن رسوم النفقة الخاصة والموازي تصل في العام الواحد إلى ملايين الدولارات وتعد مصدرا رئيسيا للفساد المالي في الجامعة .
