نظم العشرات من منتسبي الغرفة الصناعة والتجارية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات امس مظاهرات حاشدة امام مبنى مصلحة الضرائب للمطالبة بتنفيذ القانون الخاص بالضريبة العامة على المبيعات والافراج عن البضائع الخاصة بالتجار والمحجوزة في الموانيء نتيجة توقيف الارقام الضريبية ورفع المشاركون لافتات تطالب بالافراج عن البضائع المحجوزة في المواني كما قام العشرات من المتظاهرين بمحاصرة مصلحة الضرائب ونصب الخيام امام البوابات الرئيسية للمصلحة ومنع الموظفين ومسئولي المصلحة من الخروج مرددين شعارات تطالب بالافراج عن الارقام الضريبية . من جهتة اكد الاخ حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الذي تقدم المتظاهرين ل"الجمهورية" بأن التجار في القطاع الخاص ملتزمين بدفع الضريبة العامة على المبيعات قبل اخراج البضائع من الموانئ وفق الطريقة التي حددها بالقانون قائلا: إن توقيف الارقام الضريبية جعل البضائع تتكدس في الموانئ دون أي حق لمصلحة الضرائب في هذا الاجراء او حجز أي بضائع الا بحكم قضائي بات .. وحول للسلع الاساسية التي اشارت مصلحة الضرائب إلى انها معفية من ضريبة المبيعات قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ان الاعفاء لم يشمل أي مواد اساسية سوى القمح والدقيق وباقي المواد الاساسية عليها ضريبة بمختلف أصنافها. يأتي ذلك فيما قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب: إن ضريبة المبيعات التي طبقت منذ العام 2005م لا تتجاوز 5 % وهي الأقل على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً أن أي انعكاس في السوق ناتج عن جشع التجار الذين يحاولون تحميل الاتهام لمصلحة الضرائب والمؤسسات الأخرى، نافياً أن تكون الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها المصلحة بتوقيف الأرقام الضريبية لبعض الممتنعين عن دفع ضريبة المبيعات قد أثرت على أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية.