أوصت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني بإصدار توجيهات بالإفراج الفوري عن الأرقام الضريبية وتمكين التجار المعنيين من تخليص البضائع التي تم حجزها في الموانئ منذ فترة ونتج عنها اعتصام للتجار أمام مصلحة الضرائب وتطور الأمر إلى فض اعتصامهم من قبل قوات مكافحة الشعب وأودى فض الاعتصام إلى مقتا احد التجار حينها. وجاء هذا الإجراء بعد أن رأت اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء والمكونة من وزيرالشؤون القانونية محمد المخلافي ووزير المغتربين مجاهد القهالي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى جوهرة حمود لمعالجة الخلاف في ضوء نصوص وأحكام القانون من خلال إجراءات الإفراج عن الأرقام الضريبية وإلزام مصلحة الضرائب مراعاة الإجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها ونوعها ومقدارها اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها القانونية وعدم التراخي أو الإهمال في متابعة الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية خارج إطار القانون .
كما أوصى تقرير اللجنة الوزارية إلزام مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب المستحقة عن الفترات الماضية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد (36،37) من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون ضريبة المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقاً لما ورد بنص المادة (39) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
اعتبر القطاع الخاص اليمني تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحل الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب حول قانونية ضريبة المبيعات وإطلاق الأرقام الضريبية للتجار المحتجزة في الموانئ من قبل الضرائب- "انتصاراً عظيماً" في سبيل رفع المعاناة والظلم عن القطاع الخاص، وتأكيداً على عدالة مطالبهم.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- حسن محمد الكبوس في اجتماع استثنائي لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة " أن توصيات اللجنة الوزارية تعد بمثابة الفتوى القانونية الملزمة بعدم قانونية إيقاف الأرقام الضريبية، وعدم مشروعية جبايتها باسم القيمة المضافة"، معتبراً حجز البضائع في المنافذ بواسطة مصلحة الضرائب باطلاً بأي وجه كان".
وأضاف الكبوس تعليقاً على قرار اللجنة الوزارية " لقد نجح القطاع التجاري والخدمي والصناعي باليمن في كسب المواجهة و" الصراع المرير" مع مصلحة الضرائب".
ودعا الكبوس رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه إلى إصدار توجيهاتهم السريعة بموجب تقرير اللجنة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإلغاء وقف الأرقام الضريبية، وعدم تكرار ذلك مستقبلاً وإطلاق سراح البضائع المحجوزة والتوقف عن جبايتها باسم القيمة المضافة".
