أوصت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني بإصدار توجيهات بالإفراج الفوري عن الأرقام الضريبية وتمكين التجار المعنيين من تخليص البضائع التي تم حجزها في الموانئ منذ فترة ونتج عنها اعتصام للتجار أمام مصلحة الضرائب وتطور الأمر إلى فض اعتصامهم من قبل قوات مكافحة الشعب وأودى فض الاعتصام إلى مقتا احد التجار حينها. وجاء هذا الإجراء بعد أن رأت اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء والمكونة من وزيرالشؤون القانونية محمد المخلافي ووزير المغتربين مجاهد القهالي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى جوهرة حمود لمعالجة الخلاف في ضوء نصوص وأحكام القانون من خلال إجراءات الإفراج عن الأرقام الضريبية وإلزام مصلحة الضرائب مراعاة الإجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها ونوعها ومقدارها اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها القانونية وعدم التراخي أو الإهمال في متابعة الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية خارج إطار القانون . كما أوصى تقرير اللجنة الوزارية إلزام مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب المستحقة عن الفترات الماضية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد (36،37) من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون ضريبة المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقاً لما ورد بنص المادة (39) من قانون الضريبة العامة على المبيعات . وكان القطاع الخاص قد عقد اليوم مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير اللجنة الوزارية المكلفة ،ومطالبة الجهات المعنية بالتقرير بإصدار توجيهاتها إلى مصلحة الضرائب للالتزام بها وفقاً للقانون .