قال عبدالباري طاهر, رئيس الهيئة العامة للكتاب، ونقيب الصحافيين الأسبق: إن الإعلام اليمني بكل توجهاته مكبّل بالقوانين الجائرة التي تحدُّ من حرياته وحقوقه المكفولة في الحصول على المعرفة والتعبير والرأي بما فيها قانون الصحافة. وقال نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق في ندوة عقدت أمس بصنعاء وناقشت دور الإعلام في تعزيز الديمقراطية المحلية: إن قوانين الصحافة والمرافعات والجرائم والعقوبات والانتخابات تتضمّن مواد قامعة للحريات الصحفية وحق الرأي والتعبير, ولا يوجد نص واضح وحقيقي في الدستور اليمني يكفل هذه الحقوق ويحميها..وأشار المفكر اليساري إلى ممارسات قمعية خارج القانون تحدُّ من دور الصحافة في تعزيز الديمقراطية وأداء مهامها, وتتمثّل في الاختطاف والضرب والتنكيل بالصحافيين، وكذا النظرة المجتمعية القاصرة إلى الصحافة على أنها مهنة مبتذلة, وما تواجه الصحافة نفسها من أميّة أبجدية لدى المجتمع اليمني.. وأكد عبدالباري طاهر في تصريح ل “الجمهورية” على هامش الندوة ضرورة مساندة الثورة الشبابية السلمية لتحقيق كل أهدافها وأهمها الإطاحة بكافة القوى التقليدية التي تعيق الحريات وتقدّم البلد وتقسّم المواطن على أساس المذهب والطائفة والمنطقة سواء أكانت خارج الحكم أم داخله.. ودعا طاهر إلى إيجاد صيغة جديدة للحكم تكفل كل الحقوق والحريات العامة بما فيها الحقوق السياسية، مطالباً شباب الساحات بتصعيد ثورتهم من خلال ثورة شاملة تستهدف كل شرائح المجتمع وعقولهم. وقد ناقشت الندوة التي نظمتها مؤسسة تمكين للتنمية (TDF) بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) سبل المساهمة في تنسيق الجهود بما يُفعّل دور الإعلام في تنمية الديمقراطية المحلية المتمثّلة في المشاركة العامة وصنع القرار، باعتبارها ركناً أساسياً من العملية الديمقراطية ككل.. وأكدت توصياتها تحسين وتعزيز دور الإعلام في التنمية الديمقراطية المحلية باعتباره رافداً مهماً في بلورة وصياغة التوجهات والآراء السياسية والمجتمعية نحو بناء مجتمع ديمقراطي منفتح.