يشكو صيادو منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي - محافظة الحديدة - من أحد أفراد الأمن المركزي - ويدعى الخليدي – الذي يقال إنه اشترى قطعة أرض بقرب شاطئ البحر، وقام بردم وغلق (خور النخيلة) الذي يربط بين منطقتي النخيلة والطائق بحراً، مما أدى إلى منع وصول القوارب إلى مركز الإنزال بمنطقة النخيلة وتلويث المنطقة وهروب الأحياء البحرية. وكان فريق فني من فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالحديدة قد قام بالنزول الميداني إلى ساحل الدريهمي، ورفع تقريراً بذلك عن عمليات الردم العشوائي، والذي أكد على ردم مساحات واسعة من البحر؛ بحجة إنشاء متنزهات ومتنفسات سياحية بدون أي تراخيص من الجهات المسؤولة، وذلك بطول700 متر وعرض50م تقريباً. وأوصى التقرير بوقف عمليات الردم العشوائي في المنطقة وإزالته بطرق سليمة وغير ضارة بالبيئة، مع تحميل من قام بعملية الردم كافة التكاليف اللازمة لإزالة الضرر، وتشكيل لجنة من الأشغال العامة وحماية البيئة والمجلس المحلي بمديرية الدريهمي؛ لمتابعة إزالة الضرر وفق آلية سليمة بيئياً، وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع السياحي - بحسب قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 95م. وكان محافظ الحديدة قد وجّه مذكرة إلى مدير عام مديرية الدريهمي بإزالة ما تم استحداثه؛ حفاظاً على البيئة البحرية، وإحالة المعتدي إلى النيابة، ورغم هذا التوجيه لاتزال عملية الردم مستمرة - بحسب إفادة صيادي المنطقة.