بعد أكثر من عام على شكاوى صيادي النخيلة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة والجهات المسئولة والمعنية بالمحافظة لا تحرك ساكناً وتكتفي بالمذكرات فقط للمطالبة بإزالة ما قام به المعتدون من ردم مساحات كبيرة من شاطئ المديرية لغرض انشاء متنزهات سياحية دون تراخيص قانونية مما أدى إلى إغلاق “خور النخيلة” ومنع وصول قوارب الصيادين إلى مركز الانزال وتلويث المنطقة وهروب الأحياء البحرية.. توجيهات وتقارير الجهات المسئولة وما تنفذ منها تستعرضها الجمهورية:شكوى الصيادين تقول شكوى الصيادين بالمنطقة والموجهة إلى مدير عام مكتب الثروة السمكية بالمحافظة بأن شخصاً يدعى “الخليدي” أحد أفراد الأمن المركزي بالحديدة اشترى قطعة من الأرض بالقرب من شاطئ البحر بالمنطقة وقام بردم البحر ما أدى إلى منع وصول القوارب إلى مركز الانزال بالنخيلة.. وطالبوا في ختام الشكوى بضبط المذكور ومن معه. مكتب الثروة السمكية يوجه مذكرة لمدير المديرية تقول مذكرة مكتب الثروة السمكية بالمحافظة والموجهة إلى مدير عام مديرية الدريهمي في “4/10/2011م” بأنه بناءً على شكوى الصيادين بمنطقة النخيلة والنزول الميداني للتأكد من الشكوى المتضمن ردم وغلق خور النخيلة وهو يلعب دوراً هاماً في توفير الغذاء والمأوى للكثير من الأحياء والكائنات البحرية، بالإضافة إلى التخفيف من سرعة التيارات البحرية مما يتيح فرصة للتيارات والكائنات الحية المختلفة في طور نموها الأولى.. كما أنه مرسى طبيعي للصيادين.. وطالبت المذكرة والتي جاءت تحت توقيع المحافظ بإزالة ما تم استحداثه حفاظاً على البنية البحرية ولما فيها المصلحة العامة وإحالة المعتدين إلى النيابة. هيئة حماية البيئة من جانبه وجه فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة مذكرة إلى مدير عام مديرية الدريهمي في “3/10/2011م” وذلك رداً على مذكرة المديرية التي تفيد الاعتداء على الساحل وردم مساحات واسعة من البحر بحجة انتشار منتزهات ومتنفسات سياحية بدون أي تراخيص من الجهات المسئولة والمعنية وبحسب مذكرة المديرية الموجهة إلى الهيئة العامة لحماية البيئة.. فقد تم تكليف فريق فني من فرع الهيئة من الإخوة المهندس سمير الكبسي، والمهندس شاهر مهدي والنزول الميداني على الموقع، ورفع تقرير بذلك. تقرير الفريق الفني لحماية البيئة تم النزول الميداني للموقع يوم الثلاثاء 27/9/2011م من قبل الفريق الفني لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة وبرفقته الإخوة مدير مديرية الدريهمي، ومدير الأشغال العامة بالمديرية. وعند زيارة الموقع لوحظ الآتي: وجود حوش من البلك على الساحل مفتوحا على البحر بحدود “800” متر مربع تقريباً. وجود عمليات ردم عشوائي على مساحات من البحر بطول “700” متر وعرض “500” متر تقريباً. وجود عدد من الطيور في المنطقة والتي تتميز بالحشائش البحرية وتلعب دوراً هاماً في توفير الغذاء والمأوى للكثير من الكائنات الحية، كما أنها تلعب دوراً هاماً في التخفيف من سرعة التيارات البحرية مما يتيح فرصة للنباتات والحيوانات المختلفة للاستقرار والنمو. تعتبر المنطقة منطقة جذب سياحي. وجود بئر مازالت عمليات البناء له قائمة. ويستعرض التقرير العديد من المعاهدات والاتفاقية والقوانين بهذا الخصوص حيث يوضح الآتي فيقول: المادة “35” من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحفاظ على سلامة وصحة البيئة من مسئولية الدولة والمجتمع. قانون حماية البيئة رقم “26” لعام 95م تضمن في الباب الثالث منه الأنشطة المضرة بالبيئة وألزم المستثمر بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع قبل تنفيذه. اليمن عضو في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وبالتالي فهي ملتزمة بتنفيذ ما تم التوقيع عليه ومنها اتفاقية جدة لعام 83م والتي تنص في المادة “1” منها تقييم وإدارة الأوضاع البيئية “على كل طرف متعاقد إعطاء الاعتبار الكافي للآثار البيئية البحرية عند تخطيط وتنفيذ المشروعات ويتضمن ذلك إجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة الخاصة في المناطق الساحلية. بروتوكول المحافظة على التنوع الاحيائي 2005م (المادة “14”) والتي تنص على الأطراف المتعاقدة النظر في تبني وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتوفير آلية شاملة للمحافظة على التنوع الاحيائي وإدارة المناطق المحمية البحرية للاستخدام المستدام للموارد.. المادة “15” تقييم التأثيرات البيئية.. وتتعهد فيه الأطراف المتعاقدة بالسعي لتوسيع نطاق وتعزيز دور تقييم التأثيرات البيئية باعتبارها آلية تستهدف تقليل خسائر التنوع الأحيائي والموائل البحرية على النحو التالي: تكون مطلباً لأي مشروع أو نشاط من المحتمل أن ينطوي على تأثير التنوع الحيوي والموائل البحرية والساحلية بالمنطقة. قانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة ينص على أن حرم الشاطئ حتى “300” متر. التوصيات.. وقد أوصى تقرير الفريق الفني بما يلي: يتم وقف عمليات الردم العشوائي في تلك المنطقة. إزالة عمليات الردم العشوائي بطريقة سليمة وغير ضارة بالبيئة. يتحمل من قام بعملية الردم كافة التكاليف اللازمة وإزالة الضرر. تشكل لجنة من الهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب الأشغال العامة والطرق والمجلس المحلي لمديرية الدريهمي لمتابعة إزالة الضرر وفق آلية سليمة بيئياً. تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع السياحي بحسب قانون حماية البيئة رقم “26” لعام 95م ولائحته التنفيذية رقم “148” لسنة 2000م. وبرغم كل ذلك وما تتضمنه التقارير والتوجيهات فلم تستطع حتى الآن إيقاف العمل وليس إزالته.. فالعمل بالمشروع المخالف والمضر بالبيئة يتم تنفيذه والجهات المعنية والمسئولة تكتفي بإرسال المذكرات من باب إسقاط الواجب.. فأي توجيهات تصبح لا قيمة لها إذا لم تنفذ.. فمن ينتصر لهؤلاء الصيادين ويوقف هذا العمل العابث فهل هناك سلطة محلية بهذه المحافظة تستطيع أن تنتصر لتوجيهات هذه القضية استشعاراً بمسئولياتها، نأمل ذلك خاصة بعد أن أخذت القضية أكثر من عام بين دهاليز الجهات المسئولة المختلفة ولم يتوقف العمل بالمشروع حتى الآن. هل من مجيب لهذه الشكوى ووقف العبث الجاري في المنطقة لمساحات كبيرة من شاطئ البحر أم أنه لا حياة لمن تنادي.
