يشير تقرير حكومي صدر عام 2008م إلى أن ظاهرة انتشار السلاح الناري في اليمن كان سبباً في وقوع الكثير من الجرائم الجنائية وغير الجنائية خلال الثلاث السنوات الماضية.. حيث أوضح التقرير الصادر عن وزارة الداخلية حينها أن عدد الوفيات والإصابات خلال الفترة من 2004م حتى 2006م بلغت 23.577 ألف حالة وفاة، وإصابة بالأعيرة النارية أي بنسبة 84.72 بالمائة من الحوادث، والجرائم الأخرى التي بلغت بمجملها 31.711 ألف حادثة منها 7088 حادثة نتيجة استخدام أدوات أخرى، ويفيد التقرير أن الوفيات في الجرائم والحوادث المشار إليها بلغت 5559 منها 4886 حالة وفاة بسلاح ناري، وبلغت عدد الإصابات في الجرائم غير الجنائية 22.312 ألف حالة منها 18.821 ألف إصابة بالأعيرة النارية. وأظهر التقرير أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأعوام المشار إليها من ضبط 13.106 ألف قطعة سلاح آلي، و3115 مسدساً، و251 قنبلة، و204 أسلحة مختلفة، و41.573 ألفاً ذخائر مختلفة. وأشار التقرير إلى وجود علاقة واضحة بين انتشار الأسلحة النارية في اليمن وانتشار الجريمة بأنواعها، وقد كشفت إحدى الدراسات الحديثة أن اليمن يتكبد خسائر فادحة؛ بسبب سوء استخدام الأسلحة النارية الخفيفة، وقدرت تلك الخسائر ب 18 مليار دولار خلال عشرين عاماً ماضية. وقد قدرت إحصائيات غير رسمية أنه يوجد في اليمن نحو 60 مليون قطعة سلاح؛ حيث يمتلك كل مواطن ثلاث قطع من السلاح في أعلى التقديرات، غير أن الرئيس اليمني السابق صرّح في كلمة ألقاها قبل أعوام أن اليمن تمتلك 50 مليون قطعة سلاح تنتشر بين المواطنين. وفي دراسات لمجموعة باحثين متخصصين أكدوا فيها أن من أعدوا هذه الإحصائيات بالغوا في تقدير نسبة السلاح الموجود في اليمن؛ حيث اعتمدوا في دراساتهم إلى نسبة من يستطيعون حمل السلاح في اليمن وهم الرجال، لا تتعدى ربع سكان اليمن، أي ما يقارب ال «الأربعة ملايين وسبعمائة ألف رجل» إلا أن الإحصائيات أشارت إلى أن هناك شخصيات قبلية وعسكرية وأيضاً سياسية تمتلك مخازن أسلحة تقدر بالآلاف، وإلى أن بعض الأسر القبلية والشخصيات العسكرية تعمد إلى فرض حيازة السلاح الناري على أطفالهم حين يبلغون سن الاثني عشر عاماً. قبل ثلاثة إلى أربعة أعوام سابقة ناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، وكان ذلك بعد تأجيلات دامت 15 عاماً على تقديمه للبرلمان الذي يعارض أغلبية أعضائه فكرة الحد من انتشار السلاح أو حيازته. في بداية مناقشة القانون اختلف أعضاء مجلس النواب فيما بينهم بين مؤيد ومعارض للقانون، واضطر نائب رئيس البرلمان حينها يحيى الراعي إلى رفع الجلسة؛ حيث كان الخلاف حول الفقرة (أ) من المادة (3) التي تقضي بتنظيم حيازة السلاح في العاصمة والمدن الأخرى، وقد أيّد بعض نواب المجلس ما اقترحه النواب محمد القاضي وعلي عبدربه القاضي وصخر الوجيه وحميد الأحمر، الذين طالبوا بحذف هذه الفقرة من القانون واقتصارها بمعالجة حمل السلاح، مرجعين ذلك إلى صعوبة التنفيذ، وكان ممن أيّدوا هذا المقترح نواب ينتمون للمؤتمر الشعبي العام. وقد حذر بعض المحامين مؤخراً في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اليمنية (هود) من ظاهرة انتشار الأسلحة النارية في المدن الرئيسة باليمن، مؤكدين أن هناك 13 سوقاً للسلاح في اليمن ومئات المتاجر، موزعة على جميع أنحاء البلاد.. وأشار تقرير صادر عن منظمة دار السلام اليمنية إلى أن ما لا يقل عن 1200 شخص يموتون أو يصابون سنوياً؛ بسبب سوء استخدام الأسلحة النارية، مبيناً أن بعض اليمنيين لا يثقون بعدالة أو استقلال القضاء والسلطات الأمنية، وذلك يدفعهم إلى أخذ القصاص بأنفسهم. مؤخراً وفي ظل الانفلات الأمني ظهرت مجاميع مسلحة في الأسواق والحارات والشوارع العامة؛ تعمل على ابتزاز المواطنين وتخويفهم وبث الرعب عند الأهالي، ويؤكد بعض المواطنين أن هناك جهات حزبية قامت وتقوم بتوزيع الأسلحة النارية على الشباب الميالين للفوضى والعاطلين عن العمل، وتدفعهم إلى اختلاق الشجارات فيما بينهم، الأمر الذي يتبعه تبادل الأعيرة النارية بشكل عشوائي، ويؤدي ذلك غالباً إلى إصابة المواطنين المارة.. ويأتي تأكيد المواطنين ذلك لأن الكثير من هؤلاء الشباب حملة الأسلحة ممن يعرفونهم لا يمتلكون قيمة شرائها أو شراء الذخيرة الخاصة بتلك الأسلحة. ويتساءل المواطنون: (من وراء توزيع تلك الأسلحة وعن طريق من يأتي التمويل..؟).