أكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي التزام المجلس بما قاله الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية من أن أعضاء مجلس النواب يمثّلون الشعب اليمني بكل أطيافه السياسية وفئاته الاجتماعية ولا يمثّلون دائرة واحدة بعينها. وأعرب الراعي عن إدانة المجلس لأي أقوال أو إساءات إلى الآخر من أية جهة كانت، مشيراً إلى أن الحصانة منحت بموجب المبادر الخليجية.. وقال رئيس المجلس في جلسة الأمس: لسنا مع إراقة دماء اليمنيين ولا مع من يحاول الاصطياد في الماء العكر، مؤكداً وقوف البرلمان مع حق التعبير السلمي الذي كفلته القوانين النافذة. فيما هاجم النائب عبده بشر حزب «الإصلاح» متهماً إياه بالتآمر على ثورة الشباب، داعياً الجميع إلى النأي بأنفسهم عن الشباب، وقال بشر موجّهاً حديثه إلى النائب عبدالرزاق الهجري: «أنتم من أعطيتم الحصانة للقتلة، وعليكم إلغاؤها» كما انتقد بشر تصريحات وزارة الداخلية التي ذكرت فيها أن المسيرات التي تمّت في وقت سابق نُظّمت دون ترخيص، وهي مسيرات احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي ضد الفيلم المسيء إلى الرسول، في حين تم الترخيص لمسيرة أمس الأول. من جانبه أوضح النائب عبدالرزاق الهجري أن المسيرة التي خرجت يوم أمس الأول كانت بمناسبة ذكرى مذبحة "كنتاكي" والتي راح ضحيتها 70 شاباً، لافتاً إلى أن القتلة لايزالون في مناصبهم في الجيش والأمن. وخلال جلسة البرلمان ليوم أمس استمع المجلس إلى رد وزير التجارة والصناعة سعد الدين بن طالب عن السؤال الذي وجّهه النائب عبدالكريم جدبان حول وضع مصنعي الغزل والنسيج في صنعاءوعدن، وكذا مصنع اسمنت البرح في تعز، حيث أوضح الوزير بن طالب أن المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في صنعاء قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات الروسية لتحديث آلات ومعدّات النسيج؛ غير أن المصنع لم يدخل دائرة التشغيل والإنتاج الطبيعي, كما أن المصنع تعرّض في العام الماضي إلى وابل من القذائف وحصلت فيه بعض الأضرار. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن حالة مصنع الغزل والنسيج في عدن أكثر سوءاً وخرج عن دائرة التشغيل والإنتاج الاقتصادي منذ وقت مبكّر, وتأثّر المصنع بصورة كبيرة بالانفلات الأمني الحاصل في محافظة عدن. وأفاد بن طالب أن السياسات التي اتخذت مع القطاع الاقتصادي تم التعامل معها بلا مبالة وإسناد وظائفها القيادية إلى إدارات متعاقبة عملت بالتنسيق مع الزمن بتحقيق مصالح ذاتية, حيث وصل مصنع اسمنت البرح حالياً إلى وضعية صعبة، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لمعالجة أوضاع المصانع الإنتاجية سالفة الذكر لإعادة تشغيل وإنتاج تلك المصانع. وقد أقرّ المجلس إحالة الأسئلة المطروحة وإجابات الوزير عليها إلى اللجنة المختصة للجلوس مع الجانب الحكومي المعنى لدراسة تلك الأمور وعرض النتائج على المجلس لإبداء الرأي حولها.
