بدون شك أن التعليم هو حجر الزاوية في المجتمعات ولذلك فإن تقدم وتطور الأمم مرهون بتطور وتقدم مناهجها التعليمية، في العالم كله نجد التعليم ومؤسساته وخاصة الجامعة التي باتت تتلقى من اللوم الكثير لسوء مخرجاتها وسوء تأهيلها وتعليمها للطلاب الذين يتخرجون إلى رصيف البطالة فلا يجدون وظائف ولا يمتلكون القدرة على الوصول إلى الوظائف التي تكون عادة لا تتناسب مع متطلبات السوق، ولأن الخلل واضح والمشكلات كثيرة في جانب التعليم الجامعي وسوء سياسة التعليم فقد أخذت منظمات المجتمع المدني تمارس دورها الرقابي ودورها الإشرافي نحو التعليم الجامعي من خلال وضع برامج وتنظيم ندوات وورش هادفة تسعى لتحريك المياه الراكدة بغية إيجاد الحلول لكل الاختلالات.. ومن تلك المبادرات الموجهة نحو إصلاح سياسة التعليم الجامعي ندوة “سياسة التعليم الجامعي، جذور المشكلة وأولويات الحل” والتي أقامها مركز القانون الدولي الإنساني بالشراكة مع جامعة تعز وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي، ضمن برنامج “دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي” مايو 2012- ابريل 2013م” . الندوة أقيمت بحضور رسمي فقد حضرها وكيل محافظة تعز المهندس عبد القادر حاتم ونائب رئيس جامعة تعز أ.د. عبد الرحمن صبري، وعارف المقرمي رئيس المركز القانوني وقدمت فيها عدد من الأوراق التي نرى أن نعرضها من باب الفائدة في نشرها. دراسة ميدانية هذه الدراسة أعدها مجموعة من الاستشاريين وقرأها الأخ عبد الباسط البنا، وكانت قد نفذت في وقت سابق من البرنامج حيث أشارت إلى أن التعليم العالي يشكل نسبة السكان الحاصلين عليه حسب تعداد ديسمبر 2004م، للسكان (10 سنوات فأكثر) حوالي 2.3 % لكلا الجنسين 3.5 % بين الذكور 1 % بين الإناث، الوزن النسبي لكليات التربية والعلوم الإنسانية تبلغ حوالي 80.68 %، الوزن النسبي للكليات العلمية 19.02 %، الوزن النسبي للتخصصات التطبيقية 0.30 % حسب إحصائيات 2006م وتشمل النسب المذكورة آنفا الجامعات الحكومية والخاصة. ونفذت الدراسة الميدانية على مرحلتين، المرحلة الأولى شملت مجموعة من المقابلات الشخصية بين فريق العمل من مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ورئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والطلاب وذلك لاستكشاف الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الجامعة في مختلف المرافق، المرحلة الثانية تمت بعمل استبيان استطلاعي شمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة وكذلك المجتمع المحيط بالجامعة المتمثل برجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب وأعضاء المجلس المحلي لمحافظة تعز وشخصيات اجتماعية وصحفيين وفنانين، شملت500 شخص موزعين على الفئات 317 طالبا وطالبة، 83عضوا من هيئة التدريس، 50 من الإداريين ، 50 من أعضاء المجتمع المدني. - وشملت الدراسة الجوانب المتعلقة بالطلب على التخصصات من سوق العمل ومستويات التنسيق بين الجامعة وسوق العمل والقوانين والتشريعات الجامعية، وجوانب القصور في التحصيل النظري والتطبيقي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والجوانب المرتبطة بها من بنى تحتية وإمكانات مالية. - وفي ورقة “مؤسسات التعليم الجامعي وحقوق الإنسان” قدمها الأخ المحامي سلطان عبد الحميد، حيث أكد أن التعليم يمثل أهمية بالغة في حياة الأمم وتطورها، فهو حجر الزاوية في العملية التنموية لأي مجتمع فلا تنمية بدون تعليم فاعل يسهم في رفد تلك العملية بالكوادر والمخرجات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها وهنا تكمن أهمية التعليم الذي ينبغي أن يكون ملبياً لذلك، ونظراً لتلك الأهمية فقد أدركت الأسرة الدولية أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمعات والإنسان وتنمية شخصيته الكاملة. وأضاف: إن الحق في التعليم من أهم حقوق الإنسان الأساسية التي نادت بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال: على الرغم من تناول التشريعات اليمنية للحق في التعليم إلا أن تلك التشريعات لا تتلاءم بعض نصوصها مع ما نصت عليه المعايير الدولية في مجال الحق في التعليم على الرغم من أن الدستور اليمني قد أكد في المادة (6) منه على التزام الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي الإنساني المعترف بها بصورة عامة. - وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات كتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم بمختلف مراحله، والعمل على تطبيق إلزامية التعليم ومبدأ المجانية لمختلف مراحل التعليم العام والعالي، وضرورة ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بالتعليم بما يتلاءم مع المعايير الدولية التي نصت على الحق في التعليم، والحرص على تكافؤ الفرص في التعليم بين الجنسين بما يحقق المساواة والعدالة، بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بواجباتها بتوفير متطلبات العملية التعليمية من أبنية ومقررات ومعامل ومختبرات ومكاتب وغيرها والتي بدورها تؤدي إلى استخدام وسائل وتقنيات تدريبية حديثة ومتطورة تضمن تحسن جودة التعليم في كافة مراحله، وكذا الاهتمام بالبحث العلمي والعمل على تشجيع الباحثين وتوفير كافة متطلبات البحوث والدراسات والعمل على تبنيها بما يعود بالنفع على المجتمع، وتفعيل دور مؤسسات التعليم الجامعي في المجتمع من خلال تفاعلها مع القضايا المتنوعة والإسهام في إيجاد الحلول والمعالجات لتلك القضايا، وتجسيد قيم الحكم الرشيد في الأنظمة الإدارية لمؤسسات التعليم الجامعي والعمل على إشاعة الشفافية والمساءلة والحصول على المعلومات وإتاحتها للجميع، والتأكيد على ضرورة استقلال مؤسسات التعليم الجامعي وتجسيد النهج الديمقراطي في الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية فيها، وتجسيد مبدأ المشاركة المجتمعية عند صنع القرارات ووضع الإستراتيجيات الخاصة بتلك المؤسسات بما في ذلك التشريعات القانونية والأنظمة، وتفعيل مبدأ الرقابة الشعبية على أداء مؤسسات التعليم الجامعي، والاهتمام بالكادر التدريسي والإداري لمؤسسات التعليم الجامعي وتوفير كافة الحقوق والمستحقات التي تضمن لهم حياة كريمة. فجوة تشغيلية وفي ورقة الفجوة التشغيلية بين مخرجات التعليم وسوق العمل “الإشكاليات، الأبعاد، اتجاهات المعالجة” قدمها الأخ عمار البذيجي مدير الإعلام والعلاقات الصحفية بمجموعة هائل سعيد، خلصت ورقته إلى عدد من التوصيات، كالمشاركة مع الحكومة والجهات المختصة في إعادة تخطيط وهيكلة التنمية في المجتمع وفق أسس سليمة بالاستفادة من الإمكانيات والمزايا التنافسية للبلاد (الموارد الطبيعية الموارد البشرية الموقع الاستراتيجي السوق الاستهلاكية..)، واستكشاف ودراسة وتسويق الفرص الاستثمارية الجديدة ذات الميزة التنافسية العالية في السوق المحلية والأسواق الخارجية والبحث عن مجالات وأنشطة جديدة ذات طابع نوعي مواكب للتحولات العالمية والإقليمية (المعلومات البحث العلمي دراسات الجدوى الاقتصادية والتنموية والبيئية الدراسات الفنية والهندسية التسويق والترويج ... )، وبحث ودراسة ومناقشة المعوقات التشريعية والقانونية والبيئية والمجتمعية والإدارية والفنية والمؤسسية التي تعيق تطور بيئة الأعمال الراهنة أو التي تمنع التوسع الاستثماري في مجالات وأنشطة جديدة ووضع الحلول العملية والأفكار الإبداعية لمعالجتها (دراسات ومسوح ميدانية بحوث دراسات أكاديمية استطلاعات وقياس الرأي العام مسابقات وجوائز علمية مراكز متخصصة ... )، وبناء الوعي المجتمعي المساند لبيئة استثمارية حافزة وآمنة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتنمية الثقافات المساندة للإنتاج المحلي وتصحيح المفاهيم والقناعات المغلوطة، وكذا الاهتمام بالتخصصات التطبيقية المتصلة ببيئة الأعمال الراهنة من جهة وبالتحولات التقنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية المتقدمة، وتركيز وتوجيه جزء من التعليم الجامعي في التخصصات النظرية والتطبيقية العامة (حاليا) نحو أقسام تخصصية دقيقة في مجال مجالات الإدارة والمحاسبة والقانون والمالية والتسويق والهندسة والنظم والمعلومات والاتصال والاجتماع والموارد البشرية.. تضمن تخريج كفاءات وأكثر مهارة وحرفية ومعرفة وأعلى قدرة وإمكانية مهنية وفكرية في التطوير والإسهام النوعي في مجال ومؤسسات عملها، وبناء مناهج تعليمية مواكبة لتطور العلوم الحديثة و متوائمة مع طبيعة واحتياجات التنمية واتجاهات بيئة الأعمال المعاصرة والتحولات الاقتصادية والتنموية المتزايدة. الشراكة المجتمعية وفي ورقة عمل مؤسسات التعليم الجامعي ومبدأ الشراكة المجتمعية ( الواقع – الواجب ) قدمتها د. عائدة محمد مكرد العريقي، أكدت فيها أن رسالة الجامعة اليوم اختلفت عما كانت عليه منذ عقود؛ بل قرون مضت، ففي ضوء المتغيرات العالمية وزيادة الوعي القومي الذي شهدته المجتمعات خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين ازدادت الأصوات المطالبة بأن تكون الجامعات أكثر تلبية لاحتياجات المجتمع وقريبة من مشكلاته فالوظائف التقليدية للجامعة لم تعد كافية، وخصوصا في عصر أصبحت فيه ثورة الاتصالات والمعلومات تشكل تحديا خطيرا، مما يتطلب من الجامعة أن تبحث عن وظائف وأدوار جديدة تقوم من خلالها بتقديم خدماتها للمجتمع، فلا يتوقف دورها عند وظيفتي التدريس وإجراء البحوث، وإنما يمتد دورها إلى خارج مؤسساتها لتصل بخدماتها إلى مختلف القطاعات والفئات والأعمار لتزويدهم بالمعرفة المتجددة والخبرة الفنية ولتصبح شريكا فعالا مع المجتمع. - لقد أصبح من مسؤولية الجامعة الإسهام بشكل أساسي في تنمية المجتمع وتطويره وقيادة التغيير فيه عن طريق ربط البحوث التي تجريها بمشكلاته واحتياجات القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، وتقديم المشورة الفنية والسماح لبعض أساتذتها للعمل كمستشارين في مؤسسات المجتمع، وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية أثناء الخدمة لرفع مستوى أداء العاملين وإطلاعهم على الجديد في مجالات تخصصاتهم، وتكوين وعي علمي لدى أفراد المجتمع بأهم المشكلات المجتمعية وكيفية المشاركة في تقديم الحلول لها.. وقدمت الورقة بعض المرتكزات لتطوير واقع الجامعات اليمنية تجاه خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية لعل أبرزها تشكيل هيكل إداري يختص بخدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بالجامعات اليمنية، رسم سياسة عامة وواضحة فيما يخص خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية من قبل المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون سياسة واضحة ومحددة، وقيام كل جامعة من الجامعات اليمنية بترجمة هذه السياسة إلى خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى وتكون خططا ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص،على أن يشترك في وضع هذه الخطط والبرامج القيادات الإدارية المختصة بخدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بالجامعة وعدد من القيادات الإدارية ورجال الأعمال في مؤسسات وقطاعات المجتمع الحكومية والخاصة ومحافظ المحافظة أو من ينوب عنه ومندوبون من الإدارة المحلية. اضف تعليقك
