سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رأفت علي محمد الأگحلي رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في تنظيم العدالة والبناء ل (الجمهورية): الاستفادة من الخبرات السياسية مطلوبة بشرط الاقتناع بتسليم الدفة للشباب!
بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ونجاح الانتخابات الرئاسية الأخيرة تنفيذا لمقررات المبادرة الخليجية التي وقعتها القوى السياسية كمخرج للأزمة السياسية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي وفي خضم التحضيرات الجارية والمتسارعة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، ومستجدات الأعمال الإرهابية والتجاذبات والتصعيد الإعلامي بين بعض القوى السياسية برزت الكثير من الرؤى الحزبية والشبابية التي تحاول تشخيص الواقع وسبل مواجهة التحديات التي تواجه المرحلة الحالية والصعوبات المطلوب تجاوزها للبدء في بناء الدولة اليمنية الحديثة.. وكذا رؤى جديدة لبدء الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكل مختلف يرسم ملامح مستقبل جديد يضمن العيش الكريم للإنسان اليمني ويجنب البلد السقوط في منزلق الحروب والانقسام ولاستعراض عدد من هذه الرؤى الشبابية والأفكار كان للجمهورية لقاء مقتضب مع الشاب رأفت علي محمد الأكحلي رئيس لجنة منظمات المجتمع المحلية والدولية في تنظيم العدالة والبناء. .. بداية ماذا عن تكوين تنظيم العدالة والبناء وأهم الأسس التي قام عليها؟ بداية تأسس التنظيم بعد جمعة الكرامة في عام 2011م حيث قامت مجموعة كبيرة من الذين نعتبرهم شرفاء المؤتمر الشعبي العام بالانسحاب من المؤتمر.. وبعدها بعشرة أيام تواصلوا مع القطاعات الشبابية في الساحة وعدد من الساحات في محافظات الجمهورية والشباب الناشطين في العمل الثوري وغيرهم وأبلغوهم بأنهم بصدد تشكيل حزب جديد يسمى تنظيم العدالة والبناء وفي بداية ابريل 2011م تم إعلان التنظيم الذي يضم قيادات سياسية تمتلك الخبرة السياسية ومن الشباب الناشطين الذين كانوا في الساحات وشاركوا في الثورة وكان الغرض من التأسيس إيجاد كيان سياسي ينتهج نهج الوسطية، ويكون عامل توازن مع الأحزاب الأخرى الموجودة في الساحة السياسية، لاسيما والمؤتمر الشعبي العام لم يعد يمتلك مستقبلا في تلك اللحظة؛ لأنه ربط مصيره بمصير الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبالتالي تم تشكيل هذا الحزب على هذه الأسس ليكون حزبا وسطيا معتدلا يمثل شوكة توازن أمام الأحزاب الأخرى الموجودة وبالذات الأيديولوجيات المختلفة الموجودة ويمثل نقلة جديدة في العمل الحزبي من خلال عملية إشراك الشباب في كافة أطر الحزب وهذه عملية صعبة تحتاج إلى دراسة متأنية وعلمية فتم النقاش من تلك الفترة حول كيفية ضمان مشاركة الشباب في كافة أعمال وأنشطة التنظيم بشكل جدي وعملي بعيدا عن الشعارات التي تعودنا عليها. .. هل وصلتم إلى هذه الآلية أو الهدف؟ وكيف تم تنفيذه؟ طبعا بحمدالله وأعتقد الشيء المتميز الذي خرجنا فيه أننا استطعنا وضع آليات ملموسة لمشاركة الشباب في أنشطة التنظيم بشكل مباشر من خلال إلغاء ما يسمى بدائرة الشباب ودائرة المرأة أو قطاع الشباب والمرأة؛ لأننا رأينا أن الأحزاب الأخرى تتخذ هذه المسميات كوسيلة للتهميش وليست للإسناد فتقام قطاعات للشباب والمرأة ينشغل من خلالها الشباب بهذه القطاعات ولا يصبح لهم دور في الدوائر السياسية والاقتصادية وغيرها من الدوائر فقررنا أن نقر رسميا في إطار النظام الأساسي ونظام الحزب الداخلي عمل نظام كوتا للشباب وكوتا للمرأة، وفي كل لجنة من لجان التنظيم وأقررنا وجود 30 % للشباب و20 % للمرأة في كل القطاعات حتى نضمن أن يتواجد الشباب في كل مكان وفي كل نشاط من أنشطة الحزب وأيضا تتواجد المرأة وهذه واحدة من الأمور التي من خلالها حرصنا على ضمان تواجد الشباب والمرأة في كافة اللجان والحمدلله لهذا الشباب حاليا متواجدون في المكتب الفني للتنظيم وهم الذين يديرون معظم الأعمال. .. هل يعني هذا أن الشباب من يديرون مختلف أعمال التنظيم؟ لا بالتأكيد؛ لأننا كشباب مازلنا بحاجة إلى الخبرات السياسية، ورغم أن هناك اختلافا في رؤيتنا في هذا الجانب مع الكثير من الأحزاب ومع هذا ندرك أننا مازلنا بحاجة للخبرة والقيادات السياسية المحنكة والوجاهات السياسية، بينما كانت قناعات بعض الشباب تشير إلى ضرورة أن يتحمل الشباب كافة المسؤوليات باعتبار القيادات السابقة قيادات عفا عليها الزمن وكانوا جزءا من النظام السابق سواء في السلطة أو المعارضة وبالتالي هم الذين أوصلونا إلى ما وصلنا إليه، ويستطيعون الشباب البناء من جديد بأنفسهم وطبعا ومازال البعض من الشباب متعصبا لهذه القناعة الخاصة ويريد العمل وفق هذا المبدأ، لكن كانت قناعتنا وقناعة الأغلبية في التنظيم بأننا في اليمن ولطبيعتها الاجتماعية مازلنا نحتاج لهذه الوجاهات والشخصيات ذات القدرات والخبرات السياسية التراكمية ومادامت لديها القناعة بأن تبني الصف الثاني من الشباب وتسلم لهم القيادة بعد فترة عندما تكون مؤهلة وفي اعتقادي بأنه من المهم أن تكون هذه القناعة عند هذه القيادات ونحن والحمدلله في تنظيم العدالة والبناء لمسنا بان القيادات وما نسميهم الحكماء عندهم هذه القناعة فأتاحوا لنا الفرصة في كافة المجالات وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا في أي توجهات ورؤى نراها للوصول إلى أهداف الشباب في بناء أسس صحيحة للدولة المدنية الحديثة التي يحلم بها كل إنسان يمني. .. كيف تقيم كشاب مستوى آلية التحضير للحوار الوطني وما هي رؤيتكم في هذا الجانب؟ بالنسبة للحوار كنا ومازلنا مؤمنين بأهمية الحوار كطريق مستقيم لحل مختلف القضايا الوطنية وتأسيس للمستقبل ولعب التنظيم ورئيس التنظيم الأخ محمد أبو لحوم دورا محوريا للوصول إلى اتفاقية المبادرة الخليجية وكانت الكثير من الاجتماعات تتم في منزله بحضور الزياني وجمال بن عمر وكان يحاول أن يجمع الفرقاء السياسيين بصفته مقربا من جميع الأطراف وكانت رؤية التنظيم تؤكد ضرورة خروج اليمنيين من هذا الوضع المتأزم بأقل الخسائر حفاظا على الدماء والأرواح، وكنا مؤمنين بأننا إذا انتهجنا هذا النهج نهج التغيير السلمي فسنخرج البلاد إلى بر الأمان؛ لأننا نعرف أننا كنا في اليمن بين خيارين واضحين إما السير في السيناريو الليبي أو السيناريو السوري أو سيناريو التغيير السلمي الذي وصلنا إليه بفرادة وحكمة اليمنيين وأفضى إلى حقن الدماء.. فكان التنظيم من البدء مع الحوار ومع الخروج بحل أو توافق سياسي ينقذ البلد ويحقق التغيير المنشود ويضع البلد على الطريق الصحيح لنبدأ مرحلة البناء النوعي وبالنسبة للجنة الفنية للحوار الوطني أيضا كنا داعمين لها والأستاذ محمد أبو الفضل يمثل تنظيم العدالة والبناء وأنا شخصيا كأحد الشباب في التنظيم كنت على اتصال دائم بكل الشباب الموجودين في اللجنة الفنية، وإلى الآن نلاحظ بأن اللجنة الوضع فيها أكثر من رائع.. .. في اعتقادك أن الآلية التي يجري بها التحضير للحوار الوطني قادرة على ضمان نجاح الحوار الوطني، لاسيما في ظل وجود خلافات وتناحرات بين عدد من أطراف الحوار كما هو جار مثلا بين الإصلاح والحوثيين من جهة والخلافات بين مكونات الحراك الجنوبي؟ بالنسبة للآلية المعضلة التي نواجهها في عملنا مع الأممالمتحدة ومع الأطراف الأخرى كانت كيف نصل إلى آلية مجدية وعلمية وكان التحدي أننا كنا بين خيارين إما أن تكون آلية تشاركية تشرك الجميع فيها ويكون الجميع راضيا وداخلا في الحوار بمن فيهم الشباب بكافة قطاعاتهم واتجاهاتهم والمجتمع المدني، وفي المقابل نريد أن تكون العملية فعالة وتنجز المطلوب في الوقت القصير الموجود وبالتالي بحثنا كيفية عمل توازن بين الأمرين فعملية توسيع قاعدة الحوار على الكل بمختلف الاتجاهات مسألة تأخذ وقتا طويلا في النقاشات وغيرها، وكلما حاولنا أن تكون العملية فعالة والأشخاص محدودين فسنخسر المشاركة الواسعة ونخسر الرضا الشعبي لهذا حاولنا عمل توازن رغم أنه من الصعب تحقيق التوازن؛ لكن مازالت لجان الحوار تسير وفق هذه العملية، ومسألة الآلية التي ستتم بها عملية الحوار وهل هي قادرة على إزالة الخلافات والتراكمات أتوقع بأنها ليس من الضروري أن تمحي تراكمات الماضي؛ لأن القيادات مازالت بينها خلافات كبيرة وإرث كبير من الماضي؛ لهذا نحن مؤملون على القيادات الجديدة من الشباب ومؤملون وضاغطون في نفس الوقت على ضرورة وجود شفافية واضحة في الحوار حتى نعرف من هو الطرف الذي يعرقل عملية الحوار ونحن طبعا مقدرون عمل اللجنة والناطقة الإعلامية ودورها بتزويد الشباب بتفاصيل وترتيبات الحوار؛ لكن نطالبهم دوما بشفافية أكبر حتى نطالبهم بأن تبث جلساتهم مباشرة على الهواء ويكون مفتوحا للجميع؛ لأنه حوار وطني ومن حقنا كمواطنين أن نعرف ماذا يقولون داخل الغرف المغلقة وما هي رؤى كل شخص وما هي نقاط الاعتراض وغيرها ولنا الحق أن نحصل على محاضر جلسات الحوار بكل تفاصيلها وليس فقط مجرد ملخصات.. .. إلى الآن لم يتم تحديد رؤى موحدة حول القضية الجنوبية في اعتقادك كيف يمكن الحوار حول هذه القضية في ظل الانقسام حولها؟ بالنسبة للقضية الجنوبية أعتقد أننا دائما على تواصل مع الحركات الشبابية جميعها ومن ضمنها الحركات الشبابية التي تمثل الحراك الجنوبي بشكل عام ودائما التوصيف الذي نراه أن الكثير من الشباب في صنعاء يعتبروها قضية حقوقية؛ لكن لم يقل أحد من الحركات الشبابية في الجنوب أنها قضية حقوقية؛ لكن الجميع يقول إنها قضية سياسية ويختلفون فقط في آلية حل القضية الجنوبية وكانت رؤيتنا نحن في تنظيم العدالة والبناء وهي موجودة في رؤيتنا التي قدمناها للحوار الوطني وفي جميع البلاغات الصحفية التي أعلنها التنظيم أننا قابلون بما يرتضيه الإخوة في الجنوب ويأتون إلى طاولة الحوار ويطرحون ما يريدونه ونتناقش بها جميعا كيمنيين سواء جنوبيون أو شماليون، وكما قلت مازالت هناك معضلة في من يمثل الحراك الجنوبي؛ لكن ستوجد بإذن الله آلية مناسبة وأعتقد أن الأخ رئيس الجمهورية قادر على معرفة من سيمثل الحراك الجنوبي ويشركهم في الحوار سواء من قيادات أو من كوادر نشطة على الأرض وقد سمعنا عن مؤتمر جنوبي سيعقد بعد فترة ونأمل أن يخرج هذا المؤتمر برؤية واضحة وتمثيل واضح في الحوار الوطني، وفي الأخير نحن طبعا مع ما يرتضيه الإخوة في الجنوب. .. هل تعتقد أن الثورة الشبابية حققت أهدافها؟ وما هو المطلوب لتحقيق أهدافها إذا كانت لم تتحقق ؟ وكيف تقيم أداء الحكومة إلى الآن؟ طبعا لا أعتقد أن الثورة حققت أهدافها كاملة فالطريق مازال طويلا، ونحن مازلنا في بدايته، وكان هذا الأمر من ضمن التحديات؛ لأنه من السهل حشد الجماهير والخروج إلى الشارع والمطالبة بالتغيير؛ لكن عندما نأتي إلى أرض الواقع ووقت تنفيذ البرامج وتشكيل الوزارات للبدء في العمل هذه العملية تتطلب وقتا طويلا، والشباب حتى ينخرطوا في هذه العملية سواء العملية السياسية أو العملية البرامجية التنموية يحتاجون للتأهيل ويحتاجون إلى وقت طويل حتى يكونوا عنصرا فعالا داخل هذه العملية بشكل ممنهج؛ لهذا أعتقد أننا مازلنا لم نحقق أي شيء فعليا لكن الآن الجهود موجودة وبالذات من منظمات المجتمع المدني لتحقيق كيفية الوصول إلى هذه المرحلة وكيف نؤهل الشباب ليتحولوا إلى بناء مؤسسات وينخرطوا في العملية السياسية والتنموية ويحققوا أهدافهم وبالنسبة لأداء الحكومة أعتقد أن معظم الناس غير راضين فهم لم يلمسوا تقدما حقيقيا على الأرض وعلى مستوى معيشة المواطن والخدمات الأساسية كالكهرباء والأمن ومختلف الخدمات ونرى أن الحكومة حكومة وفاق وطني ويعمل الجميع كفريق واحد لكن لا نرى قيادة واضحة ورؤية وإستراتيجية تحدد إلى أين سنذهب كأنها حكومة تصريف أعمال أكثر منها حكومة وفاق وطني وتسير الأمور إلى أن تأتي الحكومة القادمة. .. في اعتقادك كشاب ماهي التحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن؟ وكيف يمكن تجاوزها ؟ أعتقد بأن التحدي الأكبر هو الاقتصاد والأولوية الأولى يجب أن تكون معالجة الاقتصاد وأنا شخصيا أعتقد أن الاقتصاد يأتي قبل السياسة؛ لكن في بلادنا دائما نضع السياسة قبل الاقتصاد وعمرنا ما خرجنا إلى طريق فأنا أتوقع إذا الجميع ركز على الناحية الاقتصادية وأصبحت المنافسة على كيفية تحسين الاقتصاد أعتقد هذا سيخرجنا من النفق المظلم بشكل أسرع بكثير وطبعا الاقتصاد اليمني منهار جدا.. ** هل لديكم كشباب أو كتنظيم رؤية لإصلاح هذا الجانب؟ - طبعا لدينا رؤية تم مناقشتها، ولم تصبح رسمية بعد بحكم أن المؤتمر العام الأول للتنظيم سيقام نهاية شهر أكتوبر وستقر البرامج والرؤى المختلفة؛ لكن نحن في المدى القصير قدمنا رؤى جديدة تنحصر في مسألة خلق أجهزة جديدة قادرة على الفاعلية؛ لأنه على المدى القصير لا يمكن إصلاح الجهاز الحكومي ونتكلم عن السنتين كفترة انتقالية والوضع حرج على الأرض واحتمالية عودة الصراع الحزبي قائمة والصراع على الوزارات وعلى الخدمات أيضا وهذه الصراعات تؤدي إلى القلاقل فالحكومة من أولوياتها الآن كيف توصل الخدمات الأساسية للمواطنين دون النظر في تحسينها أو تطويرها وهي غير قادرة حاليا على التطوير قبل التوفير للخدمة ونحن في اليمن لنا أكثر من عشر سنوات لدينا برنامج إصلاح الخدمة المدنية والجهاز الحكومي؛ لكن للأسف دون أي جدوى وبالتالي لابد من خلق أجهزة جديدة ومنظمات وهيئات مستقلة يمكن أن تكون على مستوى قطاع كل قطاع يشمل مثلا هيئة مستقلة لخدمة المياه وتكون خارج نطاق الخدمة المدنية حتى تكون قادرة على استقطاب الكفاءات وتدفع لهم رواتب مغرية ويكون دورها ليس تقديم الخدمات.. دورها الرقابة والتعاقد وتأخذ تقديم الخدمات من يد الحكومة؛ لأنها أثبتت فشلها في تقديم الخدمات ليس في اليمن فقط؛ وإنما في جميع الدول النامية وهذا الشيء الآن أصبح برنامجا جديدا للحكومات من خلال السماح (للأقدر)على تقديم الخدمات سواء كان القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المجتمع المحلي أو أي جهة قادرة أن تقدم خدمة التعليم الأساسي أو الطب أو الكهرباء أو غيرها وبتمويل حكومي فإذا كانت الحكومة تدفع التمويل لمستشفى أو عيادة حكومية وتفشل في تقديم الخدمة ما هو المانع أن تقدم هذا الدعم لمركز خاص قادر على تقديم خدمة أفضل أو للمجتمع المحلي؛ لأنه في الأخير يهمه مصلحة مواطنيه. و الشباب إذا شعروا بالطمأنينة والثقة تجاه حكومة الوفاق والقيادات الجديدة وصدقها وقدرتها على صنع التحول الأفضل في حياة الناس فسيكونون عونا لها وسيشعرون أن دورهم لم يعد في الساحات و سيتركون الساحات و سيشاركون من خلال تشكيلهم أحزابا سياسية وتشكيل منظمات وجهات رقابية وسينطلقون في هذا المجال لهذا نحن ركزنا على خلق البدائل من أجل كسب الثقة وهذا الثقة هي التي ستؤدي إلى ترك الساحات والانطلاق نحو البناء وهذا هو الحل وأي حلول أو حديث عن نقل الساحات أو تفريق المعتصمين لن تكون مجدية من وجهة نظري.. وبالنسبة لدور القبيلة في المرحلة القادمة أعتقد أننا لا نستطيع أن نلغي هذا الدور؛ ولكن يجب أن نبحث عن آلية تحدد كيف يمكن أن نضمها في المنظومة السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي فمثلا نعرف أن بعض الرؤى تأتي من الغرب مفصلة على مجتمعاتهم فمثلا في مجال تطبيق القانون تأتي مفصلة على مجتمعاتهم، بينما نحن يجب أن نأخذها ونفصلها على مجتمعاتنا فإذا كان للقبيلة الدور الأكبر والتواجد الأكبر في المناطق الريفية والدولة الآن غير قادرة أن تصل إلى هناك فلماذا لا تكون القبيلة جزءا من منظومة تطبيق القانون وبشكل ممنهج وشرعي ولها دور كأن يصبح مثلا الشيخ أو الوجاهة الاجتماعية له وظيفة ومسئولية محددة ويحاسب عليها ويتابع عليها لأن هذا واقعنا وهذا الشخص الأقدر في هذه المنطقة على تنفيذ القانون؛ وبالتالي على المدى الطويل يمكن لنا أن ندمجهم بشكل كامل في البناء لمؤسسات الدولة.