إكرام الميت دفنه كلمات ذات دلالة إنسانية شاملة، لم تشفع اليوم لتلك الجثث المكتظة بها ثلاجات عديد مستشفيات حكومية وخاصة، تتراكم فيها منذ أعوام، أصحابها قضوا نحبهم.. أغلبهم بقضايا جنائية، إلا أن تعذيبهم هذه المرة من الأهل المصرين على عدم الدفن حتى يحدث القصاص وما شابه، وهو أمر يطول في محاكمنا العتيقة، والضحية أولا وأخيراً جثة مهدورة كرامتها.. من الجميع؛ هذا التحقيق يكشف خبايا المأساة من إبالمدينة الخضراء، كنموذج أسود قاتم، فثمة (62) جثة هناك، أغلبها مجهولة الهوية تنتظر الإفراج.. حال الجثث اصبح متردياً لتعفنها وتحللها وأصبحت لا تُعرف بفعل المدة الطويلة لبقائها حبيسة أدراج الثلاجات فالدرج الواحد منها مخصص لجثة واحدة، بينما الحاصل هنا هو اكثر من جثة في الدرج جعلها متراكمة فوق بعضها البعض، ناهيك عن حالة الثلاجات ومستوى جاهزيتها وخروجها عن الخدمة وتأثرها بالانقطاعات المتكرر للتيار الكهربائي وهذا ما زاد الطين بلة وما فاقم المشكلة بل الكارثة الإنسانية التي تنذر الجميع وتهدد جميع مستشفيات إب، اذا لم يتم حلها ومعالجتها والعمل على التصرف حيال كل جث من ال (62) الجثة الموجودة بمستشفيات الثورة وناصر والأمومة والطفولة وجبلة، لاسيما وأن لا مبرر لاستمرارية بقائها.. جولة ميدانية كانت البداية من مستشفى الثورة العام اكبر المستشفيات الحكومية بالمحافظة ومن هيئته الإدارية وجدنا من خلالها كشفا يتضمن أسماء وبيانات عدد 26 جثة اغلبها مودوعة على خلفية قضايا جنائية وإحدى الجثث أودعت الثلاجة عام 2008 م وأخرى لطفلة بربيعها السابع وجثة أخرى لشخص اثيوبي الجنسية قضى نحبه بحادث مروري. أما مستشفى ناصر العام فثلاجته هي الأخرى مكتظة ب (13) جثة حالها حال أمثالها في مستشفى الثورة وفق القائمة المشملة بكشف المستشفي المرفوع بها من إدارة المستشفى للجهات المختصة بغرض النظر بشأنها والتصرف حيالها. ولا يختلف الحال عن سابقيه فمستشفى الأمومة والطفولة ذلك الصرح الصحي العملاق المطل على مدينة إب من منطقة الجبانة العليا يعاني ذات المشكلة وتتراكم الجثث في أدراج ثلاجته ووصل العدد إلى (19) جثة أغلبها بقضايا جنائية. بينما مستشفى جبلة الواقع بمدينة جبلة التاريخية بضواحي عاصمة المحافظة حاله أفضل من حال أمثاله فثلاجته تشمل أربع جثث جميعها من ضحايا جريمة مصلى العيد التي وقعت بعيد الفطر الماضي بقعطبة محافظة الضالع. توضيحات طبية وبالنظر الى محتوى مذكرات المستشفيات المذكورة المذيلة بتوقيعات مدرائها ومندوبي البحث الجنائي لديها والموجهة الى الجهات المختصة بالمحافظة لاحظنا تذمرا وتوضيحات طبية ومطالبات ملحة بضرورة ايجاد حل لتلك الجثث المتحللة والمتعفنة، وتغير شكلها وأصبحت في حالة يرثى لها نتيجة لعوامل عدة اهمها تأخرها لمدة طويلة في الثلاجات، وتعرضها للتشريح والفحص من قبل الطبيب الشرعي، ناهيك أن تكاثرها قاد الى تراكمها فوق بعضها البعض، يضاف إلى ذلك المشاكل الفنية الاخرى التي تعانيها الثلاجات وتؤدي إليها تكرار الانقطاع للتيار الكهربائي وهو ما يحملها فوق طاقتها وبلوغ أدراجها المحدودة الطاقة الاستيعابية، مضيفين أن استمرارية بقائها أكثر ينذر بعواقب وخيمة وتعرض المستشفيات لمخاطر صحية خطيرة. قضايا جنائية كانت جولتنا الثانية صوب البحث الجنائي بالمحافظة كون اغلب الجثث في قضايا جنائية كي نعرف أسباب عدم التصرف بشأنها والتقينا بالعقيد انور عبدالحميد حاتم مدير عام البحث الجنائي بالمحافظة والذي فاجأنا برده السريع حول الجثث وتراكمها قائلاً: ليس من صلاحية البحث والأمن التصرف بشأنها ومنح تصاريح بدفنها أو الزام ذويهم وأهاليهم باستلامها ودفنها، وأن هذا من اختصاص القضاء وتحديداً النيابات المختصة المنظور لديها قضايا تلك الجثث. مؤكدا أن إدارة البحث الجنائي أو أقسام الشرطة والمديريات قد أحالت القضايا الخاصة بتلك الجثث جميعا إلى النيابات في حينه، وأشار بالقول إنه لا مبرر يذكر لبقاء أي جثة منها طالما وأن 99 % منها تم فحصها من قبل الطبيب الشرعي والجناة فيها مضبوطون ومحالون للقضاء، وحاليا وبتوجيهات شخصية من قيادة أمن المحافظة ممثلة بالعميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن محافظة إب نعمل و بالتنسيق مع الأخ رئيس نيابة المحافظة الجديد على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلة كي لا تتفاقم وتتحول لكارثة إنسانية وخيمة. حتى بعد مائة عام "لن ندفن قتيلنا إلا مع قاتله بيوم واحد" هكذا قال وتحدث إلينا أحد أولياء الدم لإحدى الجثث المودعة بثلاجة مستشفى الثورة، التقينا به بالصدفة عند تردده على مجمع نيابات المحافظة لمتابعة قضية مقتل أخيه وقالها هكذا لن ندفن جثة قتيلنا إلامع قاتله بيوم واحد ولحظة واحدة، وعند إخراج القاتل للميدان.. قاطعته ماذا لو تأخرت لحظة تنفيذ حكم الإعدام إن كان هناك فعلا حكم صادر بذلك وبإعدامه، وأنت مازلت تتابع النيابة وليس المحكمة، رد غاضبا: حتى بعد مائة عام ولا عاد معك مني أي كلمة أخرى، ولا يهمنا بقاء الجثة بالثلاجة المهم لن تدفن إلا مع جثة القاتل وانصرف بعد ذلك.. تحرك متأخر مع تواجدنا في ذات المجمع القضائي الخاص بالنيابات بإب لمعرفة ردود أفعال النيابة حيال مشكلة الجثث وتراكمها بهذا الشكل المخيف، وجدنا أن هناك تحركا وتوجيهات أصدرها الأستاذ رئيس نيابة استئناف المحافظة الجديد عبدالرحمن القدسي المعين أواخر شهر رمضان الماضي، وكانت توجيهاته الصادرة إلى وكلاء وأعضاء النيابات المختصة المنظور لديها قضايا وملفات مختلف الجثث الموجودة بالثلاجات بسرعة التصرف بشأنها والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدفنها وبما يضمن عدم بقائها على هذا الحال. والأهم في ذلك التحرك والذي يحسب للمحامي العام الجديد هو أن تلتزم النيابات المعنية بالأمر بتنفيذ التوجيهات الصادرة منه حرفيا وأن نلاحظ بعد أيام انخفاضا لأعداد الجثث المتراكمة، بل وجميعها، وهناك من علل أن من أسباب عدم دفن الجثث هو عدم تفاعل أولياء الدم مع الجهات المختصة في استلامها ودفنها ورفض بعضهم الدفن لمبررات واهية ودواع غير مقبولة بنظر الجميع وخاصة رجال القانون والقائمين عليه. وما أكد لنا حقيقة وصحة ذلك التحرك والتفاعل الذي قام به رئيس النيابة هو الأخ الأستاذ أحمد سيف مغلس وكيل نيابة البحث والأمن، الذي وجدناه يتابع ويوجه مختلف المستشفيات المتراكمة فيها الجثث بموافاة النيابة بكشوفات جديدة، وصافي العدد الحالي للجثث الموجودة بكل مستشفى وتفاصيلها، وذلك بناء على توجيهات رئيس النيابة وتكليفه بمتابعة موضوع الجثث الشائك.. دواع إنسانية مهما كانت وتعددت الأسباب والدوافع التي تمنع وتعرقل عملية التصرف حيال تلك الجثث، وما يضمن عدم بقائها أكثر ودواعيها الإنسانية والكارثية التي تنذر وتهدد الجميع فإنه ليس من المقبول أن يرضى ويقبل المعنيون بالأمر والمختصون بقضايا وحوادث تلك الجثث سواء كانت جنائية أو مرورية وحتى المتوفين طبيعيا ومجهولي الهوية ان تستمر وتتفاقم مشكلة الجثث المتراكمة حاليا بالثلاجات، وحتى تكرار حدوثها فنأمل ومعي الجميع جهودا صادقة وحثيثة لمعالجة المشكلة وسرعة التصرف بالجثث ودفنها بحسب القانون والدستور وحتى الشرع والإنسانية على حد سواء، فإكرام الميت دفنه وتحقيق هذه الكلمات واجب ومطلب ملح وضروري.. فمن يستجيب؟!!.
