وجه وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي محافظ محافظة ذمار العميد يحيى علي العمري بدراسة وتقويم الاختلالات الإدارية التي جاءت في مذكرة مرفوعة إليه في وقت سابق من عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة والتي تضمنت عدة نقاط رآها الأعضاء أنها عطلت مهام واختصاصات المجلس المحلي، كتغييب دور المجلس الرقابي وعدم النزول الميداني إلى المكاتب التنفيذية وتجميد قرارات المجلس المحلي التي تتخذ في الاجتماعات واتخاذ قرارات فردية من قبل الأخ المحافظ والأمين العام دون الرجوع إلى قرارات المجلس وتأخير الاجتماعات الدورية وعدم التزام المديريات بتنفيذ الخطة الأولى وعدم إشراك الهيئة الإدارية في القرارات الإدارية والتعيينات وهذا مخالف للقانون الذي ينص على أن المحافظ ونائبه يستشيرون أعضاء الهيئة الإدارية قبل الترشيح.