فيما لا تزال المطالب مستمرة في محافظة ذمار، من مختلف الفئات والقوى السياسية والاجتماعية بإقالة المحافظ ورموز الفساد، فقد أقرت وزارة الإدارة المحلية بوجود اختلالات كبيرة في المحافظة. وقالت صحيفة الجمهورية الرسمية، أن وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي وجه محافظ محافظة ذمار العميد يحيى العمري بدراسة وتقويم الاختلالات الإدارية التي جاءت في مذكرة مرفوعة إليه في وقت سابق من عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة. وأشارت إلى أن مذكرة أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، تضمنت عدة نقاط رآها الأعضاء أنها عطلت مهام واختصاصات المجلس، كتغييب دور المجلس الرقابي، وعدم النزول الميداني إلى المكاتب التنفيذية، وتجميد قرارات المجلس المحلي التي تتخذ في الاجتماعات. واتهمت المذكرة المحافظ العمري، وأمين عام المجلس المحلي مجاهد العنسي باتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى قرارات المجلس، وتأخير الاجتماعات الدورية، وعدم التزام المديريات بتنفيذ الخطة الأولى، وعدم إشراك الهيئة الإدارية في القرارات الإدارية والتعيينات. وأكدت أن هذا مخالف للقانون الذي ينص على أن المحافظ ونائبه يستشيرون أعضاء الهيئة الإدارية قبل الترشيح. يذكر أن المحافظ يحيى العمري ونائبه أمين المجلس المحلي للمحافظة يواجهون احتجاجات كبيرة كان آخرها مسيرة الخلاص التي انطلقت الأربعاء الماضي من مدينة ذمار، واستقرت أمام منزل الرئيس هادي في وقفة احتجاجية نددت بفشل المحافظ ورعايته للفساد، واعاقته للتغير والقرارات الحكومية، إضافة إلى تبنيه أجندة تخريبية بتوجيهات الرئيس المخلوع لإعاقة الوفاق واتهام الحكومة بالفشل. وقد وعد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اللجنة الممثلة للمسيرة في لقاءه بها بالاستجابة لمطالب أبناء المحافظة.