دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف السياسية في اليمن إلى تسريع بدء عملية الحوار الوطني, موجهين تحذيرا إلى من يحاولون تعطيل هذه العملية. جاء ذلك خلال مناقشاتهم في جلسة المجلس يوم أمس الثلاثاء التي كرست للاستماع إلى التقرير الذي قدمه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن الدولي المكرسة لمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن وسير العملية الانتقالية المستندة على المبادرة الخليجية آليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051. وفي حين أثنى بن عمر، في تقريره المقدم إلى المجلس على التقدم المحرز على صعيد ترجمة خطوات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. أكد في ذات الوقت إن اليمن ما يزال يواجه تحديات رئيسية عديدة أبرزها إعادة هيكلة الجيش والأمن تحت قيادة موحدة والسلاح المنتشر في أرجاء البلاد بجانب انتشار الإرهاب والفساد.. وقال إن: "العملية الانتقالية مهددة من قبل الذين لم يفهموا بعد أنه يجب القيام حاليا بالتغيير، فالمعطلون من كل طرف لم يتخلوا عن عرقلة العملية واستغلال عدم الاستقرار". وأضاف :"كثير من اليمنيين ينتظرون من مجلس الأمن أن يراقب عن كثب هؤلاء المعطلين، وأن يعاقبهم إذا أقتضى الأمر ذلك". وأوضح بن عمر أن مناخ عدم الثقة لم يتبدد بين الكتلتين السياسيتين الرئيستين في البلاد اللتان تشكلان حكومة الوفاق الوطني.. وقال في هذا الصدد: " بينما يشعر حزب المؤتمر الشعبي العام أنه مستهدف بشكل غير عادي لاستبعاد كوادر محسوبة عليه، تشكو المعارضة السابقة المشاركة حاليا في الحكومة، من عدم كفاية التمثيل وتصر على السعي إلى تعيينات في مناصب رئيسية". وأضاف:" وفي حين وقع الطرفان على المشاركة في حكومة وفاق وطني، تستمر الحملات الإعلامية بينهما، حيث يذكي النهج التحريري الحزبي لوسائل الإعلام المملوكة لكلا الطرفين نار العلاقة المتأزمة أصلاً ". وأردف المبعوث الأممي قائلا :" إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح مازال ناشطا كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتصرف كقائد للمعارضة ويكيل النقد لحكومة الوفاق الوطني، رغم أنه يمثل نصف تشكيلها". واستطرد قائلا:" ما يفشل كثير من السياسيين في إدراكه، هو أن المشهد السياسي يتغير، مع إمكان تغير التحالفات، وهناك من ما يزالون ينظرون إلى الوضع من منظور عالق في تحالفات الماضي الثابتة، بدلا من التطلع إلى المستقبل والتكيف مع الأوضاع الجديدة". وأشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك الأممالمتحدة في الإعداد له، كانت وصلت قبل بضعة أيام إلى طريق مسدود في نقاشها لنسب التمثيل وتخصيص المقاعد للمكونات التي ستشارك في مؤتمر الحوار. وتابع قائلا:" وبناء على طلبها، قدمت أفكاراً للمساعدة في تقدم عملية الحوار الوطني، مع التشديد على عدم وجود معادلة مثالية يمكن أن ترضي جميع الأطراف". . معبرا في هذا الشأن عن سعادته في أن تلك الأفكار أسهمت في حل تلك القضية الخلافية الأخيرة التي واجهت اللجنة التحضيرية. وأكد بن عمر أن الساعات الطويلة والجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة التحضيرية شارفت على الانتهاء وسوف تثمر جهودها عن تقرير نهائي يحدد ضوابط المؤتمر وهياكله . ومضى قائلا :" وتماشيا مع معايير الأممالمتحدة، نجحنا في دعم طلب المجموعات النسائية المحلية بتمثيلهن في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل".. لافتا في ذات الوقت إلى أهمية أن تتخذ الحكومة اليمنية إجراءات من أجل معالجة مطالب الجنوبيين بهدف تعزيز الثقة وخلق مناخ مناسب لإطلاق عملية الحوار الوطني. وأشاد المبعوث الأممي بصدور القرار الرئاسي بتعيين لجنة جديدة للانتخابات لتقوم بوضع لوائح انتخابية جديدة للتحضير للانتخابات القادمة التي يبدو الطريق نحوها طويلا وصعبا . ودعا بن عمر مجلس الأمن والشركاء الدوليين، إلى دعم عملية الانتقال السلمي في اليمن، والتي ترتكز على خارطة طريق واحدة تحظى بتأييد كبير من الشعب اليمني وتوفر رؤية وفرصة لمشاركة فعلية من الجميع. وألقى المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأممالمتحدة جمال عبدالله السلال، كلمة اليمن خلال الجلسة، أكد فيها أن الأطراف السياسية اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي تعمل من أجل إنجاح العملية السياسية الانتقالية ودعم جهود الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. معتبرا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أواخر نوفمبر الماضي الى اليمن، رسالة دعم واضحة من المجتمع الدولي لهذه الجهود. وأوضح السفير السلال أن الجهود منصبه حاليا وبشكل أساسي على استكمال كافة التحضيرات لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مبينا في هذا الخصوص أن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني للحوار انتهت مؤخراً من توزيع حصص ونسب مشاركة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمكونات الاجتماعية الأخرى، وتشارف حاليا على الانتهاء من مهامها تمهيدا لبدء بالحوار . واستعرض مندوب اليمن الجهود المبذولة لتنفيذ خطوات المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما في ذلك استمرار عمل لجنة الشؤون العسكرية لإعادة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالتوازي مع تواصل الجهود للتحضير لعملية هيكلة القوات المسلحة والأمن والتي تسير بخطى حثيثة. وتناول السفير السلال الصعوبات والعوائق التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العملية السياسية الانتقالية في اليمن، وفي مقدمة ذلك تهديدات تنظيم القاعدة الإرهابي علاوة على ما تواجهه الحكومة من أزمة وتحدي حقيقي في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية من شأنها أن تؤثر أو تعطل مسار أي تقدم سياسي . وطالب الدول والمنظمات المانحة الوفاء بتعهداتها لدعم برامج التنمية الاقتصادية التي تتبناها حكومة الوفاق بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
