أقام المعهد الديمقراطي الوطني مجلس المدينة الثالث يوم أمس على قاعة ديوان محافظة تعز؛ وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالحوار الوطني، ومناقشة قضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن. ويأتي مجلس المدينة الثالث ضمن سلسلة مجالس المدينة التي تواصل انعقادها خلال الأشهر القادمة، والتي تهدف إلى إعطاء مساحة لمشاركة جميع مكونات المجتمع ولتبادل الأفكار ووجهات النظر بطريقة حضارية فيما يخص آلية وقضايا الحوار الوطني التي ستتم مناقشتها من قبل المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية. من جانبهم تطرق المتحدثون في مجلس المدنية إلى مشروع العدالة الانتقالية والآليات الأساسية للعدالة والوفاق الوطني, كما أتيحت الفرصة لممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وفئتي النساء والشباب لطرح الأسئلة والاستفسارات على المتحدثين، وكذا مشاركة المشاهدين عبر البث المباشر في المنازل عبر الرسائل القصيرة وموقع التواصل الفيس بوك. وأكد الدكتور محمد المخلافي - وزير الشئون القانونية - أن الوقت قد حان لصدور قانون العدالة الانتقالية, مرجعاً أهم أسباب العنف الذي تشهده بعض محافظات الجمهورية إلى انقسام الجيش, مردفاً أن العنف سيتم تجاوزه من خلال الحوار الوطني. وقال المخلافي: إن مهام العدالة تحقيق مصالحة وطنية أساسها التوافق ووضع تصور لمستقبل اليمن, موضحاً أن قانون العدالة ليس له علاقة بالعفو ولا يشكل أية عقبات لمن يرغب في الذهاب للقضاء وتقديم دعوته. وعرج وزير الشئون القانونية في معرض حديثه إلى بعض الصعوبات المعيقة للوصول إلى مؤتمر الحوار, مستطرداً بأن قانون العدالة الانتقالية كان من المفترض صدوره بعد قانون الحصانة مباشرة. مشيراً إلى أن قانون العدالة الانتقالية جديد على اليمن ويلزمه مؤسسة خاصة للعمل والتعريف به. من جانبه أشار محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل إلى أهمية سرعة الاتفاق والخروج برؤية موحدة من جميع الأطراف وصولاً لمؤتمر الحوار الوطني، متسائلاً: هل سنظل نتحدث عن الحوار الوطني والعدالة الانتقالية لفترات طويلة..؟. قائلاً: لابد من العمل الجاد لبناء الوطن بينما قانون الحوار الوطني يمضي في طريقه كي لا نعقد مستقبل البلاد بهذا الحوار، والذي لا أحد يعلم إلى أين سيصل؟. وتطرق محافظ تعز في سياق كلمته إلى العديد من الجوانب التنموية في المحافظة وإلى الكثير من المشاكل والعوائق التي تقف عائقاً أمام تحقيقها بسبب المناكفات السياسية والحزبية, مؤكداً أهمية توحيد الجيش بدلاً من انقسامه، بما يساعد تعزواليمن بشكل عام لبناء المستقبل. وعرج شوقي هائل إلى موضوع الجرحى وتنقلهم بين تركيا ومصر وقطر والأردن وصنعاء، وعدم معالجة بعضهم حتى الآن, متناولاً الجهود المبذولة في هذا المجال، واصفاً لإياها بأنها كبيرة؛ كون تعز قدمت تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى.. إضافة إلى عدم تعويض المتضررين من الأحداث، وهي القضية التي تأخذ ما بين 3 إلى 6 أشهر على الأكثر؛ كون استمرارها وعدم حلها ينعكس سلباً على المتضررين وخاصة من تهدمت منازلهم ومحلاتهم.. وفيما يتعلق بالشهداء أوضح هائل أن مقترحاً تقدم به المحافظ السابق للرئيس الجمهورية وتم اعتماده بتخصيص خمسة ملايين ريال لأسرة كل شهيد.. مستدركاً عدم علمه على أي أساس تعطى هذا المبالغ، هل كدية تدفع لأولياء الدم أم لأسباب أخرى؟, موضحاً أن بعضاً من الشهداء استلموا المبلغ وبعضهم لم يتسلمه، وماتزال كعهدة لدى السلطة المحلية بتعز، ومن المقرر النظر بشأنها مع نهاية العام الجاري. من جانبها استعرضت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة أمة العليم السوسوة، والتي هنأت الجميع بالذكرى ال64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن اليمن على عتبة عقد جديد لمواطنة متساوية يسود فيه العدل والنماء جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى أن الحوار الوطني لا يمكن له النجاح إلا باتفاق جميع الأطراف المجتمعية والاعتراف بأن الماضي دروس وعبر وجبر الضرر والاتفاق الأخلاقي حول البناء السياسي وتجاوز كل الآثار السلبية. وقالت: إن آمال العدالة الانتقالية هي ركن رئيسي لتنفيذ المصالحة الوطنية، وهي ليست هدفاً نهائياً، ولكنها وسيلة من أجل تعزيز التلاحم الوطني والوحدة الوطنية, وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية معنية بمعالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين, مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار سلمي حقيقي في ظل انتشار الأسلحة والاختلال الأمني, وأن يكون مسار المحور السياسي متوازناً مع مسار المحور الاقتصادي. السيدة سوزان ستيغانت كبيرة مسؤولي مشاريع التطوير الدستوري بالمعهد الديمقراطي الوطني, تطرقت في كلمتها إلى أهمية الحوار الوطني ودوره في رسم ملامح ومستقبل اليمن الجديد، مشيرة إلى عدد من التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية.