دشنت وزارة المياه والبيئة أمس الأول حملة وطنية لإزالة الأكياس البلاستيكية بالتعاون مع شركة MT N في عدد من محافظات الجمهورية. وبدأت الحملة من صنعاء مروراً بمحافظات ذمار واب وتعز, وانطلقت من شارع تعزبصنعاء من داخل مؤسسة الايتام مروراً بمنطقة دار سلم. وقال وزير المياه والبيئة عبده صالح رزاز في تصريح خاص ل (الجمهورية): أن التفكير لتنفيذ الحملة بدأ قبل ستة اشهر بهدف تسليط الضوء على المواد البلاستيكية وخلق وعي مجتمعي يحارب هذه المادة التي تضر بصحة المجتمع والتربة والزراعة والبيئة بشكل عام. مشيراً إلى أن تزامنها مع حملة النظافة في امانة العاصمة جاء بالصدفة المعبرة عن لوحة جميلة لحملة نظافة شاملة في اليمن.. مضيفا: أن البيئة تحتاج إلى نظافة وحماية دائمة ومحاربة الاضرار البيئية التي يفترض أن تكون بشكل يومي.. موضحاً: أن الهدف من الحملة هو إطلاق إنذار حول الاضرار البيئية التي تخلفها تلك المادة البلاستيكية الخطيرة وتنبيه وترسيخ وعي المجتمع لما تحمله هذه المادة من اضرار بالصحة والزراعة والتربة والحياة بشكل عام. . كما وجه وزير المياه والبيئة تحذيراً إلى مصانع البلاستيك من الاستمرار في صناعة تلك المادة الخطيرة الحاملة لمادة مسرطنة، مناشداً المواطنين الامتناع عن شراء اكياس البلاستيك.. مؤكدا أن هناك مواد بلاستيكية غير مضرة بالبيئة على المصانع الاخذ والعمل بها والالتزام بالشروط والمواصفات مالم فستفتح الحرب عليها بشكل واسع. من جانبه قال وكيل وزارة المياة والبيئة المساعد مفيد عبده محمد الحالمي: أن هذا التاريخ النوعي قد جمع بين اكبرحملة نظافة تعيشها صنعاء وبعض محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى ازالة كل مظاهر التشوهات الجمالية المسيئة إلى سمعة بلادنا الحبيبة لاسيما في نظر السياح، وترسيخ آلية مستدامة للتخلص من الاكياس البلاستيكية بشكل دائم عبر تشكيل لجان اصدقاء البيئة في المدارس الواقعة على جانبي الطرق الطويلة، واعضاء المجالس المحلية وأبناء المناطق.. بالاضافة إلى تنظيم المسائل البيئية في الاسواق الواقعة على جانبي الطرق. وشارك في حملة الاكياس البلاستيكية المجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات وفروع الهيئة العامة لحماية البيئة في تلك المحافظات وصناديق النظافة والتحسين ومكاتب الاشغال العامة في المديريات والمحافظات والمدارس الواقعة على جوانب الطرق الطويلة.إلى ذلك قال وزير المياه والبيئة عبده صالح رزار: أن المنطقة الساحلية والبحرية تعد من أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية، وتمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني.. بالاضافة إلى انها تمثل رافداً متجدداً ويجب أن تولى الاهتمام لموقع اليمن على شريط ساحلي طوله ما يقارب 2000كم، بالاضافة لموقعها على الممر الدولي لناقلات النفط العملاقة المتجهة من دول الخليج العربي إلى دول اوروبا وامريكا وكافة دول الغرب، الامر الذي يتطلب من الجميع الحفاظ على البيئة البحرية. واضاف رزاز خلال افتتاحه أمس الأول بصنعاء ورشة العمل الوطنية حول طوارئ مواجهة تلوث البيئة البحرية بالنفط: أن النفط يمثّل رافداً اقتصادياً للبلاد جنباً إلى جنب مع رافد الثروة السمكية.. داعياً إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتفعيل القوانين والتشريعات الوطنية وتحديث القوانين البيئية بطريقة تتواكب مع المتغيرات السريعة في التنمية. وعرضت خلال الورشة العديد من اوراق العمل، حيث قدم الورقة الأولى علي الفلاحي متناولاً تلوث البيئة البحرية ودور وزارة المياة والبيئة, كما استعرض عبدالله أبو الفتوح اضرار التلوث النفطي على البيئة البحرية في الورقة الثانية, بينما القى الدكتور اكرم القرشي ورقة عن طرق معالجة التلوث النفطي والمخلفات النفطية في البيئة البحرية، وورقة عمل أخرى قدمها شاكر المقطري حول القوانين والتشريعات والاتفاقيات والبروتوكولات فيما يخص حماية البيئة البحرية, واختتمت اوراق عمل الورشة بورقة للدكتور حسين الجنيد بعنوان الادارة الساحلية المتكاملة.