يمرس : قانون حق الحصول على المعلومات

مجلس النواب يدعم خطاب قائد الثورة بشأن التحركات الصهيونية المعادية في المنطقة اجتماع حكومي بصنعاء يناقش برنامج التحول إلى السيارات الكهربائية لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على ضرورة انهاء معاناة اليمنيين وصون وحدة البلاد بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تنفي وجود أي انتهاكات في حضرموت والمهرة الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي الكثيري: تظاهرات سيئون تفويض شعبي للقوات الجنوبية الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات بدء إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر وفق "الآلية الاستثنائية" إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المجلس السياسي يحذر من تداعيات الاعتراف ب"أرض الصومال" الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية حمداً لله على السلامة الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟ إيمان الهوية وهوية الإيمان تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه فلسطين الوطن البشارة العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال" ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون حق الحصول على المعلومات
خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية!

أحمد سلام نشر في الجمهورية يوم 14 - 12 - 2012

يمثل صدور قانون حق الحصول على المعلومات من قبل مجلس النواب في 1/7/ 2012م أهمية كبيرة ويعتبر بمثابة أوكسجين الديمقراطية والشفافية في المجتمعات ذات النهج الديمقراطية، كما أن انجازه يعد قصة نجاح للشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني ممثلاً بمركز الإعلام الاقتصادي وهيئة مكافحة الفساد ومشروع استجابة.. حيث إن المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بدور هام في مجال تطبيق قوانين حرية المعلومات يعلق عليها اليوم في تفعيل هذا القانون بين أوساط المجتمع اليمني من خلال تقديم المشورات القانونية.. حيث تجري هذا الأيام العديد من الورش والدورات الخاصة التي تقيمها منظمة ايربكس بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين لعدد من صحفيي محافظات الجمهورية حول فهم قانون حق الحصول على المعلومات... “الجمهورية” استطلعت آراء العديد من أبناء محافظة أبين حول أهمية صدور قانون حق الحصول على المعلومات وخرجت بهذه الحصيلة التالية:
مكسب ديمقراطي
الأخ أحمد ناصر جرفوش الوكيل المساعد لمحافظة أبين رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين قال:
في الحقيقة صدور قانون حق الحصول على المعلومات يعد مكسباً كبيراً تضاف إلى المكاسب العديدة التي تحققت للمواطن اليمني في ظل النهج الديمقراطي الذي اختاره شعبنا اليمني في حياته السياسية والاجتماعية، كما أن تمكين المجتمع من الحصول على حقوقه الكاملة وتحد من الضعف والامتهان وتساعد على مراقبة الأداء الحكومي وترصد الأخطاء كما تساهم في الكثير من المنافع العامة، كالحد من الاحتكار والبحوث والإحصاءات الدقيقة وتدفق الاستثمارات وغيرها.
وأضاف إلى أهمية الحصول على المعلومات لمكافحة الفساد تعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار وكسب ثقة المجتمع التي يتطلع بشغف كبير إلى معرفة الحقيقة وتنمية مداركه الفكرية.
ويحق لنا أن نفخر ونعتز بمثل هذه الإنجازات والمكاسب المتجددة التي تعود بالفائدة لعامة الناس كون القانون يعطي الحق لكل مواطن يمني بإمكانه الحصول على المعلومات من أي جهة.
تعزيز الشفافية
أما الأخت آمنة محسن العبد رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بأبين تحدثت عن ذلك قائلة:
نحن في منظمات المجتمع المدني نعد الصوت الذي ينبع من المجتمع ويصل إلى كافة الجهات في الدولة.. ونشعر بارتياح تام لصدور قانون حق الحصول على المعلومات والتي كفلها الدستور اليمني من خلال الممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر، وكنا ننتظر مثل هذه القوانين أن تخرج من أدراج مجلس النواب منذ وقت مبكر؛ نظراً لأهميتها في حياة المجتمع ومكافحة الفساد الذي أصبح يشكل ناقوس خطر في حياتنا اليومية ويعيق العملية التنموية التي نتطلع لها.. كما أن قانون حق الحصول على المعلومات تضمن مادة قانونية تنص على إلغاء كافة النصوص القانونية السابقة التي تتعارض مع نصوص قانون حق الحصول على المعلومات والتي تمنع الإفصاح عن المعلومات في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الذمة المالية وغيرها من القوانين النافذة وهذا كفيل أن القانون يعطي كل مواطن يمني الحق بالحصول على المعلومات التي يريدها من أي جهة ما وفقاً لما نص عليه قانون حق الحصول على المعلومات والذي يتكون من “66” مادة والذي من المجمع أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة من صدوره.
رافداً للعملية الديمقراطية
الأستاذ حسين محمد ناصر رئيس فرع نقابة الصحفيين بأبين تحدث عن قانون حق الحصول على المعلومات قائلاً:
صدور قانون الحصول على المعلومات يعد مكسباً رافداً للعملية الديمقراطية والذي يعطي المواطن الحق دستورياً في الحصول على المعلومات والتي تعتبر هي المفتاح لتحقيق الإدارة لنظم الرقابة الفعالة وقياس الأداء الفعلي ومقارنتها بالمعايير تم التعرف بناءً على النتائج المحققة وبالمعلومة تستطيع المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد أن تكسب ثقة مجتمعها وبها تتمكن من الوقاية من الوقوع في الفساد وبناءً عليها سيكون الردع والعقاب.. كما أن هذا القانون وتطبيقه على الواقع سوف يثمر بإذن الله انجازا عظيما متمثلا بإيقاف سرطان الفساد الذي أصبح يعيق بناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والذي نتطلع إليها جميعاً منذ قيام دولة الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م.. ويحدونا الأمل بأن تفرج بقية القوانين المحبوسة في أرشفة مجلس النواب منذ سنوات والأهم من ذلك أن تطبق القوانين النافذة على الكل دون علان أو وزير وأن يتفاعل الجميع معها. كما أن الوصول إلى المعلومات تعد إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الفساد واستندت بذلك إلى فكرة أن الشفافية والمساءلة هما خطا الدفاع الأول ضد الفساد.
حرية مطلقة
أما الدكتور محمود علي عاطف مدير عام مديرية خنفر حيث قال: الحق في الحصول على المعلومات هذا في مثابة دخول هواء نقي إلى رئة الإنسان لكي يستطيع أن يتنفس بحرية مطلقة من خلال الإدلاء بالرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستسقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية. كما أن قانون الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخراً من قبل مجلس النواب يهدف إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.
وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.. ويعتبر أن الحق في الحصول على المعلومات حق دستوري لكل مواطن يمني. كما أن المعرفة أصبحت هي المصدر للقوة ذات النوعية المتميزة وخاصة أننا نعيش اليوم في عصر يمكن أن نطلق عليه بحق عصر المعلومات فأهم ما يميز هذا العصر هو حجم الاتصالات التي تحققت ولا تعدو هذه الاتصالات أن تكون نقلاً للمعلومات من جهة إلى أخرى.
القانون كفل حماية المبلغين
كما تحدث الأخ ياسر باعزب مدير عام مكتب الاعلام بأبين قائلاً: إن النظرية التي تكمن في قوانين حرية الاطلاع على المعلومات تقضي بأن تؤدي هذه القوانين إلى الأفضل من خلال الشفافية المتزايدة وبالتالي الإدراك المتزايد للحقوق والثقة بأداء الحكومة.
كما أنه يمكن عكس هذه النظرية إلى أهداف مهمة منها:
أن قوانين حرية الاطلاع تعزز المشاركة الديمقراطية بمساعدة المواطنين على إدراك بشكل أفضل أعمال الجهة الحكومية ووظائف وسلوك المسئولين الذين يعملون في هذه الجهات كما تضمن قوانين حرية الاطلاع القدرة في التنبؤ على ماهية المعلومات التي يجب الكشف عنها.
كما أن قانون حق الحصول على المعلومات كفل حماية المبلغين عن تلك المعلومات وكذا محاسبة المقصرين بعدم إعطاء المعلومات.
بث روح الشفافية والمسائلة
أما الأخ علي ناصر أحمد الصالحي أحد كوادر ديوان محافظة أبين قال: صدور قانون حق الحصول على المعلومات تمكين كل المواطنين من ممارسة حق الحصول على تلك المعلومات وبث روح الشفافية والمساءلة في جميع الجهات وتشجيع الانفتاح على الشعب وكما أن هذا القانون يساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الاجراءات الحكومية ويساعد الأفراد على حماية حقوقهم ويعزز الشفافية والثقة ويفضح عمليات سوء استعمال السلطة ويكافح الفساد ويعزز وجود رأي حر ومسئول.. كما أن القانون أعطى الحق لكل مواطن يمني في الاطلاع على جميع المعلومات التي بحوزة الجهات إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون..
حق مكفول للجميع
الأخت نظيرة صالح الكهالي مديرة نقابة المرأة العاملة بأبين تحدثت حول أهمية حق الحصول على المعلومات قائلة:
حقيقة هذا القانون الخاص بالحصول على المعلومات يعد مكسباً كبيراً لنا في منظمات المجتمع المدني وهذا القانون ينطبق على كل الجهات الحكومية ويشمل الحصول على كافة أنواع المعلومات والاطلاع على المعلومات العامة حق مكفول للجميع كما لا يشترط تبرير الطلب.كما أن عملية الحصول على المعلومات يجب أن تكون سهلة، وسريعة وغير مكلفة.. كما أن القانون وضح في حالة رفض طلبات الحصول على المعلومات يجب أن يكون مبرراً ..فعلى الموظف المختص أن يبين في رد مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب.
حق من حقوق الإنسان
الدكتور عبدالله المعلم أستاذ في كلية التربية زنجبار تحدث عن قانون حق الحصول على المعلومات قائلاً:
إن الحصول على المعلومات باعتبارها حقا من حقوق المواطنة المتساوية في ممارسة الحقوق المكتسبة لكل مواطن وفقاً لما كفله الدستور اليمني وعلى أن يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفقاً لما نص عليه القانون بهذا الصدد فقد اولت الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى عام 1946م اهتماماً كبيراً في مثل هذه المتعلقة في حرية المعلومات باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان وبمثابة اختيار لسائر الحريات التي تكرسها الأمم المتحدة وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقيقة أن صدور هذا القانون يمثل أهمية كبيرة في ممارسة هذا الحق من قبل كل مواطن يمني في حدود القانون والذي يكفل حق المشاركة الشعبية في صنع القرار ومكافحة الفساد.
تفائل الشباب
أما الشاب عبد الحكيم أحمد علي أحد شباب الثورة بأبين قال: حقيقة نحن شباب المستقبل ننظر بتفاؤل كبير لما يدور في الساحة العربية والوطنية من انجازات متسارعة تصب في حلم الربيع العربي ومستقبل شعوب الوطن العربي.
ومنها بلادنا التي تخطو نحو الآفاق التي كان يحلم بها ثوار وشهداء الوطن وخاصة ونحن نعيش اعراس وابتهاجات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية الخالدة والذكرى ال45ليوم جلاء المستعمر البريطاني من الجزء الجنوبي من الوطن الحبيب.
كما أن قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخراً لم يأت من فراغ، بل هناك إلحاح من قبل الخيرين بهذا الوطن وخاصة منظمات المجتمع المدني وصوت الشارع الثائر بالضغط على السلطة التشريعية بإنجاز القوانين المحبوسة في إدراجها منذ سنوات طويلة.
ثورة جديدة
الأخت الشابة فائزة حسن سعيد من جانبها قالت: يمثل قانون حق الحصول على المعلومات ثورة جديدة في اكتساب المواطن للمعلومات المعرفية وبدقة من مصادرها بدلاً من تلقيها بصورة مشوهة ومغلوطة من الإعلام أو الشارع، وخاصة وأن القانون حدد على أن تقوم كل جهة بتعيين موظف مختص بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترابطها إدارياً ومالياً ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.