وجه وكيل نيابة السجون بمحافظة إب عدنان محمد عبدالرحمن العزعزي إدارة السجن المركزي بالمحافظة بمنع قبول وحجز أي شخص ما لم يكن مصدر التوقيف والحجز صادراً من جهة قضائية كالنيابات والمحاكم الابتدائية والاستئنافية باعتبارها الجهة المخول لها قانوناً الحجز والتوقيف بتلك الأماكن العقابية والاصلاحية. يأتي ذلك في إطار الاصلاحات الادارية والقضائية التي تستهدف اصلاحية السجن المركزي بالمحافظة والتي كانت قد بدأت بإصدار العميد الركن فؤاد محمد العطاب، مدير عام أمن محافظة إب قراراً بتكليف العقيد الركن نعمان أحمد صالح تالبه، مديراً للسجن المركزي خلفاً للعقيد علي صالح الغني بعد سلسة من الأحداث وأعمال الشغب والفوضى التي شهدتها الاصلاحية الشهريين الماضيين وبتر عدد من السجناء لأطرافهم «أصابع أيديهم وآذانهم» قبل ايام. الجدير ذكره أن نيابة السجون تخاطبت مع جهات حكومية ومحلية بشأن وجود سجناء محجوزين بالسجن المركزي على ذمتها ومن قبلها ووجهت بسرعة التصرف بشأنهم وتوضيح مبررات الحجز والتوقيف ومصير أوليات قضاياهم إن وجدت.