ناقشت اللجنة البرلمانية لتقصّي الحقائق حول التقطُّعات القبلية بين محافظتي ذمار وإب أمس ظاهرة التقطُّع ودور السلطات المحلية بالمحافظتين في إنهاء الخلافات. وفي اجتماع اللجنة برئاسة أحمد ناصر شائع تم الاستماع إلى شرح حول أعمال التقطُّعات التي تسبّب بها اثنان من المشائخ النافذين في كلا المحافظتين, وجهود السلطات المحلية في إنهاء تلك الأعمال. وأقرّ الاجتماع إطلاق السيارات المحتجزة, على أن تتحمّل السلطة المحلية في محافظتي ذمار وإب مهمة ضبط الجناة المتسببين في حالات التقطُّع. فيما شدّدت اللجنة البرلمانية على تحمُّل السلطة المحلية في المحافظتين مسؤولياتهما في إنهاء التقطُّعات كونها ظاهرة سلبية وممقوتة.