ناقش اجتماع لقيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار برئاسة محافظ المحافظة يحيى علي العمري بحضور أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة لتقصي الحقائق حول التقطعات على الطريق العام بين محافظتي ذماروإب وريمه برئاسة عضو مجلس النواب أحمد ناصر شايع أسباب ودوافع التقطعات المتبادلة وآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي والحلول المناسبة لمحاصرة هذه الظاهرة التي برزت في الآونة الأخيرة. وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي استعرض المحافظ العمري سلسلة التقطعات القبيلة التي جرت في الآونة الأخيرة بين محافظة ذمار والعديد من محافظات الجمهورية والتي كان ابرزها القطاع الحاصل بين محافظتي ذماروإب والذي تسبب في حجز عشرات السيارات والناقلات التابعة للمواطنين من المحافظتين. وأشار المحافظ العمري الى جهود السلطة المحلية بذمار في حل تلك القطاعات والحد من آثارها والعمل على تجاوزها بالتعاون مع مختلف الجهات في إطار المحافظات المختلفة. وأعتبر هذه الظاهرة بأنها تشكل احد عوائق التنمية في المحافظة وباتت تشكل هاجسا مقلقا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتتطلب تضافر مختلف الجهود لحلها ومحاصرتها حتى لا تتطور مستقبلا. وطالب محافظ ذمار البرلمان باصدار قانون يعزز من دور رجال الامن ويوفر الحماية القانونية لهم بما يمكنهم من تنفيذ المهام الموكلة اليهم الى جانب توفير الامكانيات اللازمة للأجهزة الامنية باعتماد منطقتين امنية في منطقتي بني سلامه مديرية المنار ومديرية وصاب العالي بما يساعد في تعزيز الامن والاستقرار والحد من الاختلالات الامنية التي تجري . من جهته أشار عضو مجلس النواب احمد ناصر شايع الى طبيعة مهام اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول التقطعات من خلال الالتقاء بمحافظي محافظات ذماروإب وريمه للوقوف امام تداعيات ظاهرة التقطعات والبحث عن الحلول المناسبة والرفع الى البرلمان لمناقشة التقارير التي ستتوصل اليها اللجنة بهذا الخصوص . ولفت الى ان هذه الظاهرة باتت من القضايا المؤرقة التي اتاحت المجال لمن يحاول العبث بالأمن والاستقرار وباتت تشكل احد معوقات التنمية. وشدد على اهمية تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع بما فيهم الشخصيات الاجتماعية والوجهاء للحد من هذه الظاهرة السلبية التي برزت في الاونة الاخيرة ودعم السلطات المحلية والأجهزة الامنية للقيام بدورها في ردع من يتسبب في هذه الظاهرة. وخلص المشاركون في الاجتماع إلى التأكيد على اهمية عقد لقاءات مماثلة مع ممثلي السلطات المحلية في محافظتي إب وريمه والعمل على ضبط المتسببين في القطاعات وحل هذه القضايا من جذورها. حضر الاجتماع وكلاء محافظة ذمار المساعدين عبده علي سيلان ومحمود الجبين واحمد مرشد الحميري و عبداللطيف الشغدري ومدير امن محافظة ذمار العميد عبد الكريم العديني ومدير فرع الامن السياسي العميد عبدالله وهاس ومدير مرور المحافظة العقيد خالد محمد انعم.
